غاية التعليمية يكتُب.. قالت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي إننا لكي نبدأ في خفض أسعار الفائدة، ليس من الضروري أن ينخفض ​​التضخم إلى 4% وما نحتاج إلى التأكد منه هو أن التضخم يتباطأ بشكل مطرد نحو المستوى المستهدف وبعبارة أخرى، إذا رأينا اتجاهًا واضحًا ومستدامًا وغير ارتجالي للتباطؤ، والذي وفقًا لتوقعاتنا سيرفع التضخم إلى 4%، فسيكون من الممكن خفض السعر.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأضافت محافظ البنك المركزي الروسي اليوم، خلال مؤتمر صحفي بعد تثبيت الفائدة عند 21%: "حتى الآن، لا نرى مثل هذه المتطلبات الأساسية - لا نرى هذه الاتجاهات المستدامة ونحن نراقب مجموعة واسعة من المؤشرات، ولكن أحدث البيانات التي لدينا حول الإقراض، والادخار، وديناميكيات المجاميع النقدية - إذا أصبحت مستدامة، فسيكون خفض السعر ممكنًا."

وتابعت: "التضخم مرتفع الآن بشكل غير مقبول ورفعنا توقعات التضخم لهذا العام ونقدر أن (التضخم السنوي) سيبلغ ذروته في مكان ما في أبريل أو مايو أما بالنسبة للتضخم الحالي، فإن نمو الأسعار من شهر إلى شهر ومن المفترض أن يبدأ في التباطؤ قريبًا ولكن الأهم من ذلك، أننا نتوقع أنه بحلول نهاية العام، سيكون التضخم الشهري، الذي يميز ضغوط الأسعار الحالية، حوالي 4% على أساس سنوي، ولكن بما أننا دخلنا بداية العام بتضخم مرتفع، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي بحلول نهاية العام 7-8%."

وأكدت محافظ البنك المركزي الروسي أنه تعزز الروبل في ديسمبر وإن تعزيز قيمة الروبل بالتأكيد عامل انكماشي، ولكن تأثيره على الأسعار متأخر ويمكننا بالفعل أن نرى تباطؤًا في أسعار السلع التي تعتمد على سعر الصرف، وخاصة الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية.

وأضافت: “لا نتوقع موجة من الإفلاس وهناك شركات عالية الاستدانة حيث يشكل نمو تكاليف خدمة الديون عاملاً مهمًا يقلل من أرباحها بشكل كبير ولكن بالنسبة لمعظم الشركات، يعتمد الوضع المالي في المقام الأول على نمو التكاليف وقد يزداد الأمر سوءًا إذا استمرت التكاليف الرئيسية المرتبطة بالمواد الخام والمواد وتكاليف العمالة في النمو بنفس المعدل والتعريفات الجمركية الأعلى، والخدمات اللوجستية للنقل الأكثر تكلفة، بما في ذلك بسبب العقوبات ونمو هذه التكاليف هو مجرد نتيجة مباشرة للطلب المحموم، والذي يعتبر مؤشره التضخم المرتفع”.

وذكرت نابيولينا: "بشكل عام، تحافظ الأعمال التجارية على الاستقرار المالي وحتى الآن، نرى زيادة في طلبات إعادة الهيكلة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو أمر مهم بالطبع ولكن بشكل عام، لا يتجاوز حجم إعادة الهيكلة... المستوى في عام 2023 وتظل حصة ما يسمى بالقروض السيئة صغيرة بين قروض الشركات إنها 3.7٪ ونحن نراقبها ولا نتوقع أي مشاكل ضخمة هنا."

وأكدت أنه حتى الآن لا نرى أي مشاكل في المعروض من العملة في السوق أما بالنسبة لاحتمال انخفاض عائدات التصدير، فقد تكون هناك عوامل مختلفة تتعلق بتطور العمليات في الاقتصاد العالمي، والتفتت، والحروب التجارية، والتي قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتؤثر على طلبنا".

ولفتت إلى أنه يمكن إيجاد توازن بين النمو الاقتصادي وخفض التضخم وتهدف سياستنا النقدية إلى هذا الأمر بالذات ونحتاج إلى إعادة التضخم إلى السيطرة، لأن نمو الأسعار المعتدل هو الأساس للنمو الاقتصادي الطويل الأجل.

وأكدت: "تمتلك البنوك رأس مال وسيولة كافيين وكان هناك احتياطي رأسمالي كبير قبل عام 2022 وساعد في تجاوز المرحلة الأكثر حدة من الأزمة وفي عامي 2023 و2024، زادت البنوك من الإقراض بشكل أسرع من رأس مالها .. "نعتقد أنه يجب أن يكون هناك دائمًا احتياطي رأسمالي أعلى من هذا المستوى الأدنى، والذي ننظمه، لذلك نقوم بتشديد المتطلبات التي يجب على البنوك أن تشكل هذا الاحتياطي... بحلول بداية عام 2025، يكون القطاع المصرفي قد جمع بالفعل احتياطيًا رأسماليًا إضافيًا بقيمة 1.2 تريليون روبل بسبب هذه الرسوم الاحترازية الكلية.

وأوضحت نابيولينا: 

"أما فيما يتعلق بتأثير أسعار الفائدة المرتفعة على رأس مال البنوك... فإن الاحتياطي الرأسمالي لا يرتبط بضرورة التكيف مع أسعار الفائدة المرتفعة. ولكن بطبيعة الحال، تعني أسعار الفائدة المرتفعة أن البنوك يجب أن تأخذ في الاعتبار مخاطر المقترضين الذين يأخذون ديوناً بهذه الأسعار المرتفعة، ويجب أن يكون هناك احتياطي رأسمالي كاف. ويجب على البنوك أن تبني نسبة من الأصول عالية السيولة... "بشكل عام، نتوقع أن تعمل البنوك على تحسين وضعها الرأسمالي ووضع السيولة لديها. وسوف يشكل هذا أساساً جيداً للغاية لتمويل الاقتصاد".