غاية التعليمية يكتُب.. كشف التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة في الربع الأخير من 2024؛ عن تطورات مهمة وأرقام ملفتة ونجاح جديد تؤكده الأرقام، وتبرهنه الأفعال، وترسم من خلاله رؤية هذا الوطن العظيم حاضر ومستقبل حيوي وقوي -بإذن الله-؛ فالأرقام هي لغة الاقتصاد، ومن خلالها تُبنى المؤشرات، وترسم بيوت الخبرة العالمية ملامح تقاريرها، وفي ضوئها تتدافع الاستثمارات نحو اقتناص الفرص.
الأرقام.. لغة الاقتصاد الأولى
وبحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة في 2024 بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية أكثر من 1.259 مليار ريال بزيادة نسبتها نحو 7.4% عن الإيرادات المقدرة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية لعام 2024 نحو 502 مليار ريال بزيادة 10% عن المحصل في الفترة المماثلة والذي بلغ حوالي 458 مليار ريال. مما يعكس الأداء المميز للاقتصاد.
وتواصل المملكة تنفيذ خططها الطموحة لتحويل الاقتصاد المحلي إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكامل عام 2024 بمعدل 1.3% مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل نمو 4.3%، فيما ساهمت هذه الجهود في ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي لكامل عام 2024 إلى 51.4%، كما نما إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4.1% حتى الربع الثالث من العام 2024؛ مدفوعًا بزيادة الاستثمار الخاص بنسبة 4.8% خلال نفس الفترة.
وبلغ إجمالي الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير حتى شهر نوفمبر 277.2 مليار ريال محققاً بذلك نمو سنوي بلغ 12.3%، فيما سجل مؤشر واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بواسطة الاعتمادات المستندية الجديدة ارتفاعاً لكامل عام 2024؛ بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتبلغ 177.4مليار ريال؛ وذلك لزيادة الطلب المحلي وتوسع القطاع الخاص.
استدامة ونمو اقتصادي
ترتكز السياسة المالية السعودية في الإنفاق على مبدأ سياسة الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي المستدام، الأمر الذي يعكس التوجه نحو تحقيق التوازن بين دعم المشاريع التنموية والمبادرات التحولية، وبين الحفاظ على استدامة الموارد المالية.
ومن خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات رؤية السعودية 2030 بشكل فعال، استطاعت الحكومة تحقيق نتائج إيجابية واضحة، حيث تم توجيه الإنفاق الاستثماري نحو مجالات استراتيجية مثل تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات التكنولوجية، مما أتاح استغلال الفرص الاقتصادية الناشئة.
وأسهمت هذه السياسات في تحسين كفاءة الإنفاق، حيث أصبح هناك وضوح أكبر في تخصيص الموارد للمشاريع ذات الأثر طويل المدى.. هذا التوجه أسهم في بناء قاعدة صلبة للثقة في الاقتصاد السعودي ورفع حجم الاستثمارات المستقطبة والمشتركة بين السعوديين والأجانب، مما يعني مزيداً من التنوع، وفرص العمل، والنمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيره.
ساهمت كلٍ من الإيرادات النفطية وغير النفطية في ارتفاع الإيرادات الفعلية لعام 2024 عن المستهدف. إذ شهدت الإيرادات النفطية تحسنًا، بينما جاءت الإيرادات غير النفطية المحرك الأبرز لهذا الارتفاع، بفضل النمو المتسارع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وتجسد هذه النتائج ثمرة الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة في تنفيذ استراتيجية تنويع الاقتصاد، والتي تشمل تعزيز الأنشطة غير النفطية وتوسيع قاعدة الإيرادات؛ من خلال مشاريع متعددة في قطاعات مثل السياحة، والتقنية، والطاقة المتجددة... هذه الجهود تسهم في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يعزز استدامة المالية العامة ويحقق التنوع الاقتصادي المنشود.
@shujaa_albogmi