غاية التعليمية يكتُب.. إشارات قوية بعزمٍ ثنائي واضح نحو تعزيز العلاقات بين الرباط وبغداد والمضيّ بها قدماً نحو آفاق اقتصادية أرحب؛ كانت هذه أبرز ثمار زيارة العمل التي قام بها فؤاد محمد حسين، وزير الخارجية نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية رئيس المجلس الاقتصادي بجمهورية العراق، إلى المملكة المغربية بداية فبراير الجاري.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقبل لقاء المسؤول العراقي مع ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، حيث جرى التعبير المشترك عن طموح لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين وإحداث انتعاشة في التعاون السياحي، كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد نوهّت، خلال لقاء ثنائي، بـ”علاقات التعاون المتميزة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية العراق”، مؤكدة “أهمية الفرص المتاحة للدفع قدُمًا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بالنظر لمؤهلاتهما الاقتصادية والبشرية والطبيعية الزاخرة”.

الاقتصاد والدبلوماسية

تطمح بغداد إلى تدعيم أحصنة “العربة الاقتصادية” بتقوية جانب الاستفادة من فرص التعاون في مجالات المالية والمصارف، والفلاحة والزراعات والصناعات الغذائية، فضلا عن السياحة والطاقات المتجددة؛ وكلها شكّلت مدار نقاشات مسؤولي البلدين، بعدما أبرزت فتاح “نتائج ملموسة مُحققة” خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والطاقات المتجددة.

وفي الندوة الصحافية المشتركة مع بوريطة، لم يُخف فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، أن “التعاون مع المغرب يمكن أيضا أن يساهم في تقوية العلاقات العراقية الإفريقية”.

كما نوّه بالتجربة المغربية في مختلف المجالات الاقتصادية، معبرا عن “اهتمام الحكومة العراقية بتقوية التعاون مع الحكومة المغربية في المجالات المالية والمصرفية والسياحة والطاقات المتجددة، ورغبتها في تشجيع تبادل الزيارات بين المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص المغربي والعراقي”.

أما المغرب، فهو مستعد، حسب وزيرة الاقتصاد، لـ”تقاسُم تجربته مع الجهات المختصة في العراق، خصوصا في المجالات المالية والمصرفية، بعد مراكمته خبرةً دولية واسعة”، مع “الرفع من مستوى التشاور والتنسيق بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك المعروضة على المؤسسات المالية الدولية والإقليمية”.

وبينما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم تعفي المسؤولين الدبلوماسيين من التأشيرة، قال بوريطة إن “المغرب والعراق يحتاجان إلى العمل من خلال اللجان المشتركة المستقبلية على الجانب الاقتصادي، وفتح الباب للقطاع الخاص من كلا الجانبين”، مؤكدا أن “البلدين بحاجة إلى منتدى لبحث التعاون الاقتصادي بعدما نجَحَا في إبعاد العراقيل الخاصة بالتأشيرات في السنوات الماضية”.

انفتاح على الخبرة

في قراءته لآفاق التطوير الممكنة للعلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين المغرب والعراق، قال محمد الشرقي، محلل الشؤون الاقتصادية، إن “العراق عبر الزيارة الأخيرة لمسؤوليه رفيعي المستوى إلى المملكة، يعبّر عن حافز سياسي ودبلوماسي واضح لإرادته الانفتاح والخروج من التقوقع الإقليمي وإشكاليات لازمته منذ عقود بسبب الحروب المتوالية وعدم الاستقرار السياسي”.

وتابع الشرقي، في تصريح لهسبريس، بأن “التوجه العراقي نحو شمال إفريقيا جاء انطلاقاً من بوابة المغرب؛ لأن الأخير دولةٌ عربية شقيقة له وذات وزن اقتصادي إقليمي متنام، فضلا عن كونها قوة قارية تتصدر عددا من القطاعات الإنتاجية والتصديرية الواعدة”.

وبعدما أشار إلى وحدة العراقيين بمختلف الطوائف والحساسيات الدينية والسياسية حول الموقف من الوحدة الترابية للمملكة، قال المحلل الاقتصادي ذاته إن “الاهتمام الاقتصادي لم يكن في 25 سنة الأخيرة واردًا لدى مسؤولي هذه الدولة التي لديها إمكانيات واعدة من حيث احتياطيات النفط والغاز وتنوّع في الموارد والمؤهلات الطبيعية والسياحية التراثية/الثقافية مثل المغرب”.

وأضاف أن “المجالات الواعدة لتطوير تعاون اقتصادي مغربي ــ عراقي تتمثل في الزراعة والصناعات الغذائية، فضلا عن الاستفادة من التجربة المغربية وخبرتها في التنظيم البنكي ورقمنة الأنظمة المصرفية”، لافتًا إلى أن “السياحة الثقافية والتنوع الطبيعي عنصران يجمعان بين البلدين ويقربان جسور الانفتاح الاقتصادي نحو آفاق أرحب؛ بحكم أن التقارب الدبلوماسي يمهّد للاقتصادي، بناء على مصداقية وسمعة المملكة دوليا وقارياً وعربياً”.

كما قدّر أن “العراق بإمكانه مواجهة التغيرات المناخية والجفاف الهيكلي بتجربة الطرق المائية السيارة وأنظمة الري الذكية التي عمِل بها المغرب، فضلا عن التعاون في البنية التحتية والطاقات المتجددة، وكذا المجال المالي النقدي والتأمينات”، خاتما بأن “رؤوس الأموال الخاصة من البلدين يمكنها الإسهام في تطوير العلاقات الاقتصادية”.

فرص النمو

مريم لواء الدين، أستاذة بجامعة ابن طفيل القنيطرة (مختبر الأبحاث الاقتصادية والسياسات العمومية)، أشارت إلى أن “الدول العربية، لا سيما المغرب والعراق، بإمكانات اقتصادية كبيرة يمكن استثمارها لتعزيز التعاون المشترك”، مؤكدة أن “توسيع التبادل التجاري بين البلدين يمثل فرصة حقيقية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة في مختلف القطاعات”.

واعتبرت لواء الدين، في حديث مع هسبريس، “التعاون في مجالات الفلاحة، السياحة، والصناعات التحويلية ركيزة أساسية لتطوير شراكات مستدامة بين بغداد والرباط”.

واسترسلت شارحة أن “المغرب، بفضل موقعه الاستراتيجي وخبرته في القطاع الفلاحي، يمكن أن يكون شريكا رئيسيًا في الأمن الغذائي، بينما يتيح العراق، بثرواته الطبيعية وإمكاناته الاقتصادية، فرصًا استثمارية واعدة”.

وشددت على كون “الدول العربية تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة، بفضل مواردها المتنوعة، وموقعها الاستراتيجي، وشبابها الطموح والمبدع”، قبل أن تخلص إلى أن “تعزيز الشراكات الاقتصادية للمغرب، من خلال توسيع التبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التعاون التكنولوجيي، مع توفير بيئة ملائمة للأعمال وتطوير مبادرات مشتركة، يمكن من تحقيق نمو مستدام وشامل يخدم مصالح الطرفين؛ فالمستقبل يعتمد على تكامل اقتصادي أقوى يساهم في التنمية والازدهار”.