ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الاثنين وفد دولة الكويت المشارك في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان والتي تعقد اليوم وغدا في مدينة جنيف.

وأكد الوزير اليحيا في كلمة نقلها بيان صادر عن (الخارجية) حرص دولة الكويت واحترامها الراسخ لمبادئ حقوق الإنسان المستمد من دينها ودستورها والذي ينسجم مع مضامين ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها.

منذ ساعة

منذ ساعة

وجدد الوزير اليحيا حرص دولة الكويت على تقديم ومناقشة التقارير الوطنية الدورية في المواعيد المحددة مبينا أن دولة الكويت قامت بإنشاء آليات وطنية لمتابعة وتقييم ضمان تنفيذ التزاماتها الدولية بكفاءة وفعالية.

وأضاف أن حكومة دولة الكويت تقوم حاليا بمراجعة شاملة لأغلبية القوانين التي من شأنها أن تعزز وتصون حقوق الإنسان ومنها ما يتعلق بتمكين المرأة والشباب وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحفظ حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالأشخاص مشيرا إلى استعداد دولة الكويت لاستعراض تقريرها الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر مايو المقبل.

وقال وزير الخارجية في كلمته إن العالم اليوم أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق إذ تواصل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وكافة القرارات الأممية مستغلة غياب الردع والمحاسبة فبعد أكثر من عام على الحرب على غزة وبينما كنا نأمل وقف سفك الدماء تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وتهديدها بتهجيرالفلسطينيين من أرضهم داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولحقوقه غير القابلة للتصرف.

وجدد موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وفي ضوء التطورات المتسارعة في المنطقة شدد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية واحترام سيادتها بما يحقق الاستقرار والحماية لمؤسساتها الوطنية مبينا أن ذلك يتطلب تضامنا دوليا يشمل تقديم المساعدات ورفع العقوبات دعما للشعب السوري الشقيق.

ودعا الوزير اليحيا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم الجمهورية اللبنانية لإعادة الأمن والاستقرار معربا عن إدانة دولة الكويت لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية مع التأكيد على ضرورة انسحاب القوة القائمة بالاحتلال من الأراضي اللبنانية.

وشدد وزير الخارجية على أن السلام والتنمية وحقوق الإنسان أعمدة مترابطة لا تتحقق إلا بإرادة سياسية صلبة وإجراءات عملية ملموسة وبعد مرور 75 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لايزال البعض ينحرف عن غايات الإعلان العالمي مستغلا حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول بما يتعارض مع سيادتها لذا نرفض الممارسات القائمة على التسييس وازدواجية المعايير والانتقائية للمضي قدما في مواصلة تعزيز حقوق الإنسان وإعمالها بما يكفل للأفراد كرامتهم وحرياتهم وحقوقهم.

واختتم وزير الخارجية كلمته وفق البيان بالإشارة إلى عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان وحرصها على التعاون البناء مع كافة الدول الأعضاء إيمانا منها بعظيم دور المجلس ونبل رسالته في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.