وسط الزخم الذي تشهده معدلات السيولة المتداولة في بورصة الكويت سجلت القطاعات الـ 13 التي تحتضن الشركات المدرجة كل حسب أغراضها وأهدافها الاستثمارية نمواً في أصولها يتراوح بين 1.3 في المئة و38 في المئة منذ بداية العام وحتى إقفالات الأسبوع الماضي.

وتفوقت 6 قطاعات على أداء المؤشرات العامة للبورصة، بالنظر إلى إغلاقات الخميس الماضي، مقارنة بإقفالات ديسمبر 2024، حيث تمثلت في أسهم الطاقة والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية والبنوك والعقار والتكنولوجيا.

منذ 50 دقيقة

منذ 50 دقيقة

ورغم تأثير أسهم بعينها على أداء بعض القطاعات، إلا أن الغالبية من الأسهم التي تشكل قوام تلك القطاعات استفادت من موجات النشاط التي تشهدها وتيرة التداول، إذ استقطبت البنوك والشركات المدرجة سيولة منذ بداية العام الجاري، وحتى إقفالات يوم الخميس بـ 4.3 مليار دينار.

وتوزعت تلك الأموال بواقع 2.12 مليار لمكونات «السوق الأول»، و2.21 تقريباً لأسهم شركات السوق الرئيسي (متفوقاً على الواجهة)، إلا أن السمة السائدة بين القطاعات هي الارتفاع الواضح في قيمته السوقية.

وحسب الترتيب جاءت مكاسب القطاعات كالتالي: قطاع الطاقة 15.5 في المئة، والمواد الأساسية بـ 2.1 في المئة، والصناعة بـ 5.5 في المئة، والسلع الاستهلاكية بـ 5.1 في المئة، والرعاية الصحية بـ 13.3 في المئة، والخدمات الاستهلاكية بـ 17 في المئة، والاتصالات بـ 6.2 في المئة، والبنوك بـ 12.6 في المئة، والتأمين 1.6 في المئة، والعقار 14 في المئة، والخدمات المالية 4 في المئة، والتكنولوجيا 37.8 في المئة، والمنافع بـ 1.3 في المئة.

ويبقى تأثير تلك الطفرة إيجابياً على مستوى محفظة الرهونات لدى البنوك، وربما تنعش خطط منح تسهيلات إضافية من قبل المصارف المحلية، في إطار تمويل شراء الأسهم التشغيلية، دون الإخلال بتقدير المشهد العام للأسهم التي تعتمد على السيولة الساخنة.

ولم يخل الشكل العام لحركة الأسهم المدرجة من التحفظ على بعض الممارسات التي تقوم بها محافظ وأشخاص وحسابات مختلفة، إلا أن تأثير الزخم الذي لاقته الكثير من الأسهم، غيّر شكل القيمة السوقية والأصول المتمثلة في ملكيات بعض المجموعات بأسهم مدرجة.

وبين الزخم العام للتداول وحرص أصحاب السيولة على توظيفها، وفقاً لرؤيتهم، لوحظ أن الصفقات ذات الطبيعة الخاصة نشطت بشكل ملحوظ منذ بداية العام، حيث نفّذت البورصة عمليات من خلال تلك القواعد لصالح أطراف استثمارية ومساهمين في كيانات مختلفة بقيمة 11.5 مليون دينار، علماً أن قيمة الصفقات المنفذة خلال 2024 كاملاً بلغت 98.9 مليون دينار، وأن تلك القواعد نظمت صفقات منذ العام 2016 وحتى إقفالات الأسبوع الماضي، بقيمة 1.331 مليار دينار.

وتحتفظ المحافظ والصناديق المحلية والاجنبية ذات النفس الطويل بمراكزها الاستثمارية في البنوك والشركات التشغيلية المدرجة، إلا أن النصيب الأكبر من حجم الكاش الذي يمثل الصفقات المنفذة عبر شاشة التداول، استأثرت به مكونات السوق الرئيسي، لاسيما مجموعات بعينها.