بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف حصل المطور محمد علي شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الصفوة للتطوير العمراني علي درجة الماجستير في الحقوق من جامعة حلوان، عن الدراسة العلمية القيمة التي قدمها تحت عنوان "النظام القانوني لعقود البترول على ضوء القانون 182 لسنة 2018"، حيث أبدى أعضاء لجنة المناقشة و الحاضرين تقديرهم وإعجابهم بالدراسة وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات تمثل في مجملها إضافة علمية كبيرة في المجال القانوني سوف تكون لها تأثيرها الإيجابي علي البحث العلمي في هذا القطاع.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

أهمية الدراسة التي قدمها الباحث تكمن في تقديم رؤى بحثية علمية للتغلب على صعوبة صياغة عقود البترول لما لها من طبيعة حساسة وكبيرة كونها تتضمن معلومات وتفاصيل معقدة تحتاج لخبرات كبيرة لصياغتها وكذلك الإلمام بالقوانين المحلية والدولية، بجانب فهم خصوصية المفاهيم الدولية لصياغة العقود وكيفية العمل بها بجانب الحفاظ علي سرية المعلومات بتلك العقود لضمان استمرار هذه الصناعة.

وتشكلت لجنة المناقشة والتحكيم لرسالة الماجستير من خبراء القانون وضمت الدكتور رشدي شحاتة أبو زيد أستاذ الشريعة الإسلامية- كلية الحقوق - جامعة حلوان، مشرفاً ورئيساً والدكتور حمدي أبو النور السيد أستاذ القانون العام - كلية الحقوق - جامعة حلوان، مشرفاً وعضواً والدكتور مدحت أحمد محمد يوسف غنايم أستاذ القانون العام - كلية الحقوق - جامعة الزقازيق ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب سابقا ،عضواً والمستشار الدكتور طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام الأسبق عضواً.

وسرد الباحث محمد شلبي تفاصيل الرسالة بداية من عنوان الرسالة كون البترول أحد أهم الثروات في باطن الأرض، ولما له من استفادة عظمي وقت السلم والحرب، ولعل البترول أحد أهم الموضوعات التي يثار حولها جدل كبير ما بين الحقوق والواجبات والمسئوليات التي تقع على كاهل كل طرف من أطراف العقد والمدفوعات والضرائب والإنتاج والتنقيب وكذلك التراخيص والنظام البيئي والصحي والمسالة القانونية واجبة التطبيق واللوائح المحلية والدولية والحفاظ على المعلومات وسريتها.

وحرص الباحث محمد شلبي علي تقديم الرسالة عبر مقدمة ومبحث تمهيدي و3 فصول وخاتمة تضم النتائج والتوصيات، ولعل المبحث التمهيدي فقد تم تناول آليات التعرف على عقود البترول في المطلب الأول ثم الطبيعة القانونية لهذه العقود في المطلب الثاني، ثم المقارنة بعقود البترول بعقود السلم وفقًا للفقه الإسلامي في مطلبه الثالث، وفيما يتعلق بالموضوعات التي تم تناولها في الفصل الأول من الرسالة فتضمن الضوابط المنظمة لعقود البترول وجاء المبحث الأول بعنوان أطراف عقود البترول وحقوقها والتزاماتها وذلك من خلال 3 مطالب الأول تناول حقوق البترول وحقوق الدولة المضيفة، أما المطلب الثاني فجاء بعنوان أطراف عقود البترول وحقوق الشركات الأجنبية، ثم جاء المطلب الثالث متضمنًا مقارنة بين شروط عقود البترول وعقود المعلوم في الفقه الإسلامي.

ونوه إلى أن المطلب الثاني تناول طرق التعاقد في عقود البترول وأنماطها وذلك من خلال مطلبين الأول أهداف القانون 182 لسنة 2014 وذلك من خلال 3 فروع الأول تعريفات عامة والثاني أهداف القانون والثالث طرق التعاقد على المستوي الدولي، وفي المطلب الأخر تم تناول عقود البترول من خلال 6 أفرع تضمنت حق الامتياز وحق المشروع المشترك وعقد المشاركة وعقد الخدمة والوكالة وفقًا للشريعة الإسلامية.

أما فيما يتعلق بالفصل الثاني من الدراسة والذي جاء التنظيم القانوني لعقود البترول وتسوية المنازعات فيها وتم تناول من خلال مبحثين الأول التنظيم القانوني لعقود البترول في ظل القانون 67 لسنة 2010 التابع للهيئة العامة للبترول ولائحته التنفيذية، أما الثاني فجاء عن تسوية المنازعات الناجمة عن عقود البترول بالطرق الودية، أما الفصل الثالث بالدراسة فقد جاء متناولًا تسوية المنازعات الخاصة بالبترول في الفقه الإسلامي وذلك من خلال مبحثين فيما يتضمن الصيغة القانونية لهذه العقود ليصبح أفضل ما يتم التعامل معها به هو إضفاء الصفة الإدارية عليها وذلك لأن هذه العقود تضمن حقوق الدولة وتحقق سيادتها.