تحركات لحلحلة أزمة «التدابير التجارية» بين المغرب ومصر - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. أسفر لقاء وزاري اقتصادي مغربي - مصري، عُقد بمدينة الرباط المغربية، عن توافق على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعقد لقاءات للمستثمرين في هذا الإطار، بعد نحو أسبوعين من «تدابير تجارية»، ومنع شاحنات بضائع مصرية من الدخول للأسواق المغربية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأكد مصدران مصريان، بينهما مسؤول نقابي بـ«شعبة المصدرين» في «الاتحاد العام للغرف التجارية» لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاء الوزاري «يأتي ضمن تحركات لحلحلة أزمة التدابير، التي لجأ إليها المغرب خلال الفترة الأخيرة ضد البضائع المصرية، وانتهت بدخول كل الشاحنات المصرية المعطلة، والاتفاق على لقاءات مستقبلية ستعزز التبادل التجاري بين البلدين».

وأفاد الإعلام المصري في 20 فبراير (شباط) الحالي بتعليق الرباط دخول بضائع مصرية للمغرب منذ عدة أسابيع، وسط تقديرات بأن «إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار سنوياً» (الدولار الأميركي يساوي 50.6 جنيه في البنوك المصرية).

وبالتزامن مع ذلك، تحدث موقع «هيسبريس» الإخباري المغربي في اليوم ذاته، أنه «جرى خلال الأسابيع الماضية اتخاذ عدد من التدابير تخصّ استيراد سلع من الخارج، بغرض مكافحة إغراق السوق الوطنية بها، منها مركّز الطماطم المصري». وأوضح الموقع حينها أن وزارة الصناعة المغربية تلقت طلبات من مجموعة مصرية، متخصصة في تصدير السجاد والأغطية، لم يسمّها، تطالب بإلغاء الرسم المطبق سلفاً على استيراد منتجاتها بنسبة 35.3 في المائة، وقررت الوزارة «فتح تحقيق مراجعة مرحلية».

ونفى مصدران مغربي ومصري وقتها لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون المنع بسبب أزمة سياسية، وقال الأول إنها مجرد أمور تقنية يتم حلّها»، فيما كشف الثاني عن وجود «خلافات تجارية يمكن اعتبارها عابرة بين مصر والمغرب، بشأن تطبيق اتفاقية أغادير، وليست دبلوماسية أو سياسية، وليست شيئاً ممنهجاً أو أمراً مقصوداً، يمكن الردّ عليه من جانب مصر، في ظلّ علاقات جيدة بين البلدين».

وتسمح اتفاقية «أغادير»، التي تم توقيعها في فبراير 2004، بالتبادل التجاري الحُرّ بين دول (مصر والمغرب وتونس والأردن)، حيث تلغي الرسوم الجمركية، لكنها لم تُفعَّل إلا في الربع الأول من عام 2007، وسط شكاوى مغربية في الإعلام المحلي بأن ميزان التبادل التجاري لصالح مصر، مع وجود قيود بشأن دخول السيارات المغربية للسوق المصرية، ووسط مطالبات متكررة كل عامين تنادي بتعديل الاتفاقية.

وفي إطار جهود حلّ الأزمة، قام وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، بزيارة الرباط، والتقى نظيره المغربي، رياض مزور، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، بحسب بيان صحافي لوزارة التجارة المصرية، الجمعة.

وقال الخطيب إن اللقاء «استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين»، مؤكداً على «العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين».

واتفق الوزيران المصري والمغربي على «وضع خطّ اتصال مباشر بين البلدين، وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بالقاهرة، في أبريل (نيسان) المقبل، والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية».

بدوره، قال كاتب الدولة المغربي المكلف التجارة الخارجية، عمر حجيرة، إن اللقاء بحث تشجيع دينامية الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، واستعرض أرقام المبادلات التجارية، والإجراءات الواجب اتخاذها بغرض تقليص العجز التجاري المسجل من قبل المغرب، وفق وكالة «الأنباء المغربية» الرسمية.

ونوّه حجيرة بـ«الإرادة القوية للجانب المصري لتنظيم بعثة لفائدة المصدرين المغاربة إلى مصر، بهدف إبرام شراكات لتعزيز الصادرات، وعلى رأسها قطاع السيارات، الذي شهد تراجعاً خلال الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أنه «في إطار هذه المبادلات التجارية، سيتم إعطاء الأولوية لمنتجات أخرى، من أجل تعزيز الصادرات المغربية إلى مصر».

وقال مصدر مصري مطلع بوزارة التجارة المصرية لـ«الشرق الأوسط»، رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث للإعلام، إن «المسألة تم حلّها بالفعل بشكل كبير، وجارٍ الإعداد للقاءات بين مستثمري البلدين لزيادة التعاون التجاري».

وبحسب الأمين العام لـ«شعبة المصدرين»، رئيس «لجنة الشؤون الأفريقية» بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد زكي، فإن اللقاء الوزاري كان إيجابياً للغاية، وتم على إثره حلّ الأزمة، مشيراً إلى أن كل شاحنات البضائع المصرية، التي كانت معطلة بالمواني المغربية دخلت، وتم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف زكي لـ«الشرق الأوسط» موضحاً أنه «تم بحث مشكلة السيارات المغربية، وفرص تمكينها من دخول السوق المصرية، وهناك توجه لتقليل تكاليفها لكي تستطيع أن تنافس في الأسواق المصرية وأسعارها»، لافتاً إلى أن الأمر عبارة عن عرض وطلب وسوق مفتوحة، وهو أمر مرتبط بإرادة القطاع الخاص بالبلدين، وليس قرار الحكومتين. موضحاً أنه سيتم تدعيم المنتجات المغربية بشكل أكبر بالأسواق المصرية، وستكون هناك وفود مغربية قريباً في القاهرة لتعزيز الاستثمارات أيضاً بين البلدين، متوقعاً أن تثمر تلك التحركات عن إنهاء هذه الأزمة نهائياً، التي تندلع كل فترة بتحرك منفرد من الرباط، كما حدث في الآونة الأخيرة. وأشار إلى تعاون تجاري أكبر بين البلدين خلال الفترة المقبلة.