غاية التعليمية يكتُب.. أكد عبد الله البقالي، كاتب وصحافي، في ندوة “واقع الإعلام المغربي.. رؤية استشرافية”، أن “الخبر الزائف يصنع رأيا عاما، لأنه يتميز بسرعة الانتشار، وتكذيبه يحتاج إلى مجهود كبير، فإذا كنا نناضل في السابق من أجل الصحافة، وحرية النشر، فجزء كبير أصبح اليوم يشتكي مما يجري بسبب منصات التواصل الاجتماعي التي أضحت فضاء لبث الفوضى في ظل غياب الدور الحقيقي للإعلام العمومي، الذي يعد قاطرة التعددية، ما يطرح خطورة أكبر”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وخلال مداخلته في هذه الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية الأكاديمية الدولية للتكوين والمواكبة، أمس السبت، بالمكتبة الوسائطية سيدي يوسف بن علي بمراكش، احتفاء بالإعلامي والكاتب عبد العزيز كوكاس، من خلال توقيع مجموعة من مؤلفاته، مصحوبة بتكريم ثلة من الإعلاميين المراكشيين، أضاف البقالي أن “من أضرار التحولات الرقمية تعميق أزمة الثقة في المؤسسات وضعفها من قبيل الأسرة والمدرسة والفضاء العام، لذا فالبنية الإعلامية بالمغرب تواجه عدة تحديات، منها تراجع منسوب الثقة في المؤسسات السياسية وتراجع دور المثقف”.

وعن الرؤية الاستشرافية، أوضح البقالي أنه “يصعب طرح ذلك بشكل نهائي، لكن يمكن الحديث عنها على المدى القريب والمتوسط، من خلال تقنين التحولات بإصلاح منظومة القوانين بشكل مستمر، كما يجب الاشتغال على الضبط الأخلاقي، عبر احترام الضوابط الاجتماعية، وتنشئة الطفل على كيفية التعامل مع الإعلام، وتعريفه بماهية الجريدة وكيفية صناعة الخبر، والتكوين المستمر للموارد البشرية، ودعم الإعلام وفق دفتر تحملات واضح ودقيق”.

من جهته، أوضح عبد العزيز كوكاس أن “الحديث عن الإعلام يطرح معضلة اللغة؛ لم تعد قادرة على التعبير عما يحدث اليوم، فالكلمات التي نعتمدها للتعبير عن الأشياء تخوننا، لأننا نعيش في لحظة انهارت فيها كليا القيم الكبرى والإيديولوجيات، ونحيا زمن اللايقين، والعالم كله يعيش قلق الإعلام فأزمتنا جزء من أزمة كلية”.

وتابع كوكاس قائلا: “فالفضاء العام كان يتكون من النخبة السياسية والمثقفين، واليوم أصبح مفتوحا أمام العوام الذين أصبحوا يفهمون في كل شيء، ولهم ملايين من المتابعين، ما يشكل ضربة قوية لضوابط الإعلام العمومية التي كانت أفقية منضبطة، لكنها انهارت وأضحت عمودية مع منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح البعض، الذي لم يسبق له أن حصل على تكوين في مجال الصحافة وأخلاقها، يقوم بكل المهام”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن “الإنسان يعيش اليوم في زمن افتراضي، والأبناء أضحوا مرتبطين بزمان آخر، لأن المتحكم في الإعلام ليس وطنيا، في وقت لا زال النضال بالمغرب يحوم حول تنزيل قانون الولوج إلى المعلومات، التي يعاني الصحافي الويلات دون الوصول إليها، وجمهور كبير يفتقر إلى المناعة، منه فئات تملك قدرة معرفية لكنها تصدق كل ما يتم الترويج لدى على منصات التواصل الاجتماعي، أو تطبيق واتساب، دون تمحيص وشك”.

واقترح كوكاس كمحاولة لمعالجة وضع الإعلام بالمغرب، “جعل مسألة الإعلانات أكثر شفافية، ومعالجة ضعف أجور الصحافيين والدعم الذي أنتج ثلة من الأثرياء وجيش من الفقراء من الصحافيين، وضرورة معالجة ضعف التمويل والاستقلال المالي للمؤسسات، لأن البنية الإعلامية تفتقر إلى نموذج مقاولاتي ناجح”، كما دعا إلى “دعم استقلال الخطاب الإعلامي، وتطويره”، مؤكدا أهمية التكوين المستمر، والاستثمار في الرقمنة.

وأشارت ورقة للمنظمين إلى أن “الإعلام في المغرب يحظى بموقع دستوري مهم، تطورت مكانته على مر التاريخ، علاقة بمختلف المراجعات الدستورية التي عاشها المغرب، حيث أفردت الدساتير المغربية مواد وفصولا للإعلام منذ النشأة الدستورية الأولى، أي منذ مشروع دستور 1908 إلى الدستور الجديد لسنة 2011”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الواقع الإعلامي المغربي يعكس تطورًا مستمرا وتنوعًا في مجالات الإعلام، من الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون إلى الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه يجابه في الآونة الأخيرة تحديات كبرى، بعد إنهاء الدولة لاحتكار القطاع بإحداث الهيئة العليا للسمعي البصري سنة 2002، ووضع مجموعة من القواعد العامة والضوابط الأساسية الساعية إلى هيكلة وتقنين قطاع الاتصال السمعي البصري”.

وأكدت الورقة أن “المغرب اليوم يقف أمام دكاكين إعلامية، مما استدعى تدخل الدولة مرة أخرى بإحداث قانون جديد رقم 88.13 للصحافة والنشر، نشرته الحكومة المغربية في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 غشت 2016، غير أن هذه المجهودات كلها لم تؤت بعد ثمارها، وغير كافية لتقنين هذا المجال وضبطه، حيث غدت الساحة الإعلامية مرتعا لكل الأقلام، وبيتا لكل ضال، ومهنة من لا مهنة له”.

وسجل المنظمون أن “الصحافة المغربية تُظهر التوازن بين وسائل الإعلام العامة والخاصة، ويعتبر الإعلام العام في المغرب تحت إشراف الدولة ويمثل قناة حيوية لنقل وجهات نظر رسمية، بينما تساهم القنوات الخاصة في تقديم محتوى متنوع وأكثر استقلالية في بعض الأحيان”، مضيفين أن “الإعلام المغربي يشهد تحولا نحو المزيد من التنوع والانفتاح على العالم الرقمي، ولكن ما زال يواجه تحديات تتعلق بحرية التعبير والتمويل والاستقلالية وأخلاقيات المهنة”.