غاية التعليمية يكتُب.. بينما تقلع رحلة الذكاء الاصطناعي، فإن “ديب سيك” أصبحت بمثابة الفرصة الأخيرة أمام الهند لاغتنامها لتشارك في السباق قبل فوات الأوان.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ونظراً لأن القطاع الخاص شديد التحفظ تجاه المخاطر بحيث لا يدعم مشاريع البحث ذات العوائد غير المؤكدة، فيتعين على الدولة أن تتدخل.

ومعروف أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة الناشئة الصينية، التي بدأت في تقديمها الشهر الماضي بتراخيص مفتوحة المصدر، تم تصميمها بجزء بسيط من تكلفة النماذج المنافسة التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة مثل “تشات جي بي تي” الذي طورته شركة “أوبن إيه آي” و”جيميناي” الذي طورته شركة “جوجل”.

وتنظر صناعة التكنولوجيا الأمريكية ومستثمرو “وول ستريت” إلى “ديب سيك” باعتبارها نموذجاً يُحدث تغييراً جذرياً في السوق.

كما تضخ شركات “وادي السيليكون” مئات المليارات من الدولارات لصدّ التحدي والمنافسة.

وقد حظرت ولاية نيويورك، مساعد الذكاء الاصطناعي الذي طورته “ديب سيك” من الأجهزة الحكومية.

من جانبها تراقب الهند المنافسة الاقتصادية والسياسية من الخطوط الجانبية بدلاً من المشاركة الفعلية.

وهذا الموقف هو بمثابة تهاون خطير. على عكس قطاعات التصنيع أو النقل، إذ تخلّت بالفعل عن تقدم كبير جارتها.

فالسباق هنا لا يزال مفتوحاً على مصراعيه. ولكن ما لم تستغل الدولة الأكثر سكاناً تفوقها المعترف به عالمياً في مجال البرمجة، فإن الفرصة لن تبقى متاحة للأبد.

وتهدد “ديب سيك” ، الميزة التنافسية الوحيدة التي عملت الهند عليها بجد في القرن الحادي والعشرين: وهي تقديم خدمات البرمجة على نطاق صناعي ( بكميات ضخمة للشركات العالمية). نموذج البرمجة الذي طورته “ديب سيك” يقول إن الذكاء الاصطناعي “قادر على توليد الأكواد تلقائياً”.

أما مساعد البرمجة المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والذي أحدث بالفعل ضجة في مجتمع المطورين، فمن المتوقع أن يصبح أكثر تطوراً في الأسابيع والأشهر المقبلة .

باستخدام مثل هذه الأدوات، سيصبح جزء صغير وعالي المهارة من بين 5 ملايين مبرمج في الهند أكثر إنتاجية بشكل هائل. لكن بالنسبة للأغلبية، فسيكون هذا بمثابة خبر سيئ.

نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة محلياً، إذا كانت تكلفتها أرخص من مثيلاتها الأجنبية، فإن الاعتماد عليها سيتزايد بسرعة أكبر.

ستسهم زيادة الكفاءة عبر مختلف الصناعات في استيعاب الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم في مجال البرمجة.

إن توفير أدوات جديدة ومتقدمة في أيدي أكثر من 2.5 مليون خريج وحامل دكتوراه سنوياً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب قد يؤدي إلى تحقيق إنجازات تسهم في تعزيز الاقتصاد.

وهذا هو الارتباط الذي يرفض صانعو السياسات رؤيته.

فمبلغ 1.2 مليار دولار الذي التزمت به نيودلهي العام الماضي لمبادرة الذكاء الاصطناعي في الهند ليس سوى جزء صغير من برنامج دعم بقيمة 24 مليار دولار والمخصص للمصنعين.

وقد مر ما يقرب من عامين منذ أن سُئل سام ألتمان في مؤتمر، عمّا إذا كان بإمكان شركة ناشئة هندية بناء نموذج أساسي، مدرب على مجموعات بيانات ضخمة وقادر على تنفيذ تطبيقات متعددة، مقابل 10 ملايين دولار.

قال مؤسس “أوبن أيه آي” إن مثل هذا المشروع ( تطوير نموذج ذكاء اصطناعي أساسي في الهند) سيكون “مستحيلاً تماماً”.

من الطبيعي أن يقول ألتمان ذلك- فلا أحد يريد أن تطور ثاني أكبر سوق له من حيث عدد المستخدمين (الهند)، نماذج تنافس بها منتجات شركته.

لكن ما الذي يفسر انعدام الثقة من الجانب الهندي؟ حتى مع كشف “ديب سيك” لزيف ادعاءات “وادي السيليكون” بشأن التكاليف، فإن شركات التكنولوجيا الهندية مترددة في اتخاذ خطوة جادة نحو تطوير نماذج أساسية للذكاء الاصطناعي التوليدي لأن النجاح ليس مضموناً.

توجد بعض الاستثمارات موجهة لتكييف النماذج الحالية للتعامل مع اللغات المحلية، ولكن من المرجح أن تتفوق البدائل الأجنبية التي ستوفر نفس القدرات باللغة الهندية بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى على هذه الجهود، حسب نايلش جاساني من “جين إنوف”، وهو صندوق ابتكار عالمي مقره سنغافورة.

