علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تصريحات بالاشتباه واردة من مجموعات بنكية ورئاسة النيابة العامة بشأن نشاط مشبوه لشبكات متخصصة في الاتجار بالقروض مركزها في الدار البيضاء، تسببت في حبس تجار ومقاولين وتجريدهم من ممتلكاتهم، عن طريق سماسرة، بينهم أطر بنكية، تمكنوا من استدراج الضحايا بقروض فورية مقابل فوائد يومية تراوحت قيمتها بين 5 ملايين سنتيم و10 ملايين سنتيم، على أساس الاحتفاظ بشيكات ضمان ورهون على ممتلكات عقارية، موضحة أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية فتحت أبحاثا موسعة بناء على التصريحات المذكورة، وركزت على تعقب مصادر القروض، وتحديد هوية أفراد هذه الشبكات، بعدما تبين أن بعضهم من المغاربة المقيمين في الخارج ويحملون جنسيات دول أوروبية إلى جانب جنسيتهم المغربية، تحديدا الإيطالية والإسبانية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن تحريات مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية رصدت نجاح شبكات الاتجار بالقروض في الإيقاع بتجار ومقاولين ورجال أعمال، وبعض أصحاب المهن الحرة، أطباء ومهندسين، بعدما أغرتهم بتوفير مبالغ مالية نقدية فورية لتمويل نفقات طارئة في مشاريعهم وعمليات استثمارية مستعجلة، وكذا تغطية تكاليف وديون عن ألعاب الحظ والقمار، مؤكدة أن مبالغ الفوائد العالية، المستحقة بوتيرة تحصيل يومية، سرعان ما أفقدت مدينين قدرتهم على سداد مبالغ الدين الأصلية، قبل أن ينتقل أفراد هذه الشبكات إلى التحصيل القسري، من خلال تقديم “شيكات الضمان” للبنوك، ومباشرة المساطر القانونية للحجز والبيع بالمزاد العلني لعقارات بموجب أحكام قضائية، مشددة على اعتماد تجار القروض على وسطاء وسماسرة، بينهم بنكيون، أقنعوا زبائن بصعوبة وتعقد مساطر الحصول على قروض، وحولوهم إلى جهات التمويل المشار إليها، مقابل عمولات مالية عن كل زبون جديد.

وأكدت المصادر نفسها توقف أبحاث المراقبين عند مجموعة من الوقائع التي عززت شكوكهم بخصوص أبعاد أنشطة شبكات الاتجار بالقروض، التي اتخذت من العاصمة الاقتصادية مركزا لها، موضحة أن الاطلاع على حسابات بنكية لأفراد جرى تحديد هويتهم، كشف عن تهربهم من القنوات البنكية واعتمادهم على المعاملات النقدية “الكاش”، واستعانتهم بعدول وموثقين ومحامين في توضيب الضمانات القانونية الخاصة بتحصيل الدين في حال التوقف عن سداد الأقساط، مشددة على أن ضحايا متابعين بإصدار شيكات بدون مؤونة أثاروا في محاضر للضابطة القضائية في الدار البيضاء نشاط الشبكات المذكورة، مستدلين بغياب أي علاقات أو معاملات تجارية بينهم وبين حملة ومقدمي الشيكات من أجل الأداء لدى البنوك، وعدم مزاولة هؤلاء الدائنين لأي نشاط تجاري أو مهني معروف.

وكشفت مصادر هسبريس انتقال مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات إلى السرعة القصوى في تتبع حسابات وتحويلات مالية منجزة من قبل أفراد ضمن شبكات الاتجار بالقروض، جرى تحديد هويتهم، والتثبت من ارتباطاتهم بشركاء في الخارج، محل اشتباه بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال، موضحة أن أبحاث المرقبين امتدت إلى التدقيق في تورط الشبكات المذكورة في عمليات تهريب للعملة، وغسل أموال في تجارة الذهب، وذلك بالتواطؤ مع تجار يحملون تراخيص بمزاولة هذا النشاط.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.