غاية التعليمية يكتُب.. تسعى مصر إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصادرات، مستهدفة الوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة، وهو هدف استراتيجي يعكس طموح الدولة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية أن هذا الحلم ليس بعيد المنال، حيث كشفت الحكومة عن مستهدفات طموحة في هذا الإطار، إذ من المتوقع أن ترتفع الصادرات إلى 115.8 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير في مسار تصاعدي نحو تعزيز مكانتها في الأسواق الدولية.

44.9 قيمة الصادرات المصرية 2024 

وشهدت الصادرات المصرية طفرة قوية خلال عام 2024، مدفوعة بتوسع الإنتاج وزيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية، ما انعكس إيجابيًا على قيمة الصادرات التي سجلت 44.9 مليار دولار، مقارنة بـ42.6 مليار دولار في 2023، بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، وبنسبة نمو 5.4%.

وشكلت السلع تامة الصنع العمود الفقري للصادرات المصرية خلال 2024، إذ استحوذت على 53.3% من إجمالي الصادرات بقيمة 23.9 مليار دولار، مقارنة بـ21.7 مليار دولار في 2023، محققة زيادة نسبتها 10.2%، وهو ما يعكس توسع الصناعات المصرية في تلبية احتياجات الأسواق العالمية بمنتجات ذات جودة تنافسية.

قفزة في صادرات السلع نصف المصنعة

جاءت السلع نصف المصنعة في المرتبة الثانية ضمن هيكل الصادرات، حيث سجلت صادراتها 10.1 مليار دولار خلال 2024، مقارنة بـ8.4 مليار دولار في العام السابق، محققة نمواً قوياً بلغ 20%. ويمثل هذا الارتفاع مؤشراً على زيادة القيمة المضافة للصناعات التحويلية، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.

هذه الأرقام تعكس نهضة واضحة في قطاع التصدير المصري، الذي يواصل تعزيز مكانته عالميًا عبر تنويع منتجاته وتعزيز جودتها، مما يرسخ مكانة مصر كوجهة تصديرية واعدة في الأسواق الدولية.

الصادرات المصرية في طريقها لتحقيق طفرة تاريخية

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة تحقيق زيادة ملحوظة في معدل النمو الاقتصادي، مع خفض التضخم وتقليل نسبة الدين الداخلي والخارجي، وهي عوامل رئيسية تدعم استقرار الاقتصاد وتُهيئ البيئة لنمو الصادرات.

وأضاف مدبولي أن الاقتصاد الرقمي شهد نموًا ملحوظا في مصر، حيث بلغ حجمه 276 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الصادرات، خاصة في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

رؤية الخبراء لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات

ويرى الخبراء أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب خطة متكاملة تشمل زيادة الإنتاج، تحسين جودة المنتجات، فتح أسواق جديدة، وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وهذا ما أكده الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا إن تحقيق هذا الهدف الطموح يتطلب التركيز على زيادة الإنتاج في مختلف القطاعات، وتأهيل العمالة الفنية، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التصدير.

وأوضح الفقي أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت 40 مليار دولار خلال 2024، بينما بلغت الصادرات الإجمالية 52 مليار دولار، مما يعكس نموًا مستمرًا لكنه لا يزال بحاجة إلى إجراءات إضافية للوصول إلى الرقم المستهدف.

وأشار إلى أن دعم استثمارات القطاع الخاص سيكون عاملًا حاسمًا، حيث يُتوقع أن ترتفع استثماراته لتصل إلى 75% من إجمالي الاستثمارات في السنوات المقبلة، مما سيساعد في زيادة الصادرات من مختلف القطاعات.

