غاية التعليمية يكتُب.. أعلنت روسيا اليوم الجمعة تحقيق نمو اقتصادي قوي في العام 2024 في ظل الإنفاق القياسي على الهجوم العسكري ضد أوكرانيا، الأمر الذي جعل الاقتصاد ينمو بما يفوق تأثير العقوبات الغربية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وساهمت زيادة الإنفاق العسكري في روسيا في تحدي التوقعات بحدوث ركود بعد غزوها أوكرانيا في فبراير 2022.

منذ يوم

2 فبراير 2025

لكنّ النمو السريع أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ونقص حاد في العمالة في الداخل، ما أثار قلق الكرملين.

وأفاد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع متلفز، أن الاقتصاد نما بنسبة 4,1 في المئة عام 2024، وذلك نقلا عن بيانات للوكالة الوطنية للإحصاء «روستات».

وأشار ميشوستين إلى أن هذا الرقم مماثل للنمو الذي حققه الاقتصاد الروسي عام 2023، علما أن التوقعات كانت عند 3,6 في المئة.

وأشاد بوتين بالأداء الاقتصادي لكنه أمر ميشوستين بالسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وقال الرئيس الروسي «بشكل عام، النتائج جيدة» مضيفا أن «مهمة العام الجاري هي الوصول إلى مسار نمو أكثر توازنا وخفض التضخم».

من جهته، قال ميشوستين إنه «من الواضح تماما أن التحدي الرئيسي هو التضخم» الذي بلغ 9,5 في المئة العام الماضي.

وفي الأشهر الأخيرة، تصدّر ارتفاع أسعار السلع الأساسية عناوين الأخبار في وسائل الإعلام الحكومية التي لا تنتقد عادة الكرملين.

وذكرت «روستات» أن سعر الزبدة ارتفع 36 في المئة عام 2024، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من 11 في المئة.

ويعود ارتفاع الأسعار إلى الزيادة السريعة في الإنفاق الحكومي على الأسلحة والجنود وسط الحرب مع أوكرانيا.

ومن المقرر أن يكون الإنفاق الحكومي أعلى بمقدار الثلثين في العام 2025 مقارنة بعام 2021، قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال بوتين العام الماضي إن موسكو تنفق حوالى 9 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع والأمن.

- توقعات بتباطؤ النمو -يقول مسؤولون واقتصاديون روس إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي هذا العام.

وأظهر مسح لمحلّلين أجراه البنك المركزي ونشر هذا الأسبوع، أن التوقعات تشير إلى نمو نسبته 1,6 في المئة في عام 2025.

وقال ميشوستين لبوتين «قد لا يسجّل الاقتصاد العام المقبل نموا كبيرا مماثلا، لكن من المهم للغاية وقف التضخم».

وكان البنك المركزي الروسي قال هذا الأسبوع إن النمو سيعود إلى «معدلات أكثر استدامة».

ورفع البنك أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين عند 21 في المئة في محاولة للسيطرة على التضخم وتهدئة الاقتصاد، لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض أثار غضب الشركات والأسر.

وكان الغرب يأمل بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار الاقتصاد الروسي وتقويض قدرة موسكو على تمويل هجومها العسكري.

لكن البنك المركزي يقول إن الاقتصاد الروسي نما أكثر من ستة في المئة عما كان عليه قبل الهجوم.