اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

غاية التعليمية يكتُب.. تصاعد المخاوف بشأن خصوصية ملايين الأميركيين وسط جدل قانوني وسياسي

السبت 08 فبراير 2025 | 10:04 صباحاً

قاضٍ أميركي وزارة ماسك من الوصول إلى بيانات الخزانة الأميركية الحساسة

في تصعيد قانوني جديد، أصدر قاضٍ اتحادي قرارًا يمنع وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، من الوصول إلى المواد الحساسة الخاصة بوزارة الخزانة الأميركية. جاءت هذه الخطوة بعد دعوى قضائية رفعها 19 نائبًا عامًا ديمقراطيًا ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبين بحظر وصول إدارة ماسك إلى سجلات مالية تتضمن بيانات شخصية شديدة الحساسية، مثل أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية لملايين الأميركيين.

انتهاك محتمل للقانون الفيدرالي

تستند الدعوى المرفوعة إلى مزاعم تفيد بأن إدارة ترامب منحت فريق ماسك صلاحية الوصول إلى نظام الدفع المركزي التابع لوزارة الخزانة، في خطوة يُعتقد أنها تنتهك القوانين الفيدرالية. ويُعتبر هذا النظام شريانًا ماليًا رئيسيًا يدير تدفق الأموال الحكومية، بما في ذلك مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والرواتب الحكومية، بإجمالي يصل إلى 6 تريليونات دولار سنويًا.

هل يسيطر ماسك على تدفق الأموال الفيدرالية؟

تزايدت المخاوف من تأثير إيلون ماسك وفريقه على إدارة هذا النظام المالي الحساس، خاصة في ظل تصريحاته المتكررة حول سعيه لخفض النفقات الفيدرالية بشكل جذري. ووفقًا لتقارير وكالة "رويترز"، فإن هذا النفوذ يثير تساؤلات خطيرة حول أمن البيانات المالية وخصوصية المواطنين الأميركيين، مع احتمالية تعريضها لمخاطر القرصنة أو سوء الاستخدام.

ترامب يدافع عن ماسك

وفي محاولة لاحتواء الجدل، صرح الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا بأن إيلون ماسك يعتبر "حليفًا هامًا وموظفًا حكوميًا بامتيازات خاصة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ماسك "لا يتخذ أي قرار دون موافقة رئاسية مباشرة". ومع ذلك، لم ينجح هذا التصريح في تهدئة المخاوف، بل زاد من حدة النقاش حول حدود نفوذ القطاع الخاص على المؤسسات الحكومية.

ماذا بعد قرار المحكمة؟

هذا القرار القضائي يمهد الطريق لمعارك قانونية طويلة قد تعيد رسم حدود العلاقة بين الحكومة الأميركية والشركات الكبرى. وفي ظل استمرار الدعوى، تتوجه الأنظار نحو المحاكم الفيدرالية التي ستحدد مصير هذه القضية الحساسة، والتي قد تُحدث سابقة قانونية جديدة في ما يتعلق بحماية البيانات وخصوصية المواطنين في عصر الرقمنة والتكنولوجيا المتقدمة.