غاية التعليمية يكتُب.. وقَّعت شركة «أكوا باور» السعودية اتفاقية استحواذ بقيمة 2.599 مليار ريال (693 مليون دولار) مع مجموعة «إنجي» الفرنسية لتطوير عدد من المرافق في الكويت والبحرين. ويشمل هذا الاستحواذ الاستراتيجي أصولاً لتوليد الطاقة باستخدام الغاز بإجمالي قدرة إنتاجية 4.61 غيغاواط، وأصولاً لتحلية المياه بإجمالي سعة إنتاجية 1.11 مليون متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى شركات التشغيل والصيانة ذات الصلة بهذه الأصول في كل من الكويت والبحرين.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وبموجب الاتفاقية، تستحوذ شركة «أكوا باور» على إجمالي أسهم شركة «إنجي» في محطة الزور الشمالي المستقلة لتوليد الطاقة والمياه في الكويت، والبالغة 18 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، تستحوذ «أكوا باور» على أسهم الشركة البالغة 45 في المائة في كل من محطتي «العز للتوليد الطاقة»، و«الدور لتوليد الطاقة والمياه»، وأسهم «محطة الحد لتوليد الطاقة والمياه»، والبالغة 30 في المائة، وجميعها تقع في البحرين.

وسيخضع إتمام الصفقة لموافقات الجهات التنظيمية وغيرها من الجهات المعنية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور» ماركو أرتشيلي، إن هذا الاستحواذ «يُسهم في تعزيز ريادتنا الإقليمية لقطاعي تحلية المياه وتوليد الطاقة»، موضحاً أن دمج هذه الأصول الاستراتيجية في كل من البحرين، والكويت يتماشى مع محفظة الشركة الاستثمارية الحالية وأهداف النمو المستهدفة.

أضاف: «هذا يؤكد التزامنا الراسخ بالتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ويعزز قدرتنا على تعزيز المحتوى المحلي وتطوير قدرات موظفينا، بالإضافة إلى ضمان أمن واستدامة المياه والطاقة للقطاعات الاقتصادية، والمجتمعات كافة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير في «أكوا باور»، توماس بروستروم: «مع دخولها السوق الكويتية للمرة الأولى من خلال الاستحواذ على حصة في محطة الزور الشمالي، تحقق (أكوا باور) خطوةً أخرى تقودها نحو تنفيذ استراتيجيتها للنمو وترسيخ ريادتها في قطاع الطاقة الإقليمي».

وتُسهم الأصول التعاقدية في دعم استراتيجية «أكوا باور» إلى مضاعفة حجم أصولها المُدارة ثلاث مرات ما هي عليه في عام 2023 لتصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

يذكر أن مؤسسة «غولدمان ساكس» السعودية، عملت بصفتها المستشار المالي الوحيد لشركة «أكوا باور»، بينما توّلت شركة «كينغ أند سبلادينغ» مهام الاستشارة القانونية.