أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أنه لا بد أن تكون هناك رؤية طويلة المدى لتحسين الظروف الاقتصادية للأسواق الناشئة وإيجاد حلول للديون السيادية.

وقال خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الأحد، إن هذا الحدث يستعرض طرقاً لمعالجة التحديات المشتركة بين الدول بهدف بناء اقتصاد عالمي أقوى وأكثر استدامة وشمولية لجميع الأمم.

وقال الجدعان إن الطريق إلى تحسين الاقتصاد العالمي ومعالجة التحديات ليس سهلاً، مشيراً إلى أن التعاون المتعدد الأطراف هو السبيل الأكثر فاعلية لتحقيق ذلك، وأن العمل يبدأ من المحادثات التي تُجرى في مؤتمرات مثل هذا.

وأوضح أنه في اليومين المقبلين، ستتم مناقشة العديد من المواضيع الهامة مثل التحولات الهيكلية، الديون المرتفعة، والظروف المالية المحدودة، بالإضافة إلى تأثير التقنيات، والسياسة النقدية، والتجارة والاستثمار، وبناء المرونة في مواجهة الصدمات المحتملة في الاقتصاد العالمي البطيء.

وأكد أن إحراز التقدم في هذه المجالات يتطلب أكثر من مجرد المهارات التقنية، بل يستلزم معالجة التحديات في بيئة جغرافية معقدة ومتطورة.

وشدَّد وزير المالية على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول من الشرق والغرب كافة، والشمال والجنوب، بهدف خلق تأثير إيجابي على الشركاء التجاريين. وأوضح أن هذا التعاون يستدعي من الحكومات والقطاع الخاص العمل معاً من أجل اقتصاداتهم، وتحضير المواطنين لمكان العمل في المستقبل من خلال رؤية طويلة المدى وخطة واضحة ومحددة.

كما أشار إلى أن تحسين الآفاق الاقتصادية للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ليس مجرد شريان حياة لشعوبها، بل هو أيضاً فائدة مباشرة للدول ذات الدخل المرتفع، حيث إن الجميع يشترك في الفوائد.

وأكد الجدعان على أهمية العمل المشترك لمعالجة المخاطر الهيكلية مثل الديون المثقلة التي تهدد مكاسب التنمية، موضحاً أن هذا سيتطلب طرقاً مبتكرة للتعامل مع القضايا، بما في ذلك تحسين المبادرات العالمية مثل الإطار المشترك لإعادة هيكلة الديون.

وأضاف: «في وقت يصبح فيه رأس المال نادراً، يجب أن نستخدم كل دولار بكفاءة وفعالية»، مؤكداً أن إيقاف هدر الأموال في المشتريات قد يوفر ما لا يقل عن تريليون دولار سنوياً على مستوى العالم وفقاً لتقرير البنك الدولي.

وأشار الجدعان إلى ضرورة أن تجمع البلدان وتدير البيانات عالية الجودة، وأن تقوم بمراجعة الأداء باستخدام أفضل التقنيات المتاحة مع العمل بشفافية لزيادة المساءلة.

وشدَّد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات المالية وتنويع الاقتصادات وزيادة دور القطاع الخاص لتحسين التنافسية والكفاءة، مشيراً إلى أن تقديم المساعدة في مثل هذه الإصلاحات يتطلب التعاون بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول الأكثر ثراءً.