ندَّدت مصر اليوم بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة أنه يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق الهدنة مع حركة حماس، الذي لعبت القاهرة دورًا رئيسيًّا في التوصل إليه.

وفي هذا السياق شددت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي على أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم كسلاح ضد الشعب الفلسطيني، وخصوصًا خلال شهر رمضان، مؤكدة رفضها المطلق لأي إجراءات تُعمِّق الأزمة الإنسانية في القطاع.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات "غير الشرعية وغير الإنسانية"، التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وحثت على اتخاذ موقف واضح ضد محاولات تحقيق مكاسب سياسية على حساب حياة الأبرياء، محذرة من تداعيات خطيرة لهذه السياسات.

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس السبت وقف دخول جميع المساعدات إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن إسرائيل "لن توافق على أي هدنة جديدة دون الإفراج عن مختطفيها"، ومهددًا بـ"عواقب أخرى" في حال استمرت حماس في رفض شروط تل أبيب.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس قرار نتنياهو ابتزازًا رخيصًا، وجريمة حرب، مؤكدة أنه يمثل انقلابًا سافرًا على اتفاق الهدنة في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني في القطاع مع استمرار الحصار الإسرائيلي، وحرمان السكان من المساعدات الضرورية.