من جانبه، أوضح أيمن حامد سليمان، المستشار الاقتصادي، أن الوصول إلى هذا الرقم يتطلب تنفيذ مشروعات توسعية تشمل:

• زيادة الاستثمارات الخارجية عبر تشجيع رجال الأعمال المصريين على استثمار أموالهم في الدول العربية والأفريقية، مما يساهم في زيادة العوائد من النقد الأجنبي.
• استصلاح 5 ملايين فدان، منها 4 ملايين فدان للزراعة، مما يعزز الصادرات الزراعية المصرية، خاصة في ظل الأزمة التي تواجهها أوروبا في إنتاج بعض المحاصيل.
• استغلال مليون فدان لتوزيعها بين القطاع العقاري والصناعي، مما يعزز الإنتاج المحلي ويفتح مجالات تصديرية جديدة.
• بيع الأراضي بنظام الأقساط كأحد الحلول لزيادة الإيرادات الحكومية، مما يساعد في سداد الديون الداخلية والخارجية، وتقليل الضغوط المالية على الدولة.

7 قطاعات تقود قاطرة الصادرات المصرية

في ظل الطموحات الكبيرة لتحقيق قفزة غير مسبوقة في حجم الصادرات المصرية، تبرز 7 قطاعات رئيسية كقوة دافعة نحو بلوغ هدف الـ100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، هذه القطاعات لا تمثل فقط حجر الأساس في المنظومة التصديرية، بل تعكس أيضًا مدى التطور الصناعي والإنتاجي الذي يشهده الاقتصاد المصري.

ونسلط الضوء في السطور التالية على هذه القطاعات السبعة التي تقود مسيرة التصدير المصري، ونستعرض كيف ساهم كل منها في تعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.

1. مواد البناء

يعتبر قطاع مواد البناء من أكبر القطاعات التصديرية، حيث بلغت صادراته 10.6 مليار دولار بزيادة 19%، وتعد منتجات الحديد، الأسمنت، الرخام، والسيراميك من أبرز المنتجات التي شهدت نموًا في الأسواق الخارجية، لا سيما في الدول العربية والأفريقية.

2. الصناعات الكيماوية والأسمدة 

سجلت الصادرات الكيماوية والأسمدة 8.4 مليار دولار، بنسبة نمو 5%، حيث يُعد هذا القطاع من المحركات الأساسية للصادرات المصرية، مع توسع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

3. الصناعات الغذائية 

حققت الصناعات الغذائية المصرية 6.05 مليار دولار، بمعدل نمو 11%، بدعم من ارتفاع الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصنعة في مصر، لا سيما في أسواق الخليج وأوروبا.

4. الصناعات الهندسية والإلكترونية 

شهدت الصناعات الهندسية والإلكترونية طفرة كبيرة، حيث ارتفعت صادراتها إلى 5.7 مليار دولار، بمعدل نمو 25%. 

ويشمل هذا القطاع الأجهزة الكهربائية، الإلكترونيات، ومعدات النقل، والتي باتت تحظى بمكانة قوية في الأسواق الخارجية.

5. الصادرات الزراعية 

سجلت الصادرات الزراعية 4.6 مليار دولار، بنمو 17%، مستفيدة من المناخ الملائم والإنتاج الغزير، حيث تُعد الموالح، البطاطس، العنب، والرمان من بين أبرز المنتجات المصدرة للأسواق العالمية.

6. الملابس الجاهزة والمنسوجات 

يُعتبر قطاع الغزل والنسيج من الركائز الأساسية للصادرات المصرية، حيث بلغت صادرات الملابس الجاهزة 2.8 مليار دولار، بينما وصلت صادرات الغزل والمنسوجات إلى 1.1 مليار دولار، بمعدل نمو 18%، مستفيدة من المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والأمريكية.

7. الصناعات الطبية والدوائية

حققت الصناعات الطبية والدوائية 809 ملايين دولار، بنمو 29%، مدفوعة بتزايد الطلب العالمي على المنتجات الدوائية المصرية، لا سيما في الدول الأفريقية والخليجية.

هل يتحقق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات؟

مع الدعم الحكومي المتزايد، والتحفيز المستمر للقطاع الخاص، وتوسيع نطاق الإنتاج في مختلف المجالات، تبدو مصر أقرب من أي وقت مضى لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.

ومع استمرار العمل على فتح أسواق جديدة، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، يمكن أن تصبح الصادرات المصرية قاطرة الاقتصاد الوطني نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.