أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة الدكتور خالد العجمي، أن «دور الوزارة مساند ومساهم وفاعل، مع جمعيات النفع العام الفاعلة التي تعمل وفق نظامها الأساسي».

وقال العجمي، في كلمته أمام ملتقى «التنمية المجتمعية.. المتطلبات والتحديات» الذي نظمته رابطة الاجتماعيين، أمس، إنه «في ظل التغيرات السياسية التي تحدث على مستوى العالم، من المهم أن يأتي هذا المؤتمر لمحاكاة الواقع الاجتماعي الذي يحدث على العالم، كما أن الكويت ليست في مأمن من كل هذه التحديات لذلك قامت رابطة الاجتماعيين بهذا الدور المنوط فيها، وهو دور كبير ومميز».

منذ 17 دقيقة

منذ 17 دقيقة

وأضاف أن «رابطة الاجتماعيين تُعتبر من الجمعيات الفاعلة والمهمة على مستوى الكويت. ومن المهم أن تدعم وزارة الشؤون مثل هذه الجمعيات الفاعلة».

مساندة

وأشار العجمي إلى أن «ما يحدث في العالم، والتغير السلوكي الذي يحدث أمام كل هذه التغيرات، تتأثر به أولاً، الأسرة التي تعتمد عليها الدولة، لذلك كان مهماً أن يأتي هذا الملتقى بهذا المتطلبات، وهذه التحديات»، مردفاً «ومن هنا أؤكد أمامكم مجدداً أن دور وزارة الشؤون الاجتماعية دور مساند ومساهم وفاعل تجاه جميع جمعيات النفع العام الفاعلة التي تعمل وفق نظامها الأساسي».

وذكر أن «الوقت الآن هو وقت التحديات لذلك يجب علينا جميعاً حكومة وجمعات نفع عام، أن نتعاضد ونتكاتف بتقديم كل ما نملك تجاه أفراد الأسر»، مردفا «أؤكد أننا سنكون بجانب كل هذه الجمعيات التي تقدم مثل هذه الخدمات النوعية داخل المجتمع واليوم رابطة الاجتماعيين تقدم نموذجاً يُحتذى به داخل الكويت».

وعبّر عن الأمل في أن«يقدّم الملتقى ما يخدم الكويت ودول الخليج ودول الدول العربية، من خلال هذه الجلسات التي أتوقع وجود قامات كبيرة، أمثال الدكتورة موضي الحمود والإخوة المتواجدين، سيسهم بشكل كبير في فهم واقع المتطلبات التي نحتاج إلى فهمها واستدراكها والعمل عليها»، مجدداً التأكيد على أن «دورنا ليس رقابياً، بل دور مساند لكل ما يخدم المجتمع وكل ما يقدّم الى المجتمع الكويتي».

تحسين الحياة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين عبدالله الرضوان إنه «انطلاقاً من مفهوم الشراكة المتبادلة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وايماناً منا في رابطة الاجتماعيين بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع، نجتمع في هذا الملتقى تحت عنوان (التنمية المجتمعية المتطلبات والتحديات) لنناقش أبرز القضايا التي تهدف الى التنمية المجتمعية التي هي جوهر التقدم والازدهار لأي مجتمع».

وأضاف «التنمية المجتمعية هي عملية شاملة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المجتمع من خلال تعزيز التعليم، الصحة، الاقتصاد، والبيئة، كما تتطلب التنمية المجتمعية التعاون بين الحكومة، المنظمات غير الحكومية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق أهداف مستدامة. تشمل هذه الأهداف توفير فرص التعليم دون تمييز للجميع حيث ان التعليم هو الركيزة الاساسية لاي عملية تنموية، تحسين الرعاية الصحية الجيدة والشاملة، دعم المشاريع الاقتصادية، وحماية البيئة.

الهدف من التنمية المجتمعية هو بناء مجتمع قوي ومتماسك يتمتع بالعدالة الاجتماعية والمساواة، ويستطيع مواجهة التحديات وتحقيق التقدم والازدهار لجميع أفراده».