علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع، بإطلاق عناصر درك البيئة، التابع لمركز الأبحاث القضائية للدرك 2 مارس، تحريات دقيقة، بالتنسيق مع مصالح المراقبة الجمركية بجهة الدار البيضاء-سطات، حول وحدات سرية لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك، وإنتاج مادة أولية بديلة لـ”البولي إيثيلين”، الخاضعة لأذونات مسبقة بالاستيراد والاستغلال، من أجل تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة “الميكا”، موضحة أن المعطيات الأولية المتوصل بها، كشفت عن شروع الوحدات المذكورة في تزويد مصانع عشوائية، موجودة ضمن النفوذ الترابي لجماعات الهراويين والمجاطية أولاد الطالب وسيدي حجاج واد حصار وتيط مليل وأولاد زيان وغيرها من المناطق المحيطة بالعاصمة الاقتصادية، بحاجياتها من المنتوج المعاد تدويره.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأفادت المصادر ذاتها، وقوف عناصر الدرك على استغلال الوحدات السرية آليات متهالكة لإعادة تدوير المخلفات الصناعية، دخلت التراب الوطني عبر التهريب، ضمن واردات للمتلاشيات المعدنية، مؤكدة أن عينات من الأكياس المصنعة بواسطة البلاستيك المعاد تدويره خارج الضوابط التقنية والقانونية، أظهرت احتوائها على مكونات سامة وروائح كريهة، بحيث تهدد السلامة الصحية للمستهلكين وصلاحية المواد المحمولة فيها، مشددة على أن المعطيات المجمعة بشأن نشاط الوحدات المذكورة، كشفت عن استغلال مخلفات بلاستيكية مصنعة من خلال عمليات إعادة تدوير سابقة، وإنتاجها أكياسا بلاستيكية داكنة اللون وبسعة كبيرة، حيث يجري توزيعها في الأسواق العشوائية والأسبوعية أساسا، إضافة إلى مخلفات من مصانع لتعليب السمك بأكادير.

وأكدت المصادر نفسها، أن تحريات عناصر الدرك توصلت إلى أن معلومات دقيقة، مفادها ارتباط ارتفاع الطلب على المادة الأولية المعاد تدويرها من مخلفات البلاستيك، بتشديد الخناق من قبل سلطات المراقبة على التزود بمادة “البولي إيثلين” من السوق السوداء وارتفاع أسعارها، موضحة أن البديل الأرخص حفز وتيرة المعالجة والإنتاج في وحدات إعادة التدوير السرية، مشددة على أن أرباب هذه الوحدات استغلوا رواج حركة نقل المواد الغذائية بحلول رمضان، من أجل استعمال ناقلين في توزيع كميات مهمة من المواد “الخام” والأكياس المصنعة منها بمدن ومناطق مختلفة من المملكة، على رأسها جهة بني ملال- خنيفرة.

وتوقفت التحريات الجارية عند معطيات أخرى، بخصوص لجوء مصنعي الأكياس البلاستيكية المحظورة، بموجب القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، انطلاقا من المواد الأولية المعاد تدويرها، إلى حفر “هنكارات” لغاية تثبيت آليات صناعة “الميكا”، التي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، فيما تورط عددا من مستغلي هذه المستودعات في سرقة التيار الكهربائي، والالتفاف على الدعم الفلاحي الممنوح إلى المبردات الخاصة بتخزين المواد الفلاحية، علما أن المعلومات الواردة على المحققين، تضمنت تخزين كميات ضخمة من المواد المذكورة في فضاءات خاصة خارج إقليمي مديونة وبرشيد، حيث يعتمد عليها في تغذية نقط التصنيع بشكل دوري.

وكشفت مصادر الجريدة عن توصل عناصر الدرك الملكي بإخباريات حول أنشطة تصنيع جديدة للأكياس البلاستيكية المحظورة بدواوير تابعة لجماعات قروية وحضرية بضواحي الدار البيضاء، مؤكدة أن المعطيات الواردة همت تغذية المصانع السرية لـ”الميكا” بالمادة الأولية المتأتية من إعادة تدوير مخلفات البلاستيك، من قبل سماسرة ووسطاء، استغلوا مستودعات للتخزين والتوزيع، من أجل خلط المادة المذكورة بمادة “الشارج” الضرورية لإنتاج الأكياس.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.