من المرجح أن يحث زعماء الاتحاد الأوروبي الهند على خفض الرسوم الجمركية على السيارات وغيرها من السلع وتوسيع الوصول إلى السوق، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى نيودلهي.

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس، إلى الهند التي وصفتها بأنها «صديقة وحليفة استراتيجية». وكتبت على حسابها الخاص على منصة «إكس»: «في عصر الصراعات والمنافسة الشديدة، تحتاج إلى أصدقاء موثوق بهم... سأناقش مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كيفية الارتقاء بشراكتنا الاستراتيجية إلى المستوى التالي».

واستؤنفت المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، التي توقفت لمدة 8 سنوات، في عام 2021، لتشمل الآن حماية الاستثمار والمؤشرات الجغرافية، وفق «رويترز».

ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للهند في السلع؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 137.5 مليار دولار في السنة المالية 2023 – 2024، ما يمثل نمواً بنحو 90 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وفيما يلي أبرز الاختلافات بين الشريكين التجاريين:

الرسوم الجمركية المرتفعة على السيارات

يطلب الاتحاد الأوروبي من الهند خفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، التي تتراوح حالياً بين 100 في المائة و150 في المائة. وتستند الهند إلى أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح بتطبيق تعريفات تفاضلية بين الدول المتقدمة والنامية، لكنها أبدت استعدادها لخفض هذه الرسوم تدريجياً بالتشاور مع الصناعة المحلية.

ضريبة الكربون وقواعد إزالة الغابات

تعارض الهند اقتراح الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية عالية تتراوح بين 20 في المائة و35 في المائة اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2026 على السلع ذات الكثافة الكربونية المرتفعة مثل الصلب والألمنيوم والأسمنت. ولم يُظهر الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي استعداد لتخفيف هذه الإجراءات، مؤكداً أن هذه الرسوم جزء من أهدافه لتحقيق الطاقة النظيفة.

كما تعارض الهند لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإزالة الغابات، التي تنص على أنه يجب أن تكون المنتجات المستوردة إلى الكتلة قد تم إنتاجها من أراضٍ لم تُزل منها الغابات بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020. ويُتوقع دخول هذه اللائحة حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل بالنسبة للشركات الكبيرة، ومن يونيو (حزيران) 2026 بالنسبة للشركات الصغيرة.

حماية الاستثمار

يسعى الاتحاد الأوروبي لتسهيل إعادة الأرباح وحل النزاعات بشكل أسرع لشركاته العاملة في الهند، بينما تصر الهند على أن النزاعات يجب أن تمر عبر المحاكم المحلية قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي.

أمن البيانات

تريد الهند من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بها بوصفها دولة آمنة لنقل البيانات، مشيرة إلى أن القوانين الصارمة في الاتحاد الأوروبي تحول دون تسهيل التجارة في الخدمات الرقمية.

حركة المهنيين

تسعى الهند لتيسير وصول المهنيين المهرة إلى العمل المؤقت في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يسهم في تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهند. في المقابل، يقول الاتحاد الأوروبي إن سياسات التأشيرات هي من اختصاص الدول الأعضاء، ويطالب الهند بتحرير خدمات المحاسبة والهندسة المعمارية والقانونية، وهو ما تواجهه اعتراضات من قبل مجموعات الصناعة المحلية.

الوصول إلى السوق

تعارض الهند طلبات الاتحاد الأوروبي بشأن الوصول إلى السوق، مشيرة إلى صادرات الاتحاد الأوروبي الكبيرة إلى الهند، مثل السيارات والأجزاء التي تجاوزت قيمتها 2 مليار دولار في 2023 - 2024، بما في ذلك 416 مليون دولار من المركبات الجاهزة بالكامل. وتصل معظم صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الهند على شكل أجزاء مفككة، مما يفرض عليها رسوماً بنسبة 15 في المائة للتجميع المحلي.

الزراعة

تخشى الهند أن يؤدي فتح سوقها أمام المنتجات الزراعية المدعومة بشدة من الاتحاد الأوروبي إلى الإضرار بملايين المزارعين المحليين. من جهته، يطالب الاتحاد الأوروبي الهند بتخفيض التعريفات الجمركية على السلع الزراعية، التي تتراوح حالياً بين 35 في المائة و60 في المائة.

الملكية الفكرية

يعترض الاتحاد الأوروبي على سياسات الملكية الفكرية في الهند، مبدياً أن «التحول الدائم» لبراءات الاختراع يعوق شركات الأدوية الهندية. من جانبها، تطلب الهند فرصاً أكبر للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي لأدويتها وموادها الكيميائية منخفضة التكلفة.