تناولت في مقالي أمس، تحت العنوان ذاته ما يدور حول غزة ما بعد الحرب، وقلت بل ما بعد تسليم آخر رهينة، وطبول الحرب تدق الآن في إسرائيل، انتظاراً لهذا التسليم، وأنه لا خيار أمام العرب، بوجه عام، و«حماس» بوجه خاص، إلّا بانتقال «حماس» الى الدور السياسي الذي أجادته إجادة تامة بالتوازي مع المقاومة المسلحة للعدو، لتصبح سفيرة للقضية الفلسطينية، وهي في استضافة إحدى الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهو دور لا يقل أهمية عن دورها العسكري، الذي أدته ببسالة وإيمان قوي بالقضية، وهو ما تفعله كل حركات التحرير الوطني في تاريخ البشرية، عندما يكون بقاؤها في الوطن انتحارا ليس لها فحسب؛ بل للقضية الوطنية ذاتها، وأفضل جائزة تقدّم للاحتلال.

ومن هنا، فإن ترك «حماس» لغزة وأداء دورها السياسي خارجها يرقى الى أن يكون مرحلة من مراحل جهادها تفرضه عليها التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة العربية كلها الآن، وقد وحّدت نيّة ترامب بشأن خطة التهجير، حكام العرب جميعا في التصدي لهذه الخطة ورفضها وتقديم بديل عنها؛ تعمير لا تهجير.

وبالرغم من تراجع ترامب السريع عن فكرة غزو غزة، لفرض هذه الخطة قسرا، إن اقتضى الأمر، فإنه لن يتراجع هو وإسرائيل عن وضع العراقيل والعقبات في وجه هذه الخطة، لإفشالها أو تجميدها أو تسييسها لخدمة أهداف إسرائيل من هذه الحرب، والحيلولة دون حل الدولتين، إن لم توفر لهذا البديل الذي تبنّته مبادرة مصرية عربية، مقوماته الأساسية، وهو ما سنوجزه في هذا المقال بدءا بالجسور والتحديات التي على هذا البديل عبورها، أو التصدي لها حسب الأحوال وثنياً بالمقومات الأساسية الضرورية لنجاح هذا البديل في تحقيق أهدافه، ومن هنا يقع على عاتق القمة العربية اجتياز عبور الجسور أو التحديات الآتية:

الجسر الأول: ملحمة طوفان الأقصى

وما حققته المقاومة الفلسطينية من مكاسب لا يجوز إغفالها أو التغافل عنها، وقد تناولناها في مقالنا أمس، كما سوف يتضمنها مقال قادم بإذن الله.

الجسر الثانى: أسطورة النضال الفلسطيني

على مدار قرن منذ الانتداب البريطاني في سنة 1922، وخلال فترة الانتداب، وما تلاها من تقسيم فلسطين، ومن التوسع الإسرائيلي في احتلال المزيد من الأراضي والمزيد من المستوطنات على مدار سبعة عقود، وخوض الحروب العربية - الإسرائيلية، مع العرب، أعوام 1948 و1956 و1967 و1973، والمعاناة التي تحمّلها هذا الشعب من طغيان الاحتلال الإسرائيلي وبشاعته، وتمييزه العنصري، وممارسات الاحتلال الهمجية والبربرية.

وكان آية ذلك الصمود الفلسطيني لشعب غزة لأبشع حرب شاهدتها البشرية في التاريخ على مدى أكثر من خمسة عشر شهرا.

الجسر الثالث: ملحمة النضال العربي

في الدفاع عن القضية الفلسطينية، باعتبار فلسطين أرضا عربية، وباعتبارها هي والشام خط الدفاع الأول عن الوطن العربي، بدءا من حرب 1948، ومرورا بالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، والعدوان عليها وعلى سورية سنة 1967، والنصر الذي حققه العرب في حرب 1973.

الجسر الرابع: الأخطبوط الإمبريالي الاستعماري الجديد

وعاصمته واشنطن وقاعدته الاستيطانية والعسكرية إسرائيل، التي تدق فيها طبول الحرب، لاستئناف حربها المدمرة للحياة في غزة، لتحقيق الهدف الأكبر، وهو إسرائيل الكبرى، وقد جاءها المبعوث الإلهي ترامب، كما سمّاه بعض حاخامات اليهود، بعد إعلان خطته لإخلاء غزة من سكانها، وما تبع بعد ذلك من اعتداءات الآلة العسكرية والمستوطنين اليهود المتكررة على شعب الضفة الغربية، لتهجير الفلسطينيين منها.

