غاية التعليمية يكتُب.. يا ترى ملف الطروحات الحكومية وصل لفين،  هل الحكومة بتفكر تطرح على القطاع الخاص نسب مشاركة أكبر في للشركات والمؤسسات الحكومية قريب، ولا اكتفت بالنسبة اللي حددتها وفقا لوثيقة ملكية الدولة، وايه هو الهدف من برنامج الطروحات دي وفوايده على الاقتصاد المصري؟
 

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

حاليا ، الحكومة المصرية بتستعد لضم عدد من شركات قطاع الأعمال العام لبرنامج الطروحات الحكومية اللي بيتم تنفيذه دلوقتي ضمن خطة إصلاح الاقتصاد المصري.

عشان كده، دلوقتي في فرص كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، سواء للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، عشان نقدر نحقق منها أقصى استفادة ممكنة.

أما بالنسبة لممستجدات برنامج الطروحات الحكومية، فالحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات بالتعاون مع عدد من المؤسسات المتخصصة في المجال ده عشان تقدر تحصل على الدعم الفني المطلوب لتعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وكل ده بمنطق الحياد التنافسي بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

كمان، بيتم توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص عشان يزود مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري، وده لأن الحكومة شغالة وفقًا لخريطة زمنية بتتضمن على مجموعة من العوامل الأساسية، زي جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقًا للمتغيرات المحلية والدولية.

ولحد دلوقتي الحكومة بتجدول الملفات اللي تم الانتهاء منها بالطرح حتى الآن، وملفات تانية بالمتوقع طرحه خلال السنة دي 2025، بالإضافة للملفات الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات الحكومية.

أما بالنسبة لفوايد برنامج الطروحات فهو بيساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، وكمان مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

كمان من ضمن المكاسب الاقتصادية لبرنامج الطروحات، هو تحقيق الاستفادة من أصول للدولة اللي ماكنتش بتُدار بالصورة المطلوبة، ولا بتحقق العوائد المرجوة، وبالتالي فالشراكة مع القطاع الخاص هترفع قيمة الأصول دي، والأهم هو تحقيق عائد منها، مع بقاء الدولة شريك فيها.

والدولة هتتمكن من خلال الجزء النقدي اللي هتحصل عليه من الطروحات، من سد الفجوة الدولارية، وكمان العوائد اللي هتتحقق من الأصول بعد رفع كفاءتها هتزيد بصورة كبيرة وهتتضاعف، وهيكون لده عوائد إيجابية للدولة على المدى الطويل برغم نسبة مساهمتها في الأصول دي، وكل ده هينعكس على المواطن المصري، من خلال ضخ الفلوس في شريان الاقتصاد، وزيادة العوائد من العملة الصعبة، وتوليد فرص العمل الجديدة، وده في حد ذاته بيحقق فايدة للمواطن من المشروعات دي، وكمان هيحسن من هيكل الاقتصاد المصري.