الأحرار يتمسك برئاسة طنجة المدينة - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر محلية أن حزب التجمع الوطني للأحرار غير مستعد للتنازل بسهولة عن رئاسة مقاطعة طنجة المدينة، التي ينتظر أن تعلن السلطات عن شغورها بعزل الرئيس محمد الشرقاوي، و3 من نوابه، لفائدة حزب الاتحاد الدستوري، الذي أعلن مستشاره حميد أبرشان رغبته في تولي المنصب.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ووفق مصادر الجريدة فإن “حزب الحمامة” بمدينة البوغاز يضع نصب عينيه رئاسة المقاطعة التي كان من المفترض أن يتولاها عقب الانتخابات، إلا أن الحركي الشرقاوي نجح في خطفها باستمالة أصوات من داخل أحزاب الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة.

واعتبرت المصادر عينها أن التجمع الوطني للأحرار في مدينة البوغاز ينتظر الإعلان الرسمي عن شغور المنصب للمنافسة عليه في إطار تحالف الأغلبية.

وقال قيادي بارز في الحزب بالمدينة، ردا على تصريحات أبرشان السابقة لهسبريس، التي أكد فيها أن الاتحاد الدستوري هو الذي يستحق رئاسة المقاطعة: “التجمع الوطني للأحرار هو الذي يستحق رئاسة ‘طنجة المدينة’ لأنه الحزب الأول ولا يترأس أي مقاطعة في المدينة”.

وكان عبد الحميد أبرشان أعلن في وقت سابق لهسبريس نيته الترشح للمنافسة على رئاسة مقاطعة طنجة المدينة، مهددا بأن السير العادي للمجلس وباقي المقاطعات يمكن أن يتعثر في حال وقفت الأحزاب الثلاثة ضد تولي حزبه عذا المنصب.

وأمام هذه المستجدات تتجه الأنظار مرة أخرى إلى عبد الواحد اعزيبو، مستشار حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي خسر رئاسة المقاطعة لفائدة الشرقاوي، المقال من منصبه، بفارق صوت وحيد، عقب الانتخابات الجماعية، إذ سيسعى “حزب الحمامة” إلى إعادة ترشيحه لنيل المنصب في إطار التحالف مع حزبي “الاستقلال” و”البام”.

وكانت مصادر من “البام” و”الاستقلال” أكدت سابقا لهسبريس التزام الحزبين في إطار التحالف الثلاثي بدعم ترشيح حزب التجمع الوطني الأحرار اسم للمنافسة، الأمر الذي ينذر بمواجهة ساخنة حول المنصب بين “الحمامة” و”الحصان”.

وأمام هذا الوضع الملتبس أكدت مصادر لهسبريس أن عددا كبيرا من مستشاري المقاطعة المعنية بالمنافسة المرتقبة مستعدون لدعم عبد الحميد أبرشان، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، الذي يمكن أن يشق صف التحالف المسير لمجلس المدينة في حال عدم الاتفاق بين مكوناته على مرشح وحيد.