أكدت المديرية العامة للأمن العام، أنه لا تعارض بين مهام الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص ومهام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، حيث تعمل الجهتان بشكل متكامل لتعزيز حماية المجتمع وسلامته.

وأوضحت أن من مهام الإدارة العامة للأمن المجتمعي؛ مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى الحد من الجريمة والوقاية منها، وحماية ومساعدة الضحايا، والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية لمحاربة جرائم الإتجار بالبشر بجميع أشكالها.

من جانب آخر، تركز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حماية حقوق العمال ومكافحة الاستغلال غير القانوني من خلال عدة محاور أساسية. تشمل هذه المحاور الرقابة والتفتيش على المنشآت لضمان التزامها بأنظمة العمل، وحماية حقوق العمال عبر تطبيق أنظمة مثل حماية الأجور وتوثيق العقود. كما تطلق الوزارة برامج توعوية بعدة لغات لتثقيف العمال بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن أي استغلال، وتنظم ورش عمل ودورات تدريبية لأصحاب العمل لتوعيتهم بمخاطر الإتجار بالبشر.

وتعمل الوزارة أيضًا على توفير الحماية والدعم للضحايا من خلال تقديم المساعدة القانونية والإيواء، ودعم إعادة تأهيل الضحايا لضمان اندماجهم في المجتمع بشكل آمن. كما يتم التعاون مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان لرصد ومعالجة الحالات المحتملة للإتجار بالبشر.

وقالت المديرية العامة للأمن العام : "لا تعارض بين مهام الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الإتجار بالأشخاص ومهام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر"، مؤكدة أن الجهود المشتركة بين الجهتين تُسهم في تعزيز الأمن المجتمعي وحماية حقوق الأفراد.

هذا التعاون الوثيق بين الجهات المعنية يعكس التزام المملكة بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتوفير الحماية اللازمة للضحايا، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجرائم وسبل الوقاية منها.