غاية التعليمية يكتُب.. عقدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات الجارية بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة التلوث البلاستيكي باعتباره أحد التحديات البيئية الرئيسية التي تؤثر على النظم البيئية والصحة العامة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

شهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومدير وحدة البلاستيك بالوزارة، ومدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب ممثلين عن مشروع البلاستيك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).

أكدت الوزيرة أن الاجتماع ناقش مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية والخطط المستقبلية، خاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، والذي يلزم المنتجين والمستوردين بعدة إجراءات، منها رصد الكميات المنتجة، وتعزيز التخلص الآمن من المخلفات، وتشجيع استيراد وإنتاج البدائل البيئية الآمنة من خلال حوافز متعددة.

كما تم استعراض المشروعات الأجنبية العاملة في هذا المجال، ومنها مشروعات وكالة التعاون الألمانية GIZ لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات، ودعم التدوير المحلي وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية، بالإضافة إلى مشروع “تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام”، بدعم من الحكومة اليابانية وتنفيذ منظمة UNIDO، والذي يتضمن محاور متعلقة بالسياسات، والتوعية، ودعم الصناعات.

وتناول الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم تنفيذها ضمن مشروع “مبادرة بورسعيد” لتحسين إدارة المخلفات البلاستيكية، بالتعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، كما استعرض مشروع Toumali، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة روستوك الألمانية، وعدة دول بالبحر المتوسط، بهدف إدارة المخلفات المستدامة في قطاع السياحة وحماية النظم البيئية البحرية.

وأكدت الوزيرة أهمية دعم المصنعين لإنتاج بدائل بيئية وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من الحوافز المقدمة في هذا المجال بموجب قانون الاستثمار، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تقديم حزم من الحوافز الخضراء بشكل تدريجي لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة مواصلة التوعية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والترويج لإعادة التدوير، وتحفيز الشركات على تبني حلول مبتكرة للحد من إنتاج المخلفات البلاستيكية، مع دعم الصناعات التي تقدم منتجات صديقة للبيئة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.