علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية توصلت بتقارير خطيرة حول ظروف تشغيل عمال شركات للبستنة مرتبطة بعقود مع جماعات حضرية في أقاليم الجديدة وسطات ومديونة والمحمدية وبرشيد، إذ كشفت عن عدم التصريح بأغلب هؤلاء العمال لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحة أن التقارير تضمنت معطيات حول تشغيل عدد منهم رغم تجاوز أعمارهم الستين، وتمكينهم من أجورهم نقدا “كاش”، دون تمتيعهم بعقود عمل أو تحويل الأجور والتعويضات عبر القنوات البنكية، وحرمانهم من عقود التأمين على المرض أو الحياة أو حوادث الشغل.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التقارير كشفت عن ثغرات على مستوى مراقبة وتتبع تنفيذ عقود شركات للبستنة وإخضاعها للرقابة من قبل المصالح المختصة في الجماعات، حيث أوكلت هذه المهام إلى “عمال عرضيين” في بعضها، موضحة أن المعطيات الواردة سيجري نقلها إلى مفتشيات التشغيل التابعة لنفوذها الترابي الجماعات المتعاقدة مع الشركات المذكورة، مشددة على أن المصالح المركزية بصدد تغيير مسار لجان وافدة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي نحو الأقاليم المشار إليها، لغاية التدقيق في صحة الاختلالات المسجلة ضد شركات، بعضها في ملكية منتخبين سابقين وأقارب ومعارف مستشارين في مجالس منتخبة حالية.

وأكدت المصادر نفسها أن التقارير الواردة على الداخلية تتضمن إشارات بشأن حالات تورط مستشارين في معاملات وصفقات تجارية مع جماعات يحوزون مناصب التسيير في مجالسها المنتخبة، ووجود علاقات قرابة بين منتخبين ومقاولين حائزين على صفقات مباشرة وبالمناولة، موردة أن الاحتلالات امتدت إلى استغلال منتخبين مواقعهم من أجل الضغط لتوظيف أقارب ومعارف في هذه الشركات، تحت غطاء “تبادل المنافع”، مبرزة أن التقارير ألمحت أيضا إلى تأثير سلبي لمنتخبين على أداء المصالح الجماعية، خصوصا المدبرة للرخص الاقتصادية والتجارية والصفقات والتعمير.

وتنص المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية للجماعة، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، وأن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة”، فيما تمنع المادة 65 من الإطار التشريعي ذاته على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون، أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية، أو شركات التنمية التابعة لها، بالإضافة إلى المنع من إبرام أعمال أو عقود كراء أو الاقتناء أو التبادل مع الجهات المذكورة، وكذلك الأمر بالنسبة لإبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود الامتياز أو الوكالة، وكذا أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة.

وكشفت مصادر هسبريس عن توجيه لجان التفتيش إلى افتحاص محاضر استلام (PV de réception) خاصة بأشغال مسندة إلى شركات للبستنة، يعود بعضها إلى 2021، موضحة أن عملية التدقيق التي سيباشرها المفتشون من المرتقب أن ترصد تلاعبات في تمرير أشغال وتجهيزات بمواصفات تخالف المثبتة في دفاتر التحملات والشروط الخاصة المرفقة بالصفقات، وكذا التأشير على تسلم خدمات بنقائص وثغرات كبدت ميزانيات الجماعات خسائر مالية مهمة.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>