غاية التعليمية يكتُب.. اتفق خبراء ومتعاملون بالقطاع العقاري، على أن سوق إعادة البيع العقاري “الريسيل” شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، متأثرًا بعدة عوامل، أبرزها العروض الترويجية الجذابة التي طرحتها كبرى شركات التطوير العقاري، إلى جانب أنظمة السداد طويلة الأجل التي تصل إلى 15 عامًا.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

أضافوا أن الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم وتراجع الجنيه أمام الدولار، أسهمت في انخفاض القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأفراد، ما دفع العديد من العملاء إلى تفضيل الشراء مباشرة من المطورين للاستفادة من التسهيلات المقدمة.

قال المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا إيجيبت” للتطوير العقاري، إن التوسع في أنظمة السداد الممتدة كان له تأثير مباشر على سوق “الريسيل”، مما أدى إلى تراجع مبيعاته بشكل واضح.

وأوضح أن هذه المدد الطويلة لم تكن متاحة منذ أزمة كورونا قبل أربع سنوات، مشيرًا إلى أن المطورين لجأوا إليها لتحفيز المبيعات وزيادة الإقبال.

اقرأ أيضا: انتعاش العقارات مرهون بخفض الفائدة والدولار

أشار فكري إلى أن الوحدات العقارية المعروضة في سوق “الريسيل” تُباع بأسعار أقل بنسب تتراوح بين 40 ـ 50% مقارنة بأسعار الوحدات الجديدة لدى شركات التطوير، بسبب ضرورة سداد قيمة الوحدة نقدًا عند إعادة بيعها، عكس خطط السداد الممتدة التي تتيحها الشركات والتي تصل إلى خمس سنوات أو أكثر.

وأوضح أن أغلب الوحدات المتاحة في سوق “الريسيل” تقع ضمن مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها، وعادة ما يكون المعروض منها محدودًا، مما يجعل أسعارها مرتفعة مقارنة بالوحدات المتاحة في المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، والتي تستفيد من العروض الترويجية وخطط السداد المرنة التي توفرها الشركات.

بدير: العملاء يفضلون الشراء من الشركات مباشرة للاستفادة من العروض

وأكد المهندس محمد بدير، رئيس مجلس إدارة شركة “بارجون” للتطوير العقاري، أن سوق إعادة البيع العقاري “الريسيل” شهد تراجعًا ملحوظًا، خاصة في المشروعات التي لم يتم تنفيذها بعد، نتيجة مخاوف العملاء من تأخر التسليم.

وأوضح أن العديد من المشترين يفضلون التوجه مباشرة إلى شركات التطوير العقاري للاستفادة من العروض الترويجية وخطط السداد الميسرة التي توفرها.

أشار بدير إلى أن سوق “الريسيل” حقق نموًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، مدفوعًا برغبة المستثمرين في شراء الوحدات العقارية الجاهزة لطرحها للإيجار والاستفادة من العوائد الإيجارية المرتفعة.

وتابع أن “الريسيل” شهد شبه توقف منذ بداية العام الحالي، نتيجة المنافسة القوية من الشركات العقارية التي تقدم تسهيلات كبيرة للعملاء.

اقرأ أيضا: أسعار العقارات.. قاطرة لا تعرف التوقف في 2025

وأضاف أن طرح كبرى شركات التطوير العقاري لأنظمة سداد مرنة تصل إلى 15 عامًا، مع مقدم لا يتجاوز 100 ألف جنيه وأقساط شهرية ميسرة، جذب شريحة واسعة من المستثمرين، وهو ما لم يكن متاحًا في السوق العقاري منذ سنوات، مما أسهم بشكل مباشر في تراجع الطلب على الوحدات المتاحة في سوق “الريسيل”.

كما أن زيادة الطروحات الحكومية في مشروعات مثل “جنة” و”دار مصر” و”سكن لكل المصريين” استقطبت عددًا كبيرًا من العملاء، بفضل جاهزية الوحدات، ومواقعها المتميزة، ومدد السداد الطويلة، إضافة إلى الثقة في التعامل مع الدولة وضمان التسليم، ما دفع العديد من المشترين إلى تفضيل هذه المشروعات على شراء الوحدات المعاد بيعها نقدًا.

وأكد بدير أن شركات التطوير العقاري مرشحة لتحقيق مبيعات قوية خلال العام الحالي، متجاوزة أرقام العام الماضي، في ظل تزايد الطلب على العقارات في مختلف المناطق، واستمرار توجه المستثمرين إلى القطاع العقاري باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار.

الشناوي: الركود يسيطر على وحدات “إعادة البيع” بعد مكاسب 300% 

وأكد أحمد الشناوي، رئيس مجلس إدارة شركة “أدفا” للتطوير العقاري، أن عمليات “الريسيل” التي شهدت مكاسب كبيرة في السنوات التي أعقبت تحرير سعر صرف الجنيه، بنسب تجاوزت 300%، أصبحت تجارة رائجة لجأ إليها العديد من المواطنين.

وأوضح أن السوق يعاني حاليًا من حالة ركود شديد، نتيجة عوامل عدة، أبرزها أنظمة التقسيط الممتدة التي تقدمها شركات التطوير العقاري، والتي تتراوح بين 8 ـ 15 عامًا.

أضاف الشناوي أن الإجراءات المعقدة المرتبطة بإعادة البيع ونقل الملكية، والتي لا يرغب العديد من العملاء في التعامل معها، أسهمت في انخفاض الإقبال على سوق “الريسيل”.

وبعض المستثمرين يشترون وحدات عقارية من المطورين العقاريين ويدفعون عددًا من الأقساط قبل إعادة بيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح، إلا أن هذا النموذج الاستثماري يواجه حاليًا ضعفًا في الطلب، إذ أصبح العملاء يفضلون شراء العقارات مباشرة من الشركات للاستفادة من التسهيلات والعروض المقدمة.

وحذر الشناوي من أن التوسع في العروض التي تشمل مدد سداد طويلة قد يؤدي إلى تعثر بعض العملاء عن السداد في المدى المتوسط، مع زيادة قيمة الأقساط تدريجيًا، مما قد يرفع المعروض في سوق “الريسيل” مستقبلاً.

وأكد أن السوق العقاري يشهد تحركات مستمرة من قبل الشركات والحكومة لتلبية متطلبات العملاء والحفاظ على وتيرة النمو القوية، وهو ما دفع المطورين لإطلاق العديد من المشروعات الجديدة في ظل الطلب المتزايد على العقارات.