أفادت مصادر عليمة لهسبريس بلجوء منعشين عقاريين إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية لتقديم شكاوى بشأن استمرار انتشار أسواق عشوائية في محيط مشاريعهم السكنية حديثة البناء، ما أثر سلبا على جاذبيتها التجارية وقيمتها المالية، موضحة أن المشتكين طالبوا بتدخل مسؤولي الإدارة الترابية في الجهات والأقاليم، خصوصا جهة الدار البيضاء- سطات، لحماية استثماراتهم، بعدما تسببت قرارات سياسية محلية في دوائر انتخابية بالإضرار بمصالحهم، من خلال توفير فضاءات للتجار وقطع أرضية لبناء مستودعات ومخازن عشوائية في أطراف المدن خلال سنوات سابقة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأكدت المصادر ذاتها أن الفضاءات التجارية والمهنية العشوائية بلغها المد العمراني، وتحولت إلى عقبات أعاقت عمليات تسويق منتجات عقارية وسكنية، بسبب تأثيرها السلبي على جودة عيش السكان، موردة أن المنعشين غاضبون من تفريخ المجالس الجماعية السابقة أسواقا غير مهيكلة في أحزمة المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء، حيث حددت الشكايات حالات بعينها، همت محلات ومستودعات عشوائية تابعة للدائرة الانتخابية 18 بنفوذ الملحقة الإدارية الثانية بباشوية الدروة، إقليم برشيد، تحولت من جمع واقتناء المتلاشيات إلى نقط لبيع الحديد ولوازمه بالجملة والتقسيط، دون أي تراخيص أو معايير للسلامة المهنية والبيئية، ومشددة على أن الوضع نفسه بسوق “خميس مديونة” بنفوذ جماعة المجاطية أولا الطالب، التابعة لإقليم مديونة، حيث تسبب نشاطه في تعثر تسويق مشاريع سكنية مهمة.

وكشفت مصادر الجريدة عن استنفار شكاوى المنعشين المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حيث وجهت المديرية العامة للجماعات الترابية تعليمات لمصالحها المختصة من أجل التثبت من الوضعية القانونية للأوعية العقارية التي تحتضن الأسواق والمحلات والمستودعات العشوائية، مؤكدة أن بعض هذه العقارات تابعة لأملاك الدولة، فيما أخرى في ملكية خواص، وأن بعض الباعة الجائلين في السابق استغلوا إبعادهم من وسط المدن الحضرية إلى مناطق في أطرافها من أجل تطوير أنشطتهم في القطاع غير المهيكل، حيث تخصصوا في بيع مواد البناء المختلفة بالجملة، وتموين أوراش مشاريع عقارية، ليحققوا أرقام معاملات لا تقل عن مليون درهم (100 مليون سنتيم)، دون أداء أي رسم جماعي أو ضريبة لخزينة الدولة.

ومعلوم أن ولاية جهة الدار البيضاء- سطات استنفرت عمال أقاليم برشيد ومديونة والنواصر مؤخرا بشأن تمدد أحزمة البناء العشوائي في مناطق نفوذهم، خصوصا في جماعات ومناطق المجاطية أولاد طالب والدروة والزاوية والبوزانيين، وذلك بعد توصلها بصور ملتقطة بواسطة طائرات مسيرة (درونات)، وتقارير وإخباريات حول استغلال عطل نهايات الأسبوع لزيادة المباني العشوائية، خصوصا المحلات التجارية والمستودعات، في مجموعة من الدواوير والأحياء، التي كانت قائمة قبل تحول جماعات من المجال القروي إلى الحضري.

وتوقفت تحريات مصالح وزارة الداخلية بناء على التعليمات المشار إليها عند تعثر مجالس جماعية في تنفيذ مشاريع تجهيزات عامة على أراض جرى تخصيصها من ملاكها في إطار تصاميم تهيئة، همت خصوصا حدائق وفضاءات ترفيه ومرافق استشفائية ومراكز لحفظ الصحة، لأسباب مالية مرتبطة بتدبير الميزانيات الجماعية، وكذا بعلاقة مع مشاكل تقنية وإدارية متفرقة، مؤكدة أن رؤساء مجالس سابقة سقطوا في فخ إهمال مساطر نزع الملكية، والتقصير في متابعة مقررات في هذا الشأن، تمت المصادقة عليها في دورات عادية واستثنائية، وهو الأمر الذي أشارت إليه تقارير صادرة عن مجالس جهوية للحسابات.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.