غاية التعليمية يكتُب.. صرح وزير العدل، المستشار ناصر السميط، يوم الثلاثاء 18 الجاري بأن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي على بعض التعديلات على القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، بهدف «سد الثغرات القانونية وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة للقانون، وتعزيز صلاحيات الهيئة وتطوير آليات العمل بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد، وتأتي هذه التعديلات لتحقيق رؤية الهيئة ورسالتها لمكافحة الفساد، ولإيجاد هيئة موثوق بها لمجتمع نزيه وتنمية مستدامة».

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأهم التعديلات في القانون الجديد هي:

1 - سد الثغرات القانونية وتوسيع نطاق الخاضعين للقانون، حيث شمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والأهلية والمديرين التنفيذيين والمراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية وأعضاء الإدارة القانونية في بعض الجهات الحكومية ومفتشي الجمارك باعتبارهم من الفئات الأكثر عُرضة لجرائم الفساد والكسب غير المشروع.

2 - توسيع نطاق جرائم الفساد لتشمل إدراج جرائم اختلاس أموال الجمعيات التعاونية ضمن الجرائم المشمولة بالقانون، وذلك لحماية أموال المساهمين وتعزيز الرقابة على هذه الجمعيات.

3 - تعزيز صلاحيات الهيئة وتطوير آليات العمل بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الفساد.

4 - إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ليصبح مجلس الأمناء 5 أعضاء بدلاً من 7، شريطة التفرغ لرئيس مجلس الأمناء ونائبه، بحيث يتكون المجلس من رئيس ونائب رئيس متفرغين، وثلاثة أعضاء غير متفرغين ممثلين عن النيابة العامة ووحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية، بهدف تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الرقابية.

5 - تعديل آلية تحديث إقرارات الذمة المالية لتجنّب الإشكاليات التي يواجهها الموظفون عند الانتقال من وظيفة إلى أخرى مشمولة بالقانون.

6 - استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم الإقرارات والإنذارات، إذ تم إدخال وسائل إلكترونية حديثة في تقديم إقرارات الذمة المالية والإنذارات بما يواكب التطور التقني ويسهّل الإجراءات على الخاضعين للقانون، خاصة موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

7 - تعديلات لضمانات إدارية وأدوات رقابية في حال توجيه اتهام تأديبي جسيم لأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة يتم التحقيق معه عبر لجنة قضائية تُشكّل من قبل وزير العدل لضمان النزاهة والحيادية.

8 - إضافة ضمانة إجرائية لحماية موظفي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حيث تم النص على اختصاص النيابة العامة بالتحقيق مع موظفي الهيئة في الجرائم المتصلة بوظائفهم، مع ضرورة إخطار مجلس الإدارة بأي تحقيق يُجرى مع أحد الموظفين لضمان عدم التعسف.

9 - منح الهيئة العامة لمكافحة الفساد حق التظلم على قرارات حفظ القضايا المتعلقة بالبلاغات المقدمة منها، مما يعزز دورها في متابعة قضايا الفساد، وضمان عدم إغلاقها من دون مبرر قانوني.

10 - تسبيب قرارات حفظ البلاغات، إذ أصبح من اللازم إصدار قرارات حفظ البلاغات من مجلس إدارة هيئة مكافحة الفساد بقرار مسبب، لتعزيز الشفافية والرقابة على هذه القرارات.

11 - جواز التصالح في جريمة التأخر عن تقديم إقرارات الذمة المالية، إذ أصبح بإمكان المخالفين التصالح خلال 90 يوما من انقضاء المهلة المحددة مقابل دفع غرامة مالية مقدارها 100 دينار كويتي.

وتأتي هذه التعديلات لتطوير الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، وتبسيط الإجراءات الإدارية وإرساء ممارسات الحوكمة الرشيدة وترسيخ الشفافية والمساءلة في الجهاز التنفيذي للدولة لضمان العدل والمساواة وتعزيز ثقافة المساءلة والمسؤولية.

وبالرغم من وجاهة التعديلات على القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، فإن لنا الملاحظات التالية:

1 - لا أتفق مع التعديل في البند رقم 4 الخاص بإعادة هيكلة الهيئة لخفض عدد أعضاء مجلس إدارتها من 7 إلى 5، حيث إنني أرى أن الإبقاء على 7 أعضاء أفضل وأنسب، نظراً للأعباء الوظيفية العديدة والكبيرة والمسؤوليات الجسيمة التي يتحملها أعضاء المجلس، على أن يبقى عدد أعضاؤه 7، منهم 4 متفرغون. كما أن من شأن التعديل المقترح على نوعية أعضاء مجلس الإدارة أن يُفقد الهيئة استقلاليتها.

2 - فضلاً عن أن التعديل المقترح على نوعية الأعضاء يمكن أن يؤدي إلى تعارض مع القانون رقم 1 لسنة 2023 بشأن منع تعارض المصالح.

3 - وعلاوة على ما سبق، كنت أتمنى أن يرفع المستوى التنظيمي لهيئة مكافحة الفساد لتكون تابعة لرئيس الوزراء، لرفع المستوى التنظيمي والإداري ودعم أعمال الهيئة.

ودمتم سالمين.