غاية التعليمية يكتُب.. قال وزير المالية الصيني لان فو آن للصحفيين، الخميس: «إن الصين لديها مجال أكبر للعمل بشأن السياسة المالية وسط حالة عدم اليقين المحلية والخارجية».
وجاء كلام وزير المالية رداً على سؤال خلال الاجتماع البرلماني السنوي «للدورتين» في الصين حول خطط البلاد للسياسة المالية الاستباقية هذا العام. ويأتي الاجتماع هذا العام في الوقت الذي رفع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية للمرة الثانية في نحو شهر. وردت بكين على أحدث الرسوم التي فرضتها واشنطن بفرض رسوم وقيود مستهدفة على الشركات الأمريكية.
أعلنت الصين، الأربعاء، أنها رفعت عجزها في الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010 على الأقل.
كما تخطط الحكومة لإصدار 1.3 تريليون يوان (178.9 مليار دولار) في سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 300 مليار يوان عن العام الماضي. ومن المقرر في المقام الأول أن يدعم المبلغ المتزايد برنامج التجارة الاستهلاكية.
إصدار سندات حكومية
وقالت الصين إنها تهدف إلى إصدار 4.4 تريليون يوان من السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة هذا العام - أو زيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام الماضي - للمساعدة على تخفيف الضغوط المالية على السلطات المحلية.
كما قالت الصين، الأربعاء: «إنها ستستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% هذا العام، في حين تخفض هدف التضخم إلى 2%، وهو أدنى مستوى في نحو 20 عاماً».
وأكد المسؤولون الذين تحدثوا يومي الأربعاء والخميس، أن الأمر سيتطلب عملاً شاقاً من الصين للوصول إلى هدفها البالغ 5%. نما اقتصاد الصين بنسبة 5% العام الماضي، لكنه استفاد من الصادرات القوية التي عوضت الاستهلاك الباهت والسحب من العقارات المحلية.
رسالة مؤيدة للنمو
وقال آرون كوستيلو، رئيس آسيا في كامبريدج أسوشياتس: «لقد قدمت الصين رسالة مؤيدة للنمو هنا في المؤتمر الشعبي الوطني، بما يتماشى مع التوقعات».
وأشار كوستيلو إلى أنه بخلاف برامج التحفيز المحددة، فإن القضية الأكبر التي تواجه الصين كانت انخفاض معنويات الأعمال والمستهلكين، لافتاً إلى إشارات مشجعة مثل اجتماع الرئيس الصيني شي جين بينج مع العديد من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الشهر الماضي لتشجيع نمو الأعمال التجارية الخاصة.