أعلنت الهيئة العامة للطرق عن رقمنة مخالفات الوزن الزائد للشاحنات الثقيلة، وسيتم نقل جميع المخالفات إلى منصة "إيفاء", بهدف تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات.

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار سيوفر العديد من المزايا، منها سهولة الاستعلام عن المخالفات المسجلة وتقديم الاعتراض إلكترونيًا خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار المخالفة, كما ستتيح الخدمة مرونة في سداد المخالفات عبر وسائل دفع متنوعة.

وبيّنت أن كود الطرق السعودي حدد مجموعة من الأبعاد والأوزان للشاحنات، واشترط الكود أن تكون الأوزان النظامية للشاحنات ذات المحورين بوزن 21 طنًا، والشاحنات ذات الثلاثة محاور بوزن 34 طنًا، فيما يكون وزن الشاحنات ذات الأربعة محاور 42 طنًا، والشاحنات ذات الخمسة محاور بوزن 45 طنًا، مشيرةً إلى أنها ستفرض مخالفة قدرها 200 ريال لكل 100 كجم زائد، وتصل إلى 100 ألف ريال، كما حدد الهيئة الأبعاد النظامية للشاحنات، حيث يبلغ طولها 23م، وعرضها: 2.6م، وارتفاعها: 4.8 م، ووضع الكود مخالفة على عدم الالتزام بالأبعاد بقيمة 1,000 ريال.

وأكدت هيئة الطرق أنها وضعت محطات وزن ثابتة ومتنقلة لضبط حمولات الشاحنات تتكون من مركبات مزودة بأحدث التقنيات، وتقنيات قياس متنقلة لتحديد الأبعاد بدقة، ونظم ذكية للتعرف على لوحات الشاحنات تلقائيًا، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وتهدف المحطات لمنع تجاوز الشاحنات للحدود المسموح بها من الأوزان والأبعاد، وضمان التزام جميع الشاحنات بالأنظمة القياسية للأوزان والأبعاد النظامية، وأتمتة الإجراءات لتسريع عمليات الفحص والرصد.

يذكر أن الأوزان الزائدة تشكل خطرًا على كفاءة شبكة الطرق، وتؤثر هذه الأوزان على عمر الطريق التشغيلي، إضافةً لأثرها على جودة وسلامة شبكة الطرق، إلى جانب زيادة تكاليف الصيانة، وأن المملكة تمتلك شبكة طرق ضخمة تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر الترابط، والرابع بين دول مجموعة العشرين في جودة الطرق، وتسهم هذه الشبكة في دعم الحركة اللوجستية والاقتصادية وترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.