غاية التعليمية يكتُب.. تبدأ البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، فى فتح الحسابات للعملاء مجانا دون احتساب أى رسوم، عن طريق صورة الرقم القومى، وبعدها يتم منح العميل بطاقات خصم مباشر ومسبقة الدفع مجانا.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

تأتى تلك الإجراءات بمناسبة مشاركة البنوك فى توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وهو ما يسمى الشمول المالى، وأيضًا المشاركة فى فعالية اليوم العالمى للمرأة وتزامنا مع احتفالات عيد الأم فى 21 مارس 2025.

ويعمل البنك المركزى المصرى على تيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ويسر، من خلال تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لها، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة، بالتوازى مع بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفى لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.

ومنذ عام 2019 وتزامنًا مع اليوم العالمى للمرأة، يطلق البنك المركزى المصرى فعالية الشمول المالى للمرأة سنويًا، اعتبارًا من 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك فى إطار حرصه على زيادة التوعية المالية للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية من خلال تعريفهن بأهمية استخدام تلك الخدمات وأثرها على تحسين مستوى معيشتهن، كما يُسمح للبنوك خلال الفعالية بالتواجد خارج فروعها والأماكن العامة لنشر الوعى المالى لدى المواطنين وخاصة السيدات، وتقوم البنوك بفتح حسابات بنكية للسيدات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد.

وتأتى الجهود التى يقوم بها البنك المركزى لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة فى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال عدة محاور على النحو التالي:

• أولًا- تهيئة البيئة التشريعية والرقابية:

لقد حرص البنك المركزى المصرى على تهيئة البنية التشريعية والرقابية الضامنة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة من خلال إزالة كافة العقبات التى تواجهها، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية فى هذا الشأن من أبرزها:

* تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي:

•  للأفراد: تتيح تلك التعليمات لأى فرد، وفى مقدمتهم المرأة، الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومى دون الحاجة لأى أوراق إضافية، وهى خطوة ساهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات استفادة المرأة من المنتجات التى يقدمها القطاع المصرفي.
• حساب النشاط الاقتصادي: يتيح لأصحاب المشاريع فتح حسابات ببطاقة الرقم القومى فقط لتنفيذ المعاملات التجارية، وكان لذلك عظيم الأثر فى دعم المشروعات التى تمتلكها المرأة حيث أن الكثير من المشاريع التى تديرها المرأة (حرف، مشروعات متناهية الصغر) تتم من داخل محل إقامتها.

* تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التى تواجهها السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل فى التعامل مع القطاع المصرفى، حيث أصدر البنك المركزى تعليمات توضيحية للقطاع المصرفى تتضمن التأكيد على جواز قيام الأم بفتح حسابات بأسماء أولادها القصر أو ربط أوعية ادخارية بأسمائهم؛ متى كان المال المفتوح به الحساب أو المربوط به الوعاء الادخارى مقدم منها على سبيل التبرع، وفقًا لما تقضى به المادة (3) من قانون أحكام الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.

* التعريف الموحد للشركات المملوكة للمرأة والتى تدار من خلالها، وفقًا لما هو متبع فى معظم دول العالم بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن هذه الشريحة، وذلك فى ضوء حدوث تفاوت بين تعريفات البنوك لهذه الفئة من الشركات.

• ثانيًا- المشاريع والمبادرات:

أطلق البنك المركزى المصرى العديد من المشاريع والمبادرات التى كان من شأنها تعزيز الشمول المالى للمرأة وتمكينها اقتصاديًا بالشراكة مع العديد من الجهات (المجلس القومى للمرأة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التضامن الاجتماعى، وغيرها) إلى جانب العديد من المؤسسات الدولية التنموية.

1- مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى " تحويشة":

تم إطلاق المشروع فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية عام 2022 بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويهدف المشروع إلى دمج السيدات فى قرى وريف مصر بالقطاع المالى الرسمى، وتحفيزهن على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث تتم جميع المعاملات من خلال تطبيق إلكترونى "تحويشة" لتيسير حصول السيدات على المنتجات والخدمات فى أماكنهن دون حاجة للانتقال أو التوجه لفرع البنك.

ويعتمد المشروع على منهجية مجموعات الادخار والإقراض حيث يتم اتفاق بين مجموعة من السيدات (من 15 إلى 25) على ادخار مبلغ مالى بصفة دورية يُحوَل من خلال تطبيق إلكترونى إلى الحساب البنكى المشترك للمجموعة والذى يُفتح بناءً على اللائحة المنظمة لعمل المجموعة والموقع عليها من كل الأعضاء، ويُدار هذا الحساب من خلال ثلاثة عضوات مفوضات من المجموعة للتعامل على الحساب، ويتم استخدام تلك الأموال فى إقراض أعضاء المجموعة. وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزى على تمويل المشروع كما وُقع عقد شراكة مع المجلس القومى للمرأة لتنفيذه، حيث يستهدف المشروع إدماج 100 ألف سيدة بالنظام المالى الرسمى فى 9 محافظات باستخدام بطاقة "ميزة" الوطنية الإلكترونية فى تلك العمليات.

2- مبادرة حياة كريمة:

فى إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، شاركت البنوك تحت رعاية البنك المركزى المصرى وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية والمستوى المعيشى لسكان القرى المهمشة (1413 قرية) فى (52 مركزًا فى 20 محافظة).

