غاية التعليمية يكتُب.. قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني إن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يؤثر سلباً على آفاق النمو في دول أوروبا الوسطى، مما يزيد من التحديات المالية القائمة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

كان ترمب قد صرح الأسبوع الماضي بأن إدارته ستعلن قريباً عن الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، والتي وصفها بأنها «تم وضعها لخداع» الولايات المتحدة.

من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستردّ «بحزمٍ وفوراً» على أي إجراءات تمس التجارة الحرة، حيث من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من كندا والمكسيك حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» لـ«رويترز» عن التأثير المحتمل لهذه التعريفات، إن التعرض التجاري المباشر لدول وسط وشرق أوروبا للولايات المتحدة قد يكون محدوداً، إلا أن آفاق النمو ستتأثر من خلال القطاع الصناعي الألماني، خصوصاً في دول مثل جمهورية التشيك، والمجر، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، ورومانيا. وأضافت الوكالة أن صادرات الآلات ومعدات النقل إلى ألمانيا تشكل أكثر من عُشر إجمالي صادرات هذه الدول.

وتعد دول وسط أوروبا من بين أكثر اقتصادات الاتحاد الأوروبي اعتماداً على التجارة الخارجية، حيث تتراوح نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي بين 92 في المائة في سلوفاكيا و69 في المائة في جمهورية التشيك، وفقاً لبيانات «يوروستات» لعام 2023. في المقابل، تُعد بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أقل عرضةً للتأثر بضعف الأسواق الغربية نظراً لاعتمادها الأقل على صادرات السيارات، فضلاً عن السوق الداخلية الكبيرة التي تدعمها أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر، شهد بعض العملات في المنطقة انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع الفورنت المجري والكرونة التشيكية إلى مستويات منخفضة، فيما انخفض الزلوتي من أعلى مستوى له في 10 سنوات يوم الجمعة، نتيجة للتهديدات المستمرة بفرض الرسوم الجمركية.

في هذا السياق، قال نيكولاس فار، المحلل الاقتصادي لدى «كابيتال إيميرجينغ يوروب»، إن فرض الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 25 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي قد يحدّ من النمو بنحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى، وهو تأثير أكبر مما كان متوقعاً في سيناريوهات التعريفات الجمركية الأقل تأثيراً.

وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف التعافي الاقتصادي في منطقة شهدت تباطؤاً حاداً في النمو جراء ارتفاع التضخم بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، في وقت تعاني فيه ألمانيا، الشريك التجاري الرئيسي للمنطقة، من ضعف اقتصادي يفاقم من التحديات.

ومع ذلك، أكدت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن الانخفاض في الطلب الصيني على السيارات الألمانية من المرجح أن يكون له تأثير أكبر على نمو أوروبا الوسطى مقارنةً بالتعريفات الجمركية الأميركية، مشيرةً إلى أن مبيعات الشركات الألمانية الكبرى مثل «فولكس فاغن» و«مرسيدس» و«بي إم دبليو» في الصين تشكل نحو ثلث إجمالي مبيعاتها، مقارنةً بنحو 10 إلى 15 في المائة فقط في الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن النمو الأضعف في دول وسط وشرق أوروبا سيزيد من تعقيد التحديات المالية الحالية التي تواجهها المنطقة، التي كانت دائماً ما تمثل خطراً رئيسياً في التوقعات الاقتصادية. وكانت المفوضية الأوروبية قد أطلقت إجراءات تأديبية ضد 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب العجز المالي الكبير الذي شهدته العام الماضي، بما في ذلك المجر وبولندا وسلوفاكيا، في حين تواجه رومانيا أكبر عجز في التكتل.