غاية التعليمية يكتُب.. علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية شارفت على الانتهاء من وضع الضوابط الخاصة بالآلية الجديدة لـ «تكويت» الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجمعيات التعاونية للمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام، والتي ترتكز على ضرورة اجتياز راغبي التوظف للاختبارات التحريرية الموضوعة بعناية من متخصصين بهذا الشأن، للحصول على الوظيفة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة، ممثلة في قطاع التعاون، تعاونت مع الجامعات الحكومية والخاصة لإنجاز تصور كامل لهذه الاختبارات، يخرج بأفضل صورة ممكنة، لضمان تأهل أشخاص قادرين ومؤهلين لقيادة الجمعيات.

وأضافت أن لجوء الوزارة إلى عمل الاختبارات جاء بعدما لوحظ عدم قدرة الآلية الحالية على تحقيق المرجو منها، وسط قلة عدد المواطنين الذين صدرت لهم قرارات توظيف فعلية في «التعاونيات»، ورغم مرور نحو العامين على القرارين الوزاريين رقمي 67 و68 لسنة 2023، بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني، والخاصين باشتراطات ومزايا شغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية.

فلترة راغبي التوظف

وأكدت المصادر أن عملية التكويت تلقى اهتماماً واسعاً ودعماً غير محدود من مجلس الوزراء، ومتابعة حثيثة ومتواصلة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، التي شددت، في أكثر من مناسبة، على ضرورة تسريع آلية التوظيف بالجمعيات، وتسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، ليتسنى استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين، الذين تنطبق عليهم اشتراطات التعيين.

وأشارت إلى أن «آلية الاختبارات، حال بدء العمل بها، سوف تساهم بصورة فاعلة في فلترة الأعداد الغفيرة الراغبة في الحصول على الوظائف التعاونية، من خلال تأهل عدد محدود لشغل الوظائف، يتسنى اختيار الأفضل بينهم وإعلان قبولهم سريعاً».

في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن مجلس الخدمة المدنية وافق على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إلغاء بعض الإدارات ودمج أخرى، ليتسنى تقليص الهيكل الإداري للوزارة، والاستغناء عن متشابهة الاختصاصات، أو التي بات دورها محدوداً، في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة والتوسع في التحول الرقمي ونظم الميكنة، والتي من الممكن أن تتكفل بدورها إدارات أخرى بالوزارة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن من الإدارات التي وافق مجلس الخدمة على إلغائها إدارة البحوث والإحصاء في قطاع التخطيط والتطوير الإداري، ودمج مراقبتها وقسميها (البحوث والإحصاء) مع إدارة التطوير الإداري بالقطاع ذاته، مشيرة إلى أن وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة طالبت كل وكيل مساعد برفع تصوراته حال الدمج، ليتسنى اتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد، وكشفت أن هناك إدارات أخرى بالطريق سيتم دمجها قريباً.

وقالت إن «الوزيرة الحويلة حرصت على إتمام هذا التوجه منذ توليها الحقيبة الوزارية، لاسيما أنها ترى أن الشؤون من الممكن أن تكون أكثر رشاقة وغير مثقلة بكم من الإدارات المتشابهة والمتشابكة الاختصاصات، حتى تتمكن من تقديم أفضل الخدمات لعموم المراجعين، خصوصاً أنها تعد من أكبر الوزارات الخدمية في الدولة التي تتعامل مع شرائح عدة ومتنوعة في المجتمع».