غاية التعليمية يكتُب.. قضت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، أمس الأربعاء بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذة. منها عام موقوفة النفاذ لرئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية بئر خادم المدعو”ع.جمال”. عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، والبراءة من تهمة مخالفة المراسيم والقرارات الإدارية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وواجه مير بئر خادم التهم السالف ذكرها على إثر توقيعه على ترخيص استثنائي للسير خلال فترة الحجر الصحي بجائحة كورونا. من أجل تسهيل مواصلة أشغال تعبيد طريق العمومي بتيقصراين لتوقيف احتجاج الساكنة على عدم استكمال. الأشغال وتعذر السير الحسن وانتشار الغبار واشغال الحفر.

تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال جاء بناءا على تقرير صادر عن المفتشية العامة لولاية الجزائر بتاريخ 4 نوفمبر 2019. على اثر قيام عناصر الأمن الحضري الخامس تيقصراين بتنظيم حركة المرور حيث استوقفوا شاحنة التي كان يقودها “ب،ا”. وبعد المراقبة تبين خرقه لقانون سير الشاحنات الوزن الثقيل في غير الاوقات المسموح بها ليسلمهم رخصة استثنائية صادرة عن الوالي الننتدب للمقاطعة الادارية لبئر مراد رايس منحت لفائدة المقاولين “م.ع”،” ق.ب” صالحة لمدة شهر.

أي منتهية الصلاحية، وفي مساء ذلك اليوم تقدم منهم المعني من جديد وقدم رخصة استثنائية لنقل الشاحنات صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر خادم “ع.ج” لفائدة المقاول” م.ع” صالحة لمدة 7 أشهر، وهو ما اعتبر تجاوزا لصلاحيات الوالي المنتدب.

اصدر ترخيص التنقل خلال جائحة كورونا

واكد بخصوصه المير محل الاتهام انه اصدر ترخيص التنقل خلال جائحة كورونا في اطار الصلاحيات الممنوحة له في اقليم بلديته. ولتسهيل أشغال تهيئة الطريق التي كان المقاولان بصدد انجازها في اقليم البلدية وبالتحديد طريق حي226 مسكن تيقصراين.

وتصاعد احتحاجات القاطنة على تاخر تسوية الطريق لسير مركباتهم بشكل آمن والغبار وأشغال الحفر. واكد ان الرخصة التي سلمها للمقاول كانت للسير في طريق بلدي وليس ولائي، وسلمها طبقا لقانون البلدية. من اجل العمل ليلا ونهارا لتسريع اتمام الاشغال من خلال نقل. التربة الزائدة وتزويد الورشة بالمواد التي يحتاجها المشروع.

هذا وتجدر الإشارة أن محكمة سيدي احمد ڨد أصدرت بتاريخ 24 أكتوبر من العام الفارط حكما يقضي. بإدانة المير السابق لبئر خادم ب 3 سنوات حبسا نافذة مع 50 ألف دج. وهو الحكم الذي تم استئنافه امام الغرفة الجزائية الاولى بمجلس قضاء العاصمة.