غاية التعليمية يكتُب.. الدوحة - مباشر: أعلنت بورصة قطر ، اليوم الخميس، إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول البالغة 30 ريالاً قطرياً اعتباراً من 16 مارس/آذار 2025؛ لتعزيز السيولة وجاذبية السوق.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأوضحت البورصة وفق بيان أنها اعتمدت بدلا من ذلك نسبة عمولة ثابتة تبلغ 0.00275% دون حد أدنى، ويأتي ذلك القرار في إطار الجهود الاستراتيجية لتعزيز السيولة، وتحفيز التداول، وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

ويتماشي ذلك القرار مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030) والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي تعد بمثابة ​خارطة طريق.

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تطوير خدمة المستثمرين، بما في ذلك صغار المستثمرين، حيث تسعى إلى تمكينهم وتعزيز فرصهم الاستثمارية من خلال خلق بيئة أعمال محفزة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطر.​

كما يعكس القرار التزام بورصة قطر نحو تطوير بيئة التداول، مما يتيح فرصًا أوسع للمستثمرين،خاصة صغار المستثمرين، للاستفادة من انخفاض تكاليف عمولة التداول، ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الحد الأدنى للعمولة إلى زيادة حجم السيولة في السوق المالي القطري، وجذب فئات جديدة من المستثمرين، وهو ما يعزز كفاءة السوق وتنافسيته الإقليمية والدولية.

وقال  الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عبد العزيز ناصر العمادي إن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية بورصة قطر الهادفة إلى تحفيز التداول وزيادة سيولة السوق.

وأشار إلى أن إزالة الحد الأدنى لعمولة التداول يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تنفيذ عملياتهم المالية، ويدعم تطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام للسوق المالي القطري.

وأضاف "العمادي"، أن هذا الإجراء يعد خطوة جديدة نحو تطوير السوق المالية في قطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إذ يساهم في تسهيل الدخول إلى السوق أمام المستثمرين الجدد، وتقليل تكاليف المعاملات، وتحفيز التداول اليومي.

وذكر:" كما أن إزالة الحد الأدنى للعمولة يعزز من شفافية وهيكلة السوق، مما يخلق بيئة مالية أكثر كفاءة وجاذبية لرأس المال المحلي والأجنبي"، متوقعاً أن يُسهم القرار في رفع معدلات التداول اليومية، إذ يتمتع المستثمرون الآن بإمكانية تنفيذ صفقات أصغر دون القلق من تأثير الحد الأدنى للعمولة على تكاليف التداول.

ويوفر ذلك التعديل حوافز أكبر لشركات الوساطة المالية، مما يعزز من قدرتها على استقطاب مستثمرين جدد وتنويع قاعدة عملائها.

وأكدت بورصة قطر التزامها المستمر بتطوير السوق المالية في الدولة، من خلال إطلاق المبادرات والإصلاحات التي تعزز السيولة، وتدعم التنويع الاستثماري، وترتقي بتجربة المستثمرين بما يتماشى مع استراتجية بورصة قطر (2024-2030).