غاية التعليمية يكتُب.. كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لإحداث تغييرات جذرية في إطار الميزانية الجديدة لمدة سبع سنوات، مما سيمنح الدول الأعضاء صلاحيات أكبر في إنفاق الأموال.

وذكرت الصحيفة، بناء على خطة الميزانية التي حصلت عليها، فإن "بروكسل تستعد لإحداث تغييرات جذرية في الميزانية العامة القادمة، من خلال دمج عشرات برامج الإنفاق في صناديق تمنح العواصم الأوروبية صلاحيات أكبر في إنفاق الأموال. وأعربت المفوضية عن رغبتها في تغيير هيكل الميزانية بشكل جذري، حيث سيتم دمج أكثر من 50 برنامجا وصفته بـ "الضخم" للإنفاق في ثلاثة صناديق رئيسية توفر "مرونة" أكبر".

ولم يتم الكشف عن المبلغ الإجمالي للميزانية متعددة السنوات بعد، ولكن من الواضح أن المفوضية الأوروبية تحاول في هذه الوثيقة تبرير "أكبر مراجعة في التاريخ" لآلية توزيع الأموال. وفي إطار الميزانية "المبسطة"، ستتفق المفوضية الأوروبية على خطة منفصلة لكل دولة تأخذ في الاعتبار الإصلاحات والاستثمارات الرئيسية. عمليا، سيمنح هذا حكومات الدول الأعضاء حرية أكبر في اتخاذ القرارات بشأن مشاريع مختلفة، بما في ذلك تلك التي كانت تتطلب تقليديا التنسيق مع بروكسل على مستوى الحكومات المحلية.

وفي وقت سابق، اقترحت حكومة إسبانيا مضاعفة ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل الدفاع، والتحول البيئي والرقمي، وكذلك لتعزيز القدرة التنافسية لأوروبا في مواجهة الصين والولايات المتحدة. ومع ذلك، قد يواجه هذا الاقتراح مقاومة أو حتى اعتراضات من طرف الدول التي تدعم الانضباط المالي الصارم، مثل هولندا والنمسا، وسيكون العامل الحاسم هو الانتخابات القادمة في ألمانيا المقررة في 23 فبراير، حيث سيحدد موقف برلين إلى حد كبير مستقبل تمويل الاتحاد الأوروبي، كما أشارت الصحيفة.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن على هامش القمة غير الرسمية لقادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل بداية فبراير، نية بلاده مضاعفة ميزانيتها الدفاعية.