أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري أن الشعب السوري يستحق بذل أقصى الجهود لتحسين جودة خدمات الإنترنت والاتصالات، ورفع تصنيفها عالميًا، مشيرًا إلى أن السياسات السابقة أهملت احتياجات المواطنين، ما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات.

وأضاف الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا حقيقيًا بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وضبط أسعارها لتكون متناسبة مع دخل المواطن. كما أكد أن الدولة تعمل على ضمان دور فاعل للقطاع الخاص، مستفيدة من إمكاناته في تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات أكثر كفاءة.

وفي خطوة تهدف إلى تسريع عمليات الاستثمار في قطاع الإنترنت، أوضح المصري أنه تم ترخيص خمس شركات جديدة لتقديم خدمات الإنترنت، مع خطط لمنح تراخيص لـ 20 شركة إضافية خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكدًا أن هذه العملية كانت تستغرق أكثر من عام في السابق، مما كان يعيق تطور السوق الرقمي في البلاد.

وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية جاذبة للاستثمارات، بما يضمن تقديم خدمات إنترنت عالية الجودة بأسعار مناسبة، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وفيما يتعلق بتوسيع نطاق تغطية الإنترنت، أشار المهندس حسين المصري إلى أن استخدام تقنية الواي فاي يعدّ حلًا طارئًا، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على مشروع استراتيجي لتوسيع خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية (FTTH)، مما سيوفر سرعات أعلى واستقرارًا أفضل في الخدمة، ضمن خطة شاملة للنهوض بقطاع الاتصالات في سوريا.