أعلنت الداخلية اليمنية تحرير العشرات من المهاجرين غير الشرعيين من حمَلة الجنسية الإثيوبية، في محافظة شبوة، من قبضة عصابة يحمل أعضاؤها الجنسية نفسها، قامت باختطافهم بهدف الحصول على الأموال من أقاربهم.

وحسب مركز الإعلام الأمني اليمني، تمكنت حملة لشرطة مدينة عتق؛ حيث مركز محافظة شبوة (جنوب شرقي صنعاء)، من تحرير 41 مختطفاً من الجنسية الإثيوبية في حارة المستوطنة، جنوب المدينة.

ونقل المركز عن قائد الحملة، النقيب بدر النسي، أن الشرطة داهمت مكان احتجاز المهاجرين في أعقاب تلقيها معلومات تفيد بتعرضهم للاختطاف من قبل عصابة بغرض ابتزازهم مادياً؛ حيث كانت تقوم بتعذيبهم والتواصل مع ذويهم، لطلب تحويل مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

وذكر المسؤول اليمني أن الحملة أسفرت عن تحرير كافة المختطفين من الجنسية الإثيوبية، والقبض على أفراد العصابة المسؤولة عن اختطافهم، إلى جانب 4 أشخاص وصفهم بأنهم من كبار المهربين ويحملون الجنسية نفسها.

وأشار قائد الحملة الأمنية إلى أنه في أعقاب ضبط جميع أفراد العصابة، جرى فتح محاضر تحقيق أولية بحقهم، وستتم لاحقاً إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.

وكان عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، قد طالب المجتمع الدولي بأن يشد من عزمه في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية إلى اليمن، وإعطاء الأولوية لحماية المهاجرين وحفظ كرامتهم.

وأكد المسؤول الأمي أنه على الرغم من الجهود المستمرة لتفكيك شبكات التهريب وتعزيز سلامة المهاجرين، تظل المياه قبالة السواحل اليمنية من بين الأخطر في العالم. ففي عام 2024 فقط، وثقت مصفوفة تتبُّع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، وصول أكثر من 60 ألف مهاجر إلى اليمن.

وسجَّل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الماضية 3435 حالة وفاة واختفاء على طول الطريق الشرقي للهجرة إلى اليمن، بما في ذلك 1416 شخصاً فقدوا حياتهم غرقاً؛ حيث يدفع الصراع وتغير المناخ ونقص الفرص الاقتصادية معظم المهاجرين الإثيوبيين إلى السفر عبر اليمن، للوصول إلى دول الخليج، ولكن ينتهي بهم الأمر بالتعرض للاستغلال والعنف والظروف المهددة للحياة على طول الطريق.

وتقدم المنظمة الدولية للهجرة الدعم الحاسم للمهاجرين على طول طرق الهجرة الرئيسية في اليمن، بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمأوى وخدمات الحماية المتخصصة؛ لكنها مع ذلك تجزم بأن حجم الاحتياجات يتجاوز بكثير الموارد المتاحة. وتؤكد أن تعزيز التعاون الدولي وزيادة التمويل والالتزام الجماعي بالهجرة الآمنة أمر ضروري لمنع مزيد من المآسي وحماية الأرواح.

توقف استقبال السجناء

أعلنت إدارة السجون اليمنية التوقف عن استقبال مزيد من السجناء وكذلك وقف نقل الموجودين فيها حالياً إلى المحاكم أو النيابات، بسبب الأزمة المالية التي تواجهها نتيجة تأخر صرف موازنتها عن الأشهر الثلاثة الماضية.

ووجَّه رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح (السجون) بوزارة الداخلية اليمنية، اللواء صالح علي عبد الحبيب، مديري الإصلاحيات المركزية (السجون المركزية)، بعدم قبول أي سجين جديد، والتوقف عن نقل أي سجين إلى المحاكم والنيابات، وإشعار رؤساء النيابات والمحاكم بذلك، نظراً لعدم صرف موازنة التأهيل والإصلاح منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى فبراير (شباط) الحالي.

وألزمت مذكرة المسؤول اليمني مديري السجون بالتنفيذ الصارم لتلك التوجيهات، وتوعدت من يخالف ذلك بالمساءلة. وأعاد المسؤول أسباب هذه الخطوة إلى تجاهل السلطات المطالب المتكررة بصرف مخصصات المصلحة، مع إشادته بدور النائب العام الذي لم يألُ جهداً في متابعة صرف المخصصات.

وكان النائب العام في اليمن القاضي قاهر مصطفى، قد خاطب رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بشأن إعطاء توجيهاته لوزير المالية بصرف مستحقات السجون والإصلاحيات المركزية بصورة عاجلة، مع إلزام الوزارة بصرف موازنة السجون والإصلاحيات المركزية في وقتها المحدد دونما تأخير.