غاية التعليمية يكتُب.. تعد القروض الإسلامية من أبرز أنواع التمويل والمشكلة عند العديد من المواطنين لموافقتها للشريعة الإسلامية وهو ما يزيد من الإقبال على البنوك الإسلامية في مصر .

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ما هي قروض البنوك الإسلامية؟

تختلف القروض الإسلامية عن القروض التقليدية من حيث الآلية، حيث تعتمد على صيغ تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل المرابحة، والمشاركة، والإجارة، والمضاربة، بدلًا من الفوائد الربوية التي تحرمها الشريعة، فبدلًا من تقديم قرض بفائدة، يقوم البنك بشراء السلعة أو الأصل الذي يحتاجه العميل، ثم يبيعه له بهامش ربح متفق عليه.

إقبال متزايد على القروض الإسلامية

تشهد البنوك الإسلامية في مصر طلبًا متزايدًا على التمويلات المتوافقة مع الشريعة، سواء للأفراد أو الشركات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والعقارات، وتقدم هذه البنوك منتجات تمويلية تغطي مختلف الاحتياجات، مثل:

تمويل شراء السيارات وفق نظام المرابحة.

تمويل العقارات من خلال الإجارة المنتهية بالتمليك.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام المشاركة والمضاربة.

في مصر، هناك عدد من البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل كامل أو توفر نوافذ للمعاملات الإسلامية ضمن أنشطتها، ومن أبرز هذه البنوك:

1- بنك فيصل الإسلامي المصري

يعد أول بنك إسلامي في مصر، حيث بدأ نشاطه عام 1979.

يقدم خدمات مصرفية واستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة.

يركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التمويلات العقارية والاستهلاكية.

2- مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر

تأسس في مصر بعد استحواذ مجموعة أبوظبي الإسلامية على البنك الوطني للتنمية عام 2007 وتحويله إلى مصرف إسلامي بالكامل.

يقدم منتجات تمويلية متنوعة، مثل تمويل السيارات والعقارات والمشروعات، إلى جانب خدمات الأفراد والشركات وفق أحكام الشريعة.

يتميز بتقديم حلول مصرفية مبتكرة، مثل البطاقات الائتمانية الإسلامية والخدمات الرقمية المتوافقة مع الشريعة.

3- بنك ناصر الاجتماعي

رغم كونه بنكًا اجتماعيًا بالأساس، إلا أنه يقدم خدمات تمويلية إسلامية، خاصة في مجالات القروض الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة.

لا يطبق سعر فائدة على القروض، بل يعتمد على هامش ربح أو رسوم إدارية وفق الضوابط الشرعية.

يركز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل المرأة المعيلة وأصحاب المشروعات الناشئة.