وسوف يكون هذا الجسر عائقا دون تحقيق هذا الإعمار من ناحية، ودون تحقيق إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيه سنة 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إن لم تتوافر لخطة الإعمار بلا تهجير مقوماتها الأساسية، القائمة على المعطيات الآتية:

المُعطى الأول: قوة سلام عربية، على حدود غزة والضفة لحماية الفلسطينيين فيهما من العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، ولحماية أمن وسلام الإسرائيليين، والذين لا يحتاجون أصلا إلى هذه الحماية، باعتبار أن الآلة العسكرية الإسرائيلية على غلاف إسرائيل وحدودها بعد حرب 1967 قادرة على حمايتها، خاصة في غياب المقاومة الفلسطينية المسلحة، ولكن يطرح الأمر سدا لذريعة أمن إسرائيل، التي يتشدقون بها، لابتلاع الأرض الفلسطينية كاملة، ولتفادي الفيتو الأميركي عند التصويت على قرار تشكيل قوة السلام العربية.

المعطى الثاني: إدارة تكنوقراطية لغزة والضفة لإدارة مرافقهما العامة الأمنية والصحية والتعليمية، وغيرها من مرافق المياه والكهرباء والاتصالات والأشغال العامة والإسكان والائتمان المصرفي، والشؤون المالية والقانونية والقضائية، من أبناء الشعب الفلسطيني.

وهو ما يعني أن يعهد لأهل الاختصاص والعلم من الفلسطينيين بإدارة البلاد، خلال هذه الفترة الانتقالية، وقد كان لفكر الحكم التكنوقراطي تيار سياسي أميركي في مرحلة الهبوط الاقتصادي الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي، وكان قد سبق هذا التيار الفكري الأميركي، المفكر الاشتراكي، سان سيمون في فرنسا، وهنري سميث عام 1919.

ولكن ذلك سوف يكون مؤقتا ولفترة التعمير، والتفاوض على إقامة الدولة الفلسطينية، والتي يمكن أن يقوم بها القادة السياسيون خارج البلاد، ومن العواصم العربية أو العواصم المؤيدة لقيام الدولة الفلسطينية، دون تغييب الإرادة السياسية للشعوب في أن تحكم نفسها بنفسها، وفقا للمبدأ الديموقراطي، فهي مرحلة انتقالية واجبة على أن تجرى بعد فترة معقولة الانتخابات لحكم ذاتي ديموقراطي من غزة والضفة لانتخاب مجلس تشريعي تحت إشراف دولي ومجلس محلي منتخب، وحكومة يختارها المجلس التشريعي.

المعطى الثالث: إنشاء صندوق عربي لإنماء فلسطين، يموّل سنويا من الدول النفطية، ومن الدول العربية الأخرى التي تسمح ظروفها الاقتصادية بالاشتراك في تمويله، ومن التبرعات التي يتلقاها من أية منظمة دولية وإقليمية، ومن أي دولة ترغب في ذلك، ومن شعوب العالم كافة المؤيدة للقضية الفلسطينية؛ بفتح حساب لهذا الصندوق في بنوك الدول التي تقرر إدارة الصندوق فتح حسابات فيها، لتبقى هذه القضية حيّة في قلوب هذه الشعوب بعد وقف الحرب وتكون أولى مهام هذا الصندوق، إعمار غزة.

المعطى الرابع: جهود حكومية وشعبية فلسطينية وعربية وعالمية مكثفة في المحافل الدولية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والبرلمانات العالمية والإقليمية والوطنية، وفي المحاكم الدولية والإقليمية والوطنية، يقوم بها مركز عربي وعالمي يجمع بين حكماء العرب والعالم المناصرين للقضية الفلسطينية، ومن الأديان كافة، بما فيها الديانة اليهودية، واقترح في هذا السياق، أن يكون الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، السيد عمرو موسى، رئيسا أو أمينا عاما لهذا المركز، وذلك بحكم خبرته الطويلة في الشؤون العربية بوجه عام، والقضية الفلسطينية بوجه خاص، وقد تركت الرئاسة أو الأمانة العامة له حسب الأحوال، لإفساح المجال لانضمام رؤساء حاليين أو سابقين لدول مؤيدة للقضية الفلسطينية، الى جانب القيادات السياسية الأخرى في مختلف دول العالم.