غاية التعليمية يكتُب.. تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عدد من ملفات عمل الوزارة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

حضر الاجتماع: الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بالوزارة، وهبة عبد المنعم رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، وتامر طه مستشار وزيرة التخطيط للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بالوزارة.

واستعرضت "المشاط"، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم جهود تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وعرضت وزيرة التخطيط، أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، فضلًا عن دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45%، مما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، وتستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35%، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.

وتطرقت "المشاط"، إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية، والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، عبر إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذا اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ لعرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تستهدف تحول هيكل الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.

كما تابع رئيس الوزراء، جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وعرضت وزيرة التخطيط، الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.

وفي سياق آخر، تابع "مدبولي"، تابع استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، الذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، وتحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.

كما استعرضت "المشاط"، أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة.

وأكدت وزيرة التخطيط، استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتطرق الاجتماع، إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وشدد وزيرة التخطيط، أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار هذه الشراكة ومحاورها المختلفة، ولا سيما على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، بجانب جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ لتشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

كما عرضت وزيرة التخطيط، تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، منوهة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة.

ولفتت الوزيرة، إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.

وعن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، عرضت وزيرة التخطيط، أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026.

وذكرت: "تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، وتم الانتهاء من إعداد مراجعة الحوكمة العامة في مصر وسيتم إطلاقها قريبًا".

كما تطرقت "المشاط"، إلى "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويقدم أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.

وفي سياق آخر، استعرضت الوزيرة، أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017.

وأوضحت "المشاط"، أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.