وفى هذا السياق، فقد قام القطاع المصرفى بتنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الشمول المالى والتمكين الاقتصادى للمواطنين وفى مقدمتهم المرأة التى تشكل 50% من سكان تلك القرى، من خلال تحسين وتطوير البنية التحتية المالية (فروع البنوك، أجهزة الصراف الآلى، أجهزة نقاط البيع، ورموز QR)، فضلًا عن توفير المنتجات والخدمات المصرفية والتمويل اللازم فى صورة قروض صغيرة للمساعدة فى إقامة المشروعات الصغيرة خاصة مشروعات السيدات، بالإضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف المالى حول أهمية الشمول المالى ودوره فى تحسين مستوى معيشتهم.

3- مشروع تنمية الأسرة المصرية

شارك البنك المركزى المصرى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى المبادرة الرئاسية " تنمية الأسرة المصرية" والتى تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال رفع الوعى بقضية الزيادة السكانية عبر 5 محاور وهي: التمكين الاقتصادى للمرأة، التدخل الخدمى، التدخل الثقافى والتوعية، التحول الرقمى، والتدخل التشريعي.

وقد ساهم القطاع المصرفى بشكل فعال فى تنفيذ محور التمكين الاقتصادى للمرأة الذى يستهدف تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل للسيدات فى الفئة العمرية من 16-45، من خلال:

• تنظيم ورش عمل عن ريادة الأعمال والتوعية المالية.
• توفير منتجات مالية مناسبة لهذه الفئات.
• توفير التمويلات للمشروعات متناهية الصغر للسيدات.

4- برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة:

يشارك البنك المركزى المصرى فى برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، الذى يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه مؤسسة "باثفايندر" الدولية، بالتنسيق مع وزارتى التعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة المرأة على الوصول إلى الفرص الاقتصادية فى مصر من خلال تحسين البيئة الخاصة بها وتوسيع نطاق شمولها المالى، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف الذى قد يمارس ضدها.

5- مشروع دعم صغار المزارعين:

يأتى التمكين الاقتصادى للمرأة وتثقيفها ماليًا فى مقدمة أهداف مشروع دعم صغار المزارعين الذى أطلقه برنامج الأغذية العالمى بالشراكة مع البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، تحت رعاية البنك المركزى المصرى، لزيادة إنتاجية المزارعين فى 50 قرية بقرى الصعيد، ورفع مستوى معيشتهم، حيث يدعم المشروع أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال نهج شامل يعمل بالتوازى على أربعة مسارات وهي:

• توحيد الحيازات لزيادة إنتاجية أصحابها.
•  تبطين المساقى الزراعية لتعزيز كفاءة استخدام المياه والأراضي.
• تنويع مصادر الدخل وزيادتها.
• بناء الملكية والقدرة المؤسسية لضمان الاستدامة.

كما يهدف المشروع إلى تنظيم جلسات توعية وتثقيف من أجل تيسير حصولهم على التمويل فى مجالات التربية الحيوانية وأنشطة التصنيع الزراعى بما يساهم فى تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ويمنحها شعورًا بالاستقلالية ويعزز دورها فى اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة.

6- مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج:

فى إطار تعزيز التحول الرقمى ودمج المرأة فى القطاع المالى الرسمى، أطلق البنك المركزى المصرى مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، تمثل السيدات 85٪ من المستفيدين، من خلال التنسيق مع البنوك لاستهداف المحافظات الأكثر كثافة فى استقبال التحويلات من الخارج، وقد تم منح حوافز لتشجيع المستفيدين على استخدام المنتجات المصرفية والادخار (حسابات، بطاقات مسبقة الدفع، محافظ إلكترونية ومنتجات بالعملة الأجنبية)، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع البنوك وشركات الصرافة بدول الخليج لاستهداف العاملين بتلك الدول.

• ثالثًا- التثقيف والتوعية المالية وبناء القدرات:

يمثل التثقيف والتوعية المالية محورًا رئيسيًا فى فعالية الشمول المالى للمرأة التى تنطلق يوم 8 مارس من كل عام وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، بهدف نشر المفاهيم المالية وتشجيع السيدات على استخدام الخدمات المصرفية من خلال التعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات بالدولة، مثل الوزارات والمجلس القومى للمرأة، فضلًا عن بناء قدرات العاملين بهذه الجهات لتوصيل مبادئ ومفاهيم التثقيف المالى لأكبر عدد من المواطنين، وحث البنوك على التوجه للفئات المستهدفة وعلى رأسها المرأة، وذلك من خلال ربط البنوك بالمؤسسات التى لديها القدرة للوصول إلى هذه الفئات بكثافة مرتفعة.

• رابعًا - نتائج إيجابية وزيادة كبيرة فى الشمول المالى للمرأة:

وأسفرت جهود البنك المركزى المصرى عن تحقيق تطور ملموس فى محور التمكين الاقتصادى للمرأة حيث ارتفعت نسبة الشمول المالى لها إلى 62.7% بنهاية ديسمبر 2023، إذ بلغت أعداد السيدات اللاتى يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حسابات نحو 20.3 مليون سيدة - من إجمالى 32.3 مليون سيدة (فى الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) - بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.