6 قرارات جديدة لحكومة الكويت أبرزها لتدشين لجنة لتظلمات سحب وإسقاط الجنسية - غاية التعليمية

0 تعليق ارسل طباعة

6 قرارات جديدة لحكومة الكويت أبرزها لتدشين لجنة لتظلمات سحب وإسقاط الجنسية - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. الكويت - مباشر: عقـد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ووافق مجلس الوزراء على قرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية  برئاسة المستشار علي مساعد الضبيبي وعضوية كل من عبدالوهاب عبدالرحمن المزيني (نائباً للرئيس)، والمستشار خالد عبدالرحمن البكر (إدارة الفتوى والتشريع)، وجمال خليفة الريش ( نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات السابق )، وفواز سليمان المشعان ( وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية ووثائق السفر السابق )، وفقا لبيان صحفي.

وفي ضوء حرص مجلس الوزراء على المحافظة على المال العام وأملاك الدولة العقارية، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة لإدارة وتنظيم واستغلال والتصرف في أملاك الدولة لتكون تحت مظلة جهة حكومية واحدة وهي قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه .

ومن جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون القانونية حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد ولسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون .

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل نص المادة (5) من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، بهدف إعادة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين بالضوابط التي ترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ووافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 ، والذي يهدف لمعالجة حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفاءه بديونه ولمعالجة ارتفاع نسبة الديون المعدومة .

وقرر مجلس الوزراء رفع مشاريع المراسيم بقوانين إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

من جانب آخر استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها .

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص ، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

"هيرميس": تخفيض الفائدة له أثر إيجابي على الشرق الأوسط وخاصة السوق السعودية

كُنا قد تحدثنا في خبر 6 قرارات جديدة لحكومة الكويت أبرزها لتدشين لجنة لتظلمات سحب وإسقاط الجنسية - غاية التعليمية بأستفاضة، ويمكنك تصفح جميع الأخبار المتعلقة بهذا الشأن عبر موقعنا غاية التعليمية الالكتروني.

جميلة الهادي
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق