غاية التعليمية يكتُب.. يا ترى هي الحكومة بتعمل إيه دلوقتي عشان تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، هل بتلجأ لتطبيق سياسات واستراتيجيات جديدة عشان تحرك الروافد الاقتصادية، طب إيه هي السياسات اللي بتطبقها دي، وهل ممكن تساهم في تخفيض الدين العام وتنعش حزينة الدولة بكل اللي يكفيها بدون افتراض في الفترة الجاية؟ 
 

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

في الحقيقة، الحكومة دلوقتي ممثلة في وزارة المالية، شغالة على تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة، وده طبعا بهدف تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل ودعم الاستقرار الاقتصادي.

ونقدر نقول إن الاستراتيجية دي بتعتمد على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ومحفز، وده في حد ذاته هيضمن تحقيق توازن بين دعم الأعمال وتحقيق أهداف الدولة المالية.

وحاليا، المجموعة الوزارية الاقتصادية شغالة بتناغم كامل، وده انعكس في سلسلة من التدابير والإجراءات اللي بتهدف لتهيئة بيئة استثمارية صديقة للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات الجمركية لتيسير حركة التجارة وتعزيز الصادر.

كمان، المجموعة شغالة على برنامج طموح بموازنة العام الجاي، واللي بيهدف لدعم القطاع التصديري، من خلال تقديم حوافز مباشرة وغير مباشرة للمصدرين، عشان يساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية

ومن أهم القطاعات اللي بتستهدفها الحكومة دلوقتي، هي قطاع الطاقة فبتشجع الأفراد والشركات على التحول لاستخدام الطاقة النظيفة والأقل تكلفة، وده ليتماشى مع التوجه العالمي نحو التنمية المستدامة وتقليل الأعباء التشغيلية على الشركات.

ضيف عندك، إن التوجه ده هسيساهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمارات الخضراء اللي في الأساس بتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كمان، الحكومة دلوقتي منفتحة على أي مقترحات وأفكار جديدة من مجتمع الأعمال واللي ممكن تسهم في تحسين بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وبرضو هي ملتزمة بتنفيذ سياسات مالية بتدعم النمو والاستقرار، وبتساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي.

ومن المنطلق ده، وفي حالة تطبيق الحكومة للساسيات الجديدة بنجاح، فهتقدر بنجاح برضو أنها تخفض الدين العام وتحسن مؤشرات المالية للاقتصاد الكلي.