مرصد مينا

أعلنت قوات “الدعم السريع” السودانية، إلى جانب فصائل متحالفة معها، توقيع دستور انتقالي جديد اليوم الثلاثاء، في خطوة تفتح الباب أمام تشكيل حكومة موازية، ما يزيد من احتمالية تقسيم البلاد.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار الحرب المستعرة منذ عامين بين “الدعم السريع” والجيش السوداني، وهي حرب أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص وأزمة إنسانية كارثية شملت الجوع الشديد، والقتل على أسس عرقية، وأعمال عنف جنسي واسعة النطاق، بحسب ما تؤكده تقارير منظمات حقوقية.

وفي ظل احتدام المعارك، أعلن الجيش السوداني في بيان رسمي أن قوات “الدعم السريع” شنت هجوماً باستخدام طائرات مسيّرة بعيدة المدى، استهدفت فيه البنية التحتية للكهرباء، وتحديداً محطة سد مروي، أكبر محطة لتوليد الطاقة في السودان، مما تسبب في انقطاع واسع للتيار الكهربائي في شمال البلاد.

من جهة أخرى، أكد الجيش أنه يحقق تقدماً عسكرياً في منطقة شرق النيل، ضمن خطته لمحاصرة قوات الدعم السريع في الخرطوم.

ويهدف الدستور الجديد الذي أقرته “الدعم السريع” إلى استبدال الدستور القائم، والذي تم توقيعه عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير خلال انتفاضة عام 2019.

ويتضمن الدستور المقترح تشكيل حكومة جديدة، واعتماد نظام حكم اتحادي علماني يقسم السودان إلى ثمانية أقاليم.

كما ينص الدستور على وثيقة للحقوق الأساسية، تمنح الأقاليم حق تقرير المصير إذا لم تتحقق شروط محددة، أبرزها فصل الدين عن الدولة.

ويدعو أيضاً إلى تأسيس جيش وطني موحّد، يكون الموقعون على الوثيقة نواةً له.

ويشير الدستور الانتقالي إلى إجراء انتخابات كخطوة نهائية للفترة الانتقالية، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً واضحاً لتحقيق ذلك.