غاية التعليمية يكتُب.. تستهدف شركة جلوبال لوجستيكس المصرية للتجارة والنقل، تدشين 4 فروع جديدة بالموانئ والمعابر الحدودية ضمن الخطة الاستثمارية للشركة التي تسعى لتنفيذها خلال العام الحالي.  

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

قال محمد مدحت القاضي مدير التسويق والعقود الخارجية بالشركة، إن “جلوبال لوجستيكس” تمتلك نحو 26 فرعا، يرتفع عددها لـ 30 فرعا بعد تدشين الفروع الجديدة، كي تتمكن من ممارسة جميع أعمالها اللوجستية والملاحية بجميع الموانئ المصرية.

وأضاف لـ”البورصة”، أن “جلوبال لوجستيكس” سجلت 2.5 مليون طن بضائع منقولة بما يعادل 745 ألف حاوية مكافئة بجمع الموانئ المصرية بنهاية العام الماضي، ومستهدف مضاعفة حجم المنقولات للشركة خلال العام الحالي لتعظيم الإيرادات.

وتضم الشركة أسطولا كبيرا من المعدات والآلات تتضمن 150 تريلا وكاسحات متوسطة وتلسكوبية لزيادة معدلات التداول بجميع الموانئ المصرية، مؤكدا أن الشركة تستهدف تعزيز نشاطها مع جميع الشركات اللوجستية مابين عملاء بالشحن البحري وشركات تصنيع وتجارة وموزعين.

وأشار القاضي، إلى أن الشركة تمتلك حتى الآن 5 ساحات جمركية بالعديد من الموانئ المصرية وهي ميناء الإسكندرية، والدخيلة، ودمياط، والسخنة، وأكتوبر، خصوصا أن الشركة تركز ضمن خطتها الاستثمارية على تعزيز العمل بقطاع الشحن البحري خلال العام الحالي 2025.

أضاف مدير التعاقدات الخارجية بشركة جلوبال لوجستيكس، أن الشركة تعمل جاهدة على زيادة الترانزيت بالموانئ المصرية من خلال عدد من الخدمات تعمل فى موانى دمياط والإسكندرية والسخنة.

كما تستهدف خدمة حركة التجارة المحلية والعالمية من خلال جذب الخطوط الملاحية إلى مصر لاستكمال البنية التحتية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة مؤخرا وعلى وجه الخصوص الموانئ.

قال القاضي، إن “جلوبال لوجستيكس” تسعى للتوسع الجغرافي من خلال دخول أسواق جديدة لزيادة الحصة السوقية في المناطق ذات النمو المرتفع، كما تستهدف التحول الرقمي من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات مخصصة للعملاء.

وتخطط الشركة لتعظيم التكامل اللوجستي من خلال زيادة عدد أسطول النقل البري وعدد مخازن الشركة والمناطق الحرة لتقديم خدمات لوجستية متكاملة لتلبية احتياجات العملاء بشكل كامل، مثل مخازن جديدة بالقاهرة وضواحيها مما يعزز القدرة التشغيلية للشركة.

الشركة تتجه لاستخدام سفن تعمل بالطاقة النظيفة

كما تعتزم الشركة خوض تجربة جديدة تتمثل فى الاستدامة البيئية من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة مثل استخدام سفن تعمل بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية بالتزامن مع الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية لتعظيم دور النقل الأخضر.

خفض أسعار الخدمة مرتبط بالمنافسة والتكاليف والأحداث الجيوسياسية

وتوقع مدير التسويق بالشركة زيادة تكاليف التشغيل فى الوقود والتأمين والصيانة لتذبذب أسعار الصرف والتضخم الحالي الذي ارتفع بداية من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية نهاية بحرب غزة، مما أسهم فى تباطؤ سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وتابع: “قرار خفض أسعار الخدمة بالشركة من عدمه مرتبط بعدة عوامل منها المنافسة والتكاليف والأحداث الجيوسياسية التي طرأت على الساحة العالمية”، مضيفا أن الشركة من شأنها استقطاب عملاء جدد ولكن الأوضاع الحالية تجبر الجميع على تثبيت أسعار الخدمات المقدمة. 

أشار القاضي، إلى إن خطة الشركة لاستقطاب عملاء جدد تتمثل فى تركيز الشركة على تقديم عروض تنافسية، وتحسين جودة الخدمة، وتطوير علاقات قوية مع العملاء الحاليين.

