غاية التعليمية يكتُب.. تفاعلا مع سؤالين شفهيين آنيين وحدهما موضوع “الإجراءات القانونية والتنظيمية لمواكبة التظاهرات الرياضية الكبرى”، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عزم وزارته تقديم مشروع قانون خاص خلال استحقاقات رياضية كبرى تمثل، بحسبه، “تحديا وفرصة في آن واحد”، مبرزا أن استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، وكذا نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال، تحفز التفكير في “إشكاليات تطوير منظومة قانونية وتنظيمية متكاملة” تستجيب لمتطلبات تعدد الزوار وجنسياتهم، خاصة مع قدومهم من مختلف دول المعمور.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتسرع سلطات المملكة دينامية تعزيز التعاون الدولي القضائي، وفق مقاربة تشاركية، وهو ما جسدته زيارة عمل لمسؤولي وزارة العدل المغربية مؤخرا إلى البرتغال، فيما ينتظر “التداول في إمكانية تعزيز التعاون الثلاثي مع إسبانيا من خلال إبرام اتفاقيات مستقبلية تدعم التنسيق المشترك بين الدول الثلاث المنظمة لكأس العالم 2030″، خلال زيارة مبرمجة إلى هذا البلد الإيبيري خلال شهر مارس القادم.

وهبي أبرز، متحدثا للنواب الأمس الاثنين، أن هذه الإجراءات تتضمن الإبعاد إلى البلد الأصل، وقال: “إن صعوبة الموضوع تُطرح نظرا لكون عدة دول ستحضر من أجل الفرجة والاحتفال بموازاة إمكانية حدوث ‘العنف الصغير’، فضلا عن أفعال القذف والشتم والسكر البين، وهذا يطرح بضعة إشكالات حاولنا تدارسها خلال زياراتنا، وانفتحنا على تجارب دول نظمت كأس العالم بعد زيارات إليها، لنخلص إلى أهمية إقرار مشروع قانون ينظم الوضعية الجنائية أثناء التظاهرات الدولية، وسنأتي به إليكم في البرلمان من أجل مناقشته”.

ولم يخل مرور وهبي البرلماني من تلميح إلى بعض مقتضيات القانون المرتقب، منها أنه “في حالة جرائم عادية، فإن كل ملعب يحتضن المقابلات ستكون فيه لجنة يرأسها وكيل الملك، تتكون من الأمن والدرك ومختلف أجهزة إنفاذ القانون، وستقوم بإنجاز محاضر مع القيام بإجراءات منها الإبعاد قصد محاكمة المخالف في بلاده”، موضحا أن “هذا القانون سيسري على المتوفرين على بطاقة الدخول إلى الملعب”.

كما أثار المسؤول الحكومي “إشكالية التعامل مع لاعبي المنتخبات الوطنية المشاركة في التظاهرات الكروية في حالة قيامهم بفعل جرمي خارق للقانون، ونحاول أخذ كل هذا بعين الاعتبار ضمن تصور معد قبل إعداد القانون”.

وحسب معطيات لوزارة العدل، توصلت بها هسبريس، ففي إطار اختصاصاتها المسندة، وطبقا لتوجيهات الملك للاستعداد لـ”المونديال”، فهي عاكفة على “بلورة سياسة جنائية خاصة ذات طابع مؤقت، على غرار التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، تتميز بارتباطها المباشر بالحدث الرياضي، حيث تبدأ مع انطلاقه وتنتهي بانتهائه”.

مشروع القانون الخاص الذي تعمل وزارة العدل على إعداده، يتوخى “توفير منظومة قانونية متكاملة تراعي متطلبات الحفاظ على النظام العام والأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات والمنشآت الرياضية وضمان ممارسة الحقوق والحريات، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والحفاظ على المنظومة القيمية المغربية”.

المعايير والضوابط

المختار أعمرة، أستاذ القانون الجنائي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، قال إن “تنظيم التظاهرات الكبرى يطرح تحديات وإشكاليات، خاصة من حيث ثنائية تشجيع الرهان السياحي لكن دون المساس بحرية التنقلات وتدفقات الجماهير التي ستأتي إلى المغرب”، معتبرا أن تجربة تخصيص بطاقة أو تأشيرة خاصة بـ”المونديال” “ستكون مفيدة في هذا التمييز بين الزوار السياح وجماهير قادمة لأجل تشجيع منتخباتها المتنافسة”.

وبينما نوه أعمرة، في تصريح لهسبريس، بـ”أهمية إقرار قانون جنائي وقتي خاص بالمونديال”، شدد على ضرورة وحتمية التنسيق وفق القواعد والضوابط والمعايير التي يجب أن تكون موحدة وتنطبق على البلدان الثلاثة؛ لأن التنظيم مشترك، ما يستدعي أن يحدد طبيعة تدفقات مناطق المباريات”.

ولفت أستاذ القانون الجنائي إلى أهمية التنظيم القانوني بالموازاة مع رفع مستوى الاستعداد الأمني في تحييد التهديدات أو الأفعال المخالفة للقانون التي قد تنشأ بين الجماهير كأحداث عنف أو استغلال الاكتظاظ في عمليات سرقة أو غيرها، وقال إن “التعاون والتنسيق ضروريان جدا بهدف استباق الإشكالات التي قد تطرأ؛ لأن القانون وحده لا يكفي”.

كما استحضر أهمية “تنسيق السلطات المغربية جهودها مع سفارات الدول التي ستتأهل وتشارك في النهائيات، من أجل تأمين إجراءات الدخول إلى المغرب وباقي التدفقات الجماهيرية”، معتبرا أن ذلك سيكون “مفيدا جدا لإنجاح الحدث وضمان مروره في ظروف جيدة”.

إشارة إيجابية

ثمن عزيز بلبودالي، إعلامي خبير في الشأن الرياضي، التصور الذي تبنته السلطات الوصية، معتبرا إياه “إشارة إيجابية على انخراط مختلف مكونات الحكومة في الاستعدادات الجارية لاحتضان تظاهرتين قارية وعالمية في أحسن الظروف”، مشددا على “أهمية البعد القانوني في حسن سير الأحداث الرياضية”.

وقال بلبودالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “ما عبر عنه وهبي تحرك قانوني في محله، ومؤشر جلي عن انخراط مكونات الحكومة في مشروع إنجاح المونديال وتأمين التظاهرات الرياضية ضد أي انفلات قد تشهده الفضاءات الرياضية، خاصة بالملاعب ومحيطها”.

ولفت إلى أن ذلك “يساعد على مزيد من توهج صورة المملكة المغربية التي أبانت عنها خلال مشاركتها سواء في تجربة تأمين تنظيم مونديال قطر 2022 أو أولمبياد باريس 2024″، معتبرا أن “أي زائر للمملكة يتعين عليه أن يخضع لقوانين منظمة فوق ترابها، وعليه الاطلاع والالتزام بالقوانين المنظمة لمختلف مناحي الحياة العامة”.

وأضاف بلبودالي معلقا على دينامية التنسيق والتعاون القانوني والقضائي الدولي/الإقليمي: “الزيارات والتباحث والتنسيق أمر جيد ومطلوب بين الدول الثلاث المستضيفة للبطولة الأكبر عالميا، ما يضمن انسيابية حركة الجماهير وفرجة تشكل استثناء في تاريخ تنظيم التظاهرات”.