زادت الصين حصتها من استقطاب المواهب العالمية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 47%، مقارنة بـ 18% للولايات المتحدة.

وتمثل الهند 5% من المواهب المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، كون معظم مواهبها تهاجر في النهاية، غالباً إلى الولايات المتحدة.

وتقوم شركات متعددة الجنسيات منها “جنرال إلكتريك أيروسبيس” بإجراء أبحاث تطبيقية متقدمة في الهند باستخدام المواهب الهندسية المحلية. لكن ببساطة لا توجد بيئة داعمة للأبحاث الأساسية العميقة، ولا توجد حاجة ملحة لتوفيرها.

هذا هو الوضع بعد ثماني سنوات من قيام فريق من الباحثين لدى “جوجل” بتطوير بنية معالجة اللغة التي تعتمد عليها النماذج الحالية.

وكان عنوان ورقتهم البحثية “الاهتمام هو كل ما تحتاجه” ( آلية الاهتمام وحدها كافية لفهم العلاقات بين الكلمات ومعالجتها بكفاءة عالية).

من الواضح أن صانعي السياسات التقنية المحليين لم يقدموا الاهتمام الكافي لإمكانات التكنولوجيا، رغم أن اثنين من العلماء الثمانية المشاركين في ذلك المشروع الرائد من أصول هندية.

وإذا كان القطاع العام لم يبذل الاهتمام الكافي، فإن القطاع الخاص لم يبدِ نية جادة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومؤخرا ،أعلن أغنى رجل في الهند، موكيش أمباني، أنه سيبني أكبر مركز بيانات في العالم.

ويشتري أماني، رقائق من شركة “إنفيديا” والتي ستكون ضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

والبنية التحتية وحدها لن تكون كافية. فتحقيق التقدم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة البشرية يتطلب مئات المحاولات لبناء النماذج، كل منها تتكلف بضعة ملايين من الدولارات.

كان ينبغي لشركات تعهيد البرمجيات في بنغالورو، وادي السيليكون الهندي، أن تكون في طليعة هذه المبادرة بسبب التهديد الذي يشكله الذكاء الاصطناعي التوليدي على نشاطها الأساسي المتمثل في كتابة التعليمات البرمجية للشركات العالمية.

ومع ذلك، فإن تلك الشركات ليست متحمسة لاتخاذ رهانات جريئة.

ويظل نشاطها الحالي يمنح كبار المساهمين عوائد مجزية من الأرباح وإعادة شراء الأسهم، مع توجيه مبالغ قليلة إلى الاستثمارات الجديدة.

ولا تميل الشركات الهندية، إلى خوض رهانات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كان الاعتقاد السائد قبل حوالي 20 عاماً أن الهند ستكون الصين التالية، بعد حوالي عقد من الزمن.

في ذلك الوقت، كتب البعض كتباً عن الصين والهند (تشينديا). وحينذاك أطلق القطاع المالي في كوريا الجنوبية صناديق استثمارية تغطي أكبر دولتين من حيث عدد السكان كفرصة استثمارية واحدة.

بعد عقدين من الزمن، لم يتبقَّ الكثير من وهم قابلية المقارنة. ففي حين اهتمت الهند بتحسين بنيتها التحتية الأساسية مثل الكهرباء والطرق، استطاعت الصين توسيع الفجوة بين الاقتصادين من خلال تعزيز تفوقها التكنولوجي.

ولعل مسار هيمنتها العالمية، الذي كان قبل 10 سنوات يقتصر على عدد قليل من الصناعات مثل الطائرات المسيرة والألواح الشمسية، امتد ليشمل السيارات الكهربائية والقطارات عالية السرعة، والآن، الذكاء الاصطناعي التوليدي.

لذا، عندما تقول شركات التكنولوجيا الهندية إنها ستربح من تزايد تبني الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير مساعدين رقميين مخصصين للشركات العالمية، فإنها تتجاهل التطور الحتمي للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الذكاء الاصطناعي العام. (مستوى أعلى من الذكاء يمكنه أداء مهام عقل الإنسان عبر مجالات متعددة).

وستتمكن النماذج التي تنافس القدرات الإدراكية البشرية ، من التعامل مع معظم مهام البرمجة بمفردها.

سواء كانت “أوبن إيه آي” أو “ديب سيك” هي من ستحقق ذلك، أو ربما يظهر نموذج آخر يتفوق عليهما ويحقق الهدف أولاً.

وحتى لا تستورد الدولة الواقعة في جنوب آسيا، أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل دائم، فهي بحاجة إلى امتلاك التقنيات الأساسية، والتي ينبغي تطويرها بدعم حكومي كبير للجامعات والمؤسسات البحثية.

الأولوية القصوى مقارنةً بباقي الأمور، يتعين على صانعي السياسات التقنية في الهند التحرر من عقلية الهزيمة وأن يدركوا حجم التحدي الذي يواجهونه في سباق الذكاء الاصطناعي.

إن الاهتمام بالتكنولوجيا والتطورات الحديثة هو العامل الحاسم في النجاح.