«منتدى مسك» يعزز مكانة الرياض وجهةً عالميةً لأجيال المستقبل - غاية التعليمية

جددت أسعار فواتير «باهظة» لمطعم تركي افتُتح حديثاً بمنطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة) الجدل بشأن «الفجوة الطبقية» في مصر، وأثارت تلك الفواتير التي نُشرت على نطاق واسع بـ«السوشيال ميديا» تبايناً في الآراء بين من يرى أن هذه الأسعار مبالغ فيها، ومن يعدها أسعاراً سياحية تناسب شريحة اجتماعية معينة.

وكان الشيف بوراك التركي قد أعلن قبل شهور عن افتتاح مطعم له في مصر، وبالفعل تم افتتاح المطعم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي (شرق القاهرة)، ونشر بوراك على صفحاته بـ«السوشيال ميديا» أكثر من صورة وفيديو دعائي للافتتاح.

وتوالت ردود الفعل حول فاتورة طعام لشخصين قيمتها 14 ألف جنيه (الدولار يساوي 49.52 جنيه مصري)، وذكر متابعون على «السوشيال ميديا» أن هذه الفاتورة ليست فاتورة طعام، ولكن «براند - ماركة» وكتبت صفحة بعنوان «تحيا مصر» على «إكس» أن من يتعجب يتوجه للمطاعم المصرية المعروفة بعراقتها.

ووصف رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، هذه الفاتورة بأنها «تعبر عن فجوة طبقية فادحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الطبقة المتوسطة في مصر تتآكل وتكاد تتلاشى، ومن يذهبون لمثل هذه المحلات المبالَغ في أسعارها من الأغنياء فقط، أما الفقراء فيكفيهم شرف الفرجة على هذه المطاعم على (السوشيال ميديا)».

وأوضح أن «العامين الأخيرين شهدا تحركات مخيفة في الأسعار، والبعض استفاد من فترة عدم ثبات الدولار، وكانوا يرفعون أسعارهم كل 10 دقائق، وهو ما أسهم في تضخم ثروات الكثيرين من دون مجهود»، وفق تعبيره.

وسبق أن أثارت أسعار المطاعم في مصر جدلاً حول الفجوة الطبقية، خصوصاً فيما يتعلق بالأسعار السياحية للمطاعم في الساحل الشمالي ووصول سعر زجاجة المياه إلى 100 جنيه في بعض الأماكن، كما رصدت «الشرق الأوسط» سابقاً قوائم الانتظار على بعض المطاعم مرتفعة الأسعار.

ونشر حساب باسم «خالد» على «إكس» فاتورة من مطعم بوراك قيمتها 21 ألف جنيه معلقاً بأنه يعرف أن مثل هذه المطاعم لفئة بعينها، ومن بينهم المشاهير، ولكن أيضاً يجب أن تكون هناك رقابة على هذه الأسعار. ثم أضاف في التعليقات أن هذا المبلغ يوازي راتب 5 شهور عند أغلب الشعب المصري.

ونشر آخرون مستنكرين نشر هذه الفواتير بوصفها «مستفزة للفقراء»

وتصل معدلات الفقر في مصر إلى نحو 32.5 في المائة، وفق أحدث تقرير للبنك الدولي صدر عام 2022، مشيراً إلى أن التفاوتات المكانية بين الريف والحضر عامل مهم في هذه النسبة، حيث يعيش 66 في المائة من الفقراء في الريف.

وعدّ رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الشافعي هذه الفواتير «استفزازية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن فاتورة مطعم بوراك التي أثارت ضجة أحدثت فارقاً في السوق المصرية فيما يتعلق بأسعار السلع والخدمات المقدمة للجمهور، بالتالي كثيرون مستاؤون، ويؤكدون على نبذ هذه الفئة من المطاعم، ورفض وجودها في مصر».

وأوضح: «ماذا يعني طبق سلطة بـ550 جنيه، أو كوب شاي بـ90 جنيهاً، هذه أسعار مستفزة لكثير من المواطنين، وليست حتى أسعاراً سياحية، بل تتجاوز المطاعم السياحية وبعض الفنادق».

وطالب الشافعي الأجهزة الرقابية في الدولة بالعمل على تحديد آلية لضبط الأسعار» بما يسهم في ضبط السوق، ومنع التضخم والغلاء».

وأشار إلى أن «حتى المطاعم الشبيهة التي تقبل عليها طبقة بعينها من الأثرياء أو الميسورين لا تقدم أسعاراً استفزازية بفواتير باهظة بهذا الشكل»، وفق تعبيره.

وأكد رفضه هذه الأسعار «المُبالغ فيها»، وقال إن «من حق أي فئة اجتماعية أو طبقة أن تدخل أي مطعم وتتناول طعامها بأسعار في متناول الجميع، ويجب ألا يكون التفاوت الطبقي مبرراً لزيادة الأسعار 20 ضعفاً».

وتقدر شركة لبرمجيات تكنولوجيا المطاعم باسم «فودكس مصر» عدد المنشآت التي تعمل في قطاع المطاعم والكافيهات بـ400 ألف وحدة، وذكر مسؤولون بوزارة السياحة والآثار المصرية في تصريحات صحافية سابقة أن مصر تضم نحو 1500 مطعم سياحي مرخص، بالإضافة إلى المطاعم ذات التوكيلات الأجنبية التي تصل فروع بعضها إلى المئات، وتبدأ أسعار الوجبات فيها بـ 150 جنيهاً.

وأثارت صورة الفواتير ردود فعل إعلامية واسعة أيضاً، فتناولها الإعلامي عمرو أديب الذي رأى الفاتورة لفئة بعينها، وقال: «مصر فيها كل شيء، بها الفواتير الباهظة للمطاعم، وبها الوجبة التي يمكن أن تكلف 6 جنيهات، وكل شخص يختار بحسب قدرته، وهناك فواتير أكبر من هذه الفاتورة المنتشرة».

بينما أرجعت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية في جامعة عين شمس الدكتور سامية خضر صالح ظهور مثل هذه المطاعم ذات الفواتير الباهظة إلى «طفرة طبقية لدى بعض الفئات التي سافرت للعمل في الخارج، وكونت ثروات حديثاً، وتريد الدخول في فئة الطبقات الثرية».

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المطاعم لمن يستطيع أن يدفع فاتورