غاية التعليمية يكتُب.. تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

حضر الاجتماع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشارك أيضًا: شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وقال رئيس الوزراء، إن الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق، واستعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، لتنفيذ هذه المُستهدفات.

وأشار الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية، تلقت عددًا من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، حول بعض السلع المهربة، وتم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين، مستعرضًا عددًا من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.

واقترح وزيرا المالية والاستثمار، عددًا من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في المواني، أو الجمارك، وما يتعلق بالاستيراد الشخصي، بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.

ووجه "مدبولي"، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيدًا للبدء في تنفيذها، من أجل تحقيق ضبط كامل لتلك المنظومة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024.

وتمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأقمشة والمنسوجات، والأجهزة المتنوعة، وأجهزة المحمول وإكسسواراتها، والمشغولات الذهبية والفضية، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، فضلًا عن جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.