أضاف أن أسعار الشحن تتأثر بآليات العرض والطلب وأسعار الوقود. ومن المتوقع حدوث بعض التقلبات خلال الربع الثاني من العام الحالي، منوها أن الخطوط الملاحية تأمل في العودة لمنطقة البحر الأحمر من جديد خصوصا أن قناة السويس تعد أقل من حيث التكلفة والوقت مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح، 

وأوضح أن عودة الخطوط الملاحية لقناة السويس لن تتم قبل 3 أشهر لضمان استقرار الأوضاع وتوقف هجمات الحوثيين على السفن، مشيرا إلى أن الخطوط الملاحية ستكشف في أبريل المقبل عن خططها خلال 2025، سواء باستمرار عبورها بطريق رأس الرجاء الصالح أو العودة إلى قناة السويس.

وأشار إلى أن أسعار نوالين الشحن ستشهد استقرارًا حتى يونيو المقبل.. ومن الصعب العودة إلى أسعار ما قبل الأزمة بسبب الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتغيير في خطط الموردين.

واقترح مدير التسويق بالشركة حلولا بديلة لتفادي أزمة الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، ومنها تنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في الخدمات اللوجستية وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها القناة لتشمل الخدمات اللوجستية المتكاملة مثل تخزين البضائع، التعبئة والتغليف، والصيانة، مما يزيد من إيراداتها ويجعلها أقل اعتماداً على رسوم العبور.

اقرأ أيضا: “تركسل للنقل” تستهدف 15 مليون جنيه إيرادات العام الحالي

كما اقترح إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لتطوير مناطق اقتصادية خاصة على جانبي القناة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في زيادة الحركة التجارية وزيادة الإيرادات غير المباشرة بالاضافة لتطوير البنية التحتية السياحية وتشجيع السياحة البحرية، مما يوفر مصدر دخل إضافي للقناة.

ومن ضمن الحلول أيضا تعزيز التعاون الدولي من خلال تعميق العلاقات مع الدول المطلة على البحر الأحمر لتعزيز التعاون مع الدول المطلة على البحر الأحمر لتأمين الملاحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية، مما يسهم في خلق بيئة أكثر استقراراً.

كما لفت إلى أهمية المشاركة في التحالفات الدولية التي تعمل على حماية الملاحة البحرية، مثل التحالف البحري الدولي، مما يوفر حماية إضافية للقناة وتطوير البنية التحتية من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية للقناة، مثل توسعة الممرات الملاحية وتعميق القناة، مما يزيد من قدرتها الاستيعابية ويجعلها أكثر جاذبية للسفن العملاقة.

وشدد مدير التسويق على ضرورة الاستثمار في التقنيات الحديثة من خلال استخدام أحدث أنظمة المراقبة والتحكم عن بعد لحماية القناة من التهديدات الأمنية وتطوير أنظمة ذكية للتحكم في حركة السفن وتنظيم المرور البحري، مما يزيد من كفاءة التشغيل ويقلل من خطر الحوادث.

كما أكد على أهمية الاستفادة من التسويق الإلكتروني للترويج للقناة وجذب المزيد من العملاء،وزيادة التغطية التأمينية على القناة والأصول المرتبطة بها لحماية الإيرادات في حالة وقوع أي خسائر.

قال القاضي، إن قرار وزارة النقل بإنشاء ميناء جاف بمدينة برج العرب بالإسكندرية سيسهم فى زيادة معدلات التداول بالميناء البحرى من جانب والوصول لصفر غرامات وأرضيات وتكاليف إضافية تقع على عاتق المستثمر من جانب آخر مؤكدا على أن الميناء سيخدم على المناطق الصناعية المتواجدة بالمدينة.

أضاف أن الميناء سيقدم أيضا أعمال القيمة المضافة لجميع المصنعين والمستثمرين بالمدينة خاصة أن برج العرب تعد من المدن المخطط لها مجمعات صناعية السنوات المقبلة خاصة أن بها العديد من المستثمرين المتقدمين بطلبات لإنشاء مصانع وضخ استثمارات كبرى

وأوضح أن الميناء الجاف الجديد سيكون مركزاً لوجستياً للاستيراد والتصدير بالقرب من المنشآت المصدرة والمستوردة لتقليل زمن التصدير وزمن الإفراج الجمركى وتقليل التكلفة الخاصة بالنقل من مركز التصدير للميناء والذى يؤثر على سعر السلعة للمستهلك النهائى.