غاية التعليمية يكتُب.. أكد الفريق الحركي وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب “مُساندتهما المبدئية” لطلب فريق التقدم والاشتراكية بـ”إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة حول موضوع ورش تعميم التغطية الصحية”، مسجّلين في الوقت ذاته أن “الأمر يندرج في قلب اختصاصات البرلمان ولا ضير في تفعيلها، لا سيما أن التقييم ضروري خلال هذه المرحلة لتوفير رصد دقيق لهذا الورش الاستراتيجي”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ولم يبدِ رئيسا الفريقين المذكورين، أثناء حديثهما لجريدة هسبريس الإلكترونية، أية “تحفظات” بخصوص هذه المبادرة التي تهدف، وفقا لفريق التقدم والاشتراكية، “إلى إجراء تقييم دقيق وموضوعي لورش تعميم التغطية الصحية، في إطار الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بهذا الورش”. لذا، وافق الفريقان على “طرح الموضوع للنقاش على مستوى الغرفة الأولى، لأن أي سجال مماثل لا يمكن إلا أن يكون مفيدا”.

“السنبلة” تؤازر

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، شدد على أن “أي تقييم لا يمكن إلا أن يكون مفيدا”، معتبرا أن “فريق السنبلة لا يتحرج في الاصطفاف مع هذا الطلب الذي سيدعمه مبدئيّا على أن يتم توسيع المشاورات بشأنه داخل الفريق”.

وأضاف ضمن تصريحه لهسبريس: “لا يُوجد أي مبرر يقوض مؤازرة هذا الطرح، لا سيما أمام وجود معطيات مثيرة للجدل حول هذا الموضوع تتطلب المزيد من التدقيق والتوضيح”.

وأكد السنتيسي أن “تقييم العمل الحكومي في ضوء مشروع التغطية الصحية يندرج في قلب اختصاصات المؤسسة التشريعية”، مبرزا أن “العملية تساعد في الوقوف على الاختلالات إذا وُجدت وتقويم الاعوجاجات”، وزاد: “ومن أدوار المعارضة بالطبع أن تصطف إلى جانب المقترحات التي تختبر مشروعا استراتيجيا وينطوي على أهمية كبيرة بالنسبة لبلادنا”.

ورفض القيادي السياسي داخل حزب الحركة الشعبية ورئيس فريقه النيابي “التبخيس الذي صار منتشرا ويستهدف العمل السياسي، وبالتحديد البرلماني، أمام الضرر الذي تسببت فيه المزايدات والسب والشتم والصراخ والمشادات الكلامية بالقبّة”، معتبرا أن “الغرفتين البرلمانيتين في حالة حيوية بالنسبة لبعض الفرق، سواء ما تعلق بالأسئلة الشفوية والكتابية أو بمقترحات القوانين أو التعديلات”.

“البام” يوافق

أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة البرلمانية الأولى، أفاد هسبريس بأن “التقييم عمل برلماني”، وقال: “نحن نساند هذا الطرح مبدئيّا، ويمكن أيضا أن نسير وفق هذا التوجه من الناحية العملية”، موضحا أن “التقييم ليس شيئا سلبيا؛ بل هو في صالح هذه المنظومة التي تعكس ورشا ملكيا يحتاج إلى تنزيل متكامل وشامل وصحيح”.

وشدد التويزي على أن “أقاويل كثيرة يتم الدفع بها بين الفينة والأخرى حول هذا الورش”، مشيرا إلى أن “التخلص من الدفوعات التي لا تستند إلى أي أساس واقعي ممكن ومتحقق انطلاقا من تقييم شامل. كما أن الدراسة والتمحيص تسعف في تبيُّن مواطن قوة ونقاط ضعف الورش بما يضمن استدامته واستمراره”، وزاد: “يمكننا توفير مقترحات إضافية تساعد الحكومة كي تجد منفذا ليستفيد ما تبقى من المغاربة في هذه المنظومة، وعددهم 8 ملايين”.

وبخصوص مدى قدرة الأغلبية النيابية على إنجاح التقييم والمعارضة تتهمها بـ”المساندة الميكانيكية وغير المنطقية للحكومة”، ردّ رئيس فريق “البام” بـ”نفي هذا الأمر”، مشددا على أن “نواب الأغلبية يناقشون كافة المقترحات في الجلسات ويقدمون تعديلاتهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم”، وقال خاتما: “الحكومة ليست مطالبة بالتعاطي مع كل دفوعات فرق ومجموعات المعارضة التي تكون غير واقعية ومجرد مزايدات واتهامات باطلة”.

تجدر الإشارة إلى أن رشيد حموني، رئيس فريق “الكتاب”، قال، في مراسلته لرئيس مجلس النواب، إنه “يتطلع إلى إصدار خلاصات وتوصيات وجيهة، وتقديم مقترحات بناءة في التقرير الذي ستُنجزه مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، موضوع الطلب”، مشددا على غاية “الإسهام في تدارك النواقص والاختلالات التي يمكن تسجيلها في المراحل الأولى من تنفيذ هذا الورش المهم والحيوي”، حسب الوثيقة.