مع إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن قراره بإنهاء الحرب في أوكرانيا، بأي وسيلة وطريقة، بات أمراً لا رجعة فيه، يجهد الأوكرانيون والأوروبيون في البحث عن حلول وخيارات بديلة جراء خسارة الدعم الأميركي، الذي يعد ضربة موجعة. ورغم ذلك، يرى العديد من المراقبين والخبراء في العديد من مراكز الأبحاث الأميركية، أن الأمر بات منوطاً بقدرة كييف وبروكسل على التكيف مع الوضع الجديد، وعلى صمود الجيش الأوكراني على جبهات القتال، لأطول فترة ممكنة، في ظل احتفاظ أوكرانيا ببعض الوسائل اللازمة لمواصلة القتال بدعم من حلفائها الأوروبيين.

كلفة الحرب مرتفعة

في بداية الحرب، ورغم عدم تكافؤ الجيشين، تمكنت أوكرانيا من الصمود في وجه روسيا، بفضل استخدام أسلحتها الخاصة والأسلحة التي حصلت عليها من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ومع دخول الحرب عامها الرابع، يرى معهد دراسات الحرب في واشنطن، أنها تحولت إلى حرب استنزاف إلى حد بعيد، حيث تتكبد روسيا أكثر من ألف شخص يومياً، بين قتيل وجريح، فيما تحقق تقدماً ببطء شديد على طول الجبهة، مكّنها عام 2024 فقط من السيطرة على مساحة تتجاوز بقليل 4 آلاف كيلومتر مربع. كما تتلقى روسيا إمدادات من حلفائها إيران وكوريا الشمالية، اللتين أرسلتا طائرات دون طيار وصواريخ وأنظمة مدفعية، وما يصل إلى 8 ملايين قذيفة مدفعية، فضلاً عن آلاف الجنود الكوريين.

ووفقاً لأحدث تقرير للتوازن العسكري من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، كان من المتوقع أن يبلغ الإنفاق العسكري لروسيا، العام الماضي، 13.1 تريليون روبل (145.9 مليار دولار)، أو 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويضيف المعهد أن روسيا ورغم تمكنها من استيعاب الخسائر الهائلة خلال الحرب، فإنها خسرت نحو 1400 دبابة قتال رئيسية خرجت من الخدمة العام الماضي وحده، لكنها لا تزال قادرة على الاعتماد على مخزونات الحقبة السوفياتية المتضائلة والإنتاج المحلي المتزايد. في المقابل، كان من الواضح أن أوكرانيا كانت ستخسر الحرب منذ فترة طويلة من دون المساعدات الغربية. ومع ذلك، تخطط لإنفاق 2.2 تريليون هريفنيا (52 مليار دولار)، أو نحو 26 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، على الدفاع والأمن، العام المقبل.

مساهمات أوروبا وأميركا

ووفقاً لبيانات معهد كيل، أنفقت الولايات المتحدة بين فبراير (شباط) 2022 ونهاية عام 2024، نحو 66 مليار دولار على الدعم العسكري لأوكرانيا، بينما ساهمت أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة والنرويج بنحو 64 مليار دولار. وذهب معظم هذا المال إلى توريد الأسلحة والذخيرة من المخزونات الغربية والإنتاج الجديد لأوكرانيا. لكن في السنة الأخيرة، سجل اهتمام متزايد من قبل العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، لتوقيع عقود مباشرة لتمويل شركات الدفاع الأوكرانية، التي باتت تنتج أكثر من 30 في المائة من احتياجاتها العسكرية محلياً، وتحولت رائدة خصوصاً في إنتاج الطائرات المسيرة، سواء لمهاجمة المواقع المتقدمة على خطوط القتال أو تنفيذ هجمات بعيدة في العمق الروسي. ومع ذلك، يعد الانسحاب الأميركي من دعم أوكرانيا مكلفاً، ليس فقط بسبب خسارتها نصف أسلحتها، بل سيحرمها أيضاً من العديد من أسلحتها «الأكثر فاعلية»، وفقاً للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

استبدال الأسلحة الأميركية

وفيما يعتقد الخبراء أنه يمكن تُستبدل ببعض الأنظمة الأميركية مثل دبابات «أبرامز»، دبابات «ليوبارد» الألمانية، وبأنظمة «باتريوت» للدفاع الجوي، أنظمة «أيريس - تي» الألمانية و«ناماس» النرويجية، لكن وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس قال لصحيفة «بوليتيكو» إن هناك «أسلحة معينة، ومعدات معينة لا تستطيع أوروبا أن تحل فيها محل الولايات المتحدة»، مستشهداً بأنظمة الدفاع الجوي وبعض الذخائر بعيدة المدى.

ويرى العديد من المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين أن «لديهم ستة أشهر كحد أقصى للتمكن من سد الفجوة، بالاعتماد أولاً على قدرة الجيش الأوكراني على الصمود»، وعلى استخدام أوراق إضافية للعودة إلى طاولة المفاوضات، بعدما تم استبعادهم منها.

كسب ود ترمب

بالنسبة إلى خيارات أوكرانيا، يقول المحللون والمسؤولون الأوكرانيون إن هناك القليل منها. وفي الواقع لا تستطيع سوى كسب ود الرئيس ترمب من خلال الصفقات الاقتصادية المربحة، مثل اتفاقية المعادن التي يجري التفاوض عليها حالياً، رغم الصعوبات التي تواجهها واحتمال فشلها. وكان آخرها تلويح موسكو بصفقة ضخمة مقابلة، في معادنها ومصادر طاقتها، بدت كمحاولة مماثلة لكسب ود ترمب أيضاً، وإبعاده عن أوكرانيا.

وإذا توقف الدعم الأميركي فقد تصمد كييف في ساحة المعركة لفترة قد لا تتجاوز بضعة أشهر، على أمل أن يعترف ترمب بأن محادثات السلام لا يمكن أن تستمر من دون مشاركتها. كما اتخذت أوكرانيا اتجاهاً حاسماً نحو أوروبا بوصفها شريكها الأقرب الجديد وضامنة الأمن المحتملة. وانخرط رئيسها زيلينسكي بالفعل في العديد من المكالمات والاجتماعات مع نظرائه الأوروبيين لمناقشة زيادة الدعم العسكري، بما في ذلك قوات حفظ السلام على الأرض.

لكن العودة إلى طاولة المفاوضات مرهونة بما إذا كانت روسيا على استعداد لقبول نشر قوات سلام أوروبية، وهي الفكرة التي قال الرئيس ترمب إنه ناقشها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض. وبعدما حض الأوروبيين عليها، طالباً منهم تحمل العبء الأكبر في أي ضمانات أمنية لوقف إطلاق النار المحتمل، ردت موسكو، الثلاثاء، بتحفظ على الفكرة. كما رجح البعض أن يكون لدى موسكو تحفظات بشأن تعليقات ترمب بشأن استعادة الأراضي الأوكرانية المحتلة. وفي حين قال ترمب إنه لن يكون «أمراً سهلاً» استعادة كل الأراضي، أضاف أنه يأمل أن تستعيد القوات الأوكرانية «ربما بعضاً منها».

«الخيار النووي»

ومن بين الأوراق التي يمكن أن تلعبها أوروبا لاستعادة موقعها على طاولة المفاوضات، اللجوء إلى ما سماه البعض «الخيار النووي» عبر الاستيلاء على الأصول السيادية الروسية الموجودة بمعظمها في أوروبا، وجرى تجميدها بعد بدء الحرب قبل 3 سنوات. وتبلغ قيمة تلك الأصول أكثر من 200 مليار يورو، فيما تحتفظ الولايات المتحدة بنحو 5 مليارات دولار فقط.

ورغم ذلك، لا يزال الموقف الأوروبي منقسماً بشأن الاستيلاء على تلك الأصول. وفي حين يرى صقور المعارضين الأوروبيين لروسيا أن رفع التجميد والاستيلاء عليها من شأنه تسليم أوكرانيا ورقة مساومة قوية، يرى الأقوياء الأوروبيون الكبار، من بينهم فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن يؤدي ذلك إلى تخويف المستثمرين الدوليين والتخلي عن إحدى أهم المزايا في محادثات السلام.

وخلال اجتماعه بالبيت الأبيض مع ترمب، قال الرئيس الفرنسي ماكرون إن الحلفاء الغربيين يمكنهم استخدام عائدات الأصول بشكل قانوني في أثناء الحرب، «وهذا جزء من المفاوضات في نهاية الحرب»، ويوفر تجميدها نفوذاً مهماً. لكنه أصر على أنه سيكون من غير القانوني الاستيلاء عليها.

عودة أوروبا إلى طاولة المفاوضات

وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد اقترح بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الرياض، الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سوف يحتاج إلى المشاركة في محادثات السلام «في مرحلة ما» بسبب العقوبات التي فرضها على روسيا.

وأقر زعماء الاتحاد الأوروبي قانوناً يقضي ببقاء الأصول مجمدة حتى توافق روسيا على دفع تعويضات ما بعد الحرب لأوكرانيا. وترى الدول الأوروبية أن الـ200 مليار يورو، ستكون تعويضاً لتغطية التكاليف الباهظة لإعادة بناء أوكرانيا، والتي قدرها الببنك الدولي بنحو 486 مليار دولار.

وبحسب «رويترز»، فإنه مع استمرار المحادثات مع الولايات المتحدة، أصبحت روسيا أكثر ترحيباً بالفكرة، ما دام أن التمويل يغطي أيضا إعادة إعمار المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو. وفي العام الماضي، توصلت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى اتفاق لاستخدام الأرباح الناتجة عن الأصول لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا. وسيجتمع وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى مرة أخرى في كيب تاون، يومي الأربعاء والخميس، ضمن مجموعة العشرين؛ لمناقشة دعمهم المستقبلي لأوكرانيا.