في الوقت الذي يدفع فيه رئيس الحكومة نواف سلام لإنجاز البيان الوزاري خلال الأيام المقبلة كي يتم التصويت على منح حكومته الثقة الأسبوع المقبل، يبدو أن عدداً من الكتل النيابية تدرس جدياً الامتناع عن منح الثقة؛ اعتراضاً على تغييبها من التشكيلة الحكومية.

وقال سلام، في مقابلة تلفزيونية، إنه اصطدم بمعايير وضعها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تتعلق بربط تمثيل تياره في الحكومة بحجم كتلته النيابية، وأكد سلام أن ذلك لم يكن ضمن المعايير التي اعتمدها وأنه كان صعباً أن يصل إلى تفاهم مع باسيل حول هذه النقطة. أمّا «كتلة الاعتدال الوطني» فكان لديهم معيار التمثيل المناطقي، بينما كان معياره درجة كفاءة الأسماء.

«الوطني الحر»

ويتصدر «التيار الوطني الحر» صفوف المعارضة، وردّ في بيان الأربعاء، على ما ورد على لسان سلام في مقابلته التلفزيونية الأولى، معتبراً أن كلام سلام «يجافي الحقيقة عندما قال إن معيار التيار الذي لم يقبل بغيره، هو احتساب حجم الكتل النيابية عددياً». ورأى «الوطني الحر» أن «الحقيقة هي غير ذلك، وأن معيار التيار الوحيد كان العدالة ومعاملة سوية لكل الكتل، والحال التي شهدها كل من شارك في عملية التأليف هي أن معيار رئيس الحكومة كان الاستنسابية وازدواجية المعايير في الحزبيين والمسيّسين وأصحاب الاختصاص وأحجام التمثيل وفي حق التسمية وفي توزيع الحقائب، خاصة في خلل التمثيل للطوائف والمكوّنات والكتل».

وأوضح نائب رئيس «التيار الوطني الحر» الدكتور ناجي حايك أن أبرز ما تم الاعتراض عليه «هو القفز فوق حقوق المسيحيين، لأن الوزارات التي أُعطيت للمسيحيين ليست كما تلك التي أُعطيت لسواهم وهنا يمكن الحديث عن عدم وجود توازن في التوزيع الطائفي للوزارات، وهذا موضوع لا يمكننا تجاوزه لأننا نعتبر حقوق المسيحيين مقدسة».

وقال حايك لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أننا نتمنى أن يكون لدى هذه الحكومة قدرة على الإنجاز والعمل، خاصة أن الوضع بات مختلفاً بعد تغيير الوضع العسكري على الأرض ووضعية (الثنائي الشيعي). وبكل الأحوال، نحن سنقف إلى جانبها في حال كانت هناك إنجازات وسنعارض أي قرارات لا تخدم مصلحة البلد».

ولفت حايك إلى أن القرار النهائي بخصوص منح هذه الحكومة الثقة من عدمه لم يُتحذ بعد، إلا أنه رجّح ألا يعطيها «التيار الوطني الحر» الثقة. وقال رداً على سؤال: «لا شك أن المعارضة مربحة أكثر شعبياً، لكن الظروف هي التي أدت إلى وجودنا في صفوفها لأننا لم نقبل أن يسمي الرئيس سلام وزراءنا كما فعل مع أحزاب أخرى».

موقف «الاعتدال»

لم يقتصر الاعتراض على «التيار الوطني الحر»، فقد توجه عضو تكتل «الاعتدال الوطني»، النائب وليد البعريني ببيان إلى سلام، قال فيه: «كلامك يطعننا ويطعن عكار بالصميم أكثر، يا ليتك قلت إننا لا نريد تمثيلكم لكنّا رضينا، لكن أن تقول إن من اخترتهم أكثر كفاءة من الذين طرحهم (الاعتدال)، وكأنك تقول إنه لا توجد كفاءات سنية في عكار لكي توزّر أو أن الكتلة الناخبة التي انتخبتنا ليس بينها مؤهلون للتوزير».

ويشير عضو تكتل «الاعتدال» أحمد الخير إلى أن «موضوع إعطاء الثقة أو حجبها عن الحكومة قيد التشاور داخل التكتل ومع باقي الكتل السنية»، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» عن «ملاحظات محقة على مسار التأليف»، وأضاف: «نعول على مبادرة من الرئيس نواف سلام لتصويب ما حصل وفتح صفحة جديدة في العلاقة مع النواب السنة وتصحيح المسار باتجاه المزيد من الحوار والتكامل والتعاون بين النواب ورئيس الحكومة، ولا سيما بين النواب السنة وموقع رئاسة الحكومة الذي له خصوصية سنية، ومن ثوابتنا أن نكون داعمين له».

ويعتبر الخير أن «الحكومة اليوم أصبحت أمراً واقعاً، والحكم سيكون على بيانها الوزاري وبرنامج عملها وقدرتها على مواجهة التحديات وتلبية تطلعات اللبنانيين للمرحلة المقبلة، مع التأكيد على أننا في موقفنا هذا نحاول التوفيق بين ملاحظاتنا ودعمنا لعهد الرئيس جوزيف عون، وسعينا لأن تكون هناك انطلاقة سليمة تترجم خطابي القسم والتكليف إلى أفعال تحقق مصلحة اللبنانيين، وتعيد وضع لبنان على سكة التعافي والإصلاح والإعمار والإنماء».

الثقة البرلمانية

ولو قرر «التيار الوطني الحر» وأكثرية النواب السنة عدم منح الثقة بالفعل، إلا أن تجاوز هذا الاستحقاق سيكون سهلاً لأن نصاب جلسة منح الثقة يتطلب أكثرية عادية أي النصف زائد واحد أي حضور 65 نائباً في الجلسة وهو عدد يسهل على سلام جمعه، كما أن التصويت على الثقة يتم بالغالبية البسيطة أي النصف زائد واحد أي أن تصويت 33 نائباً كافٍ لنيل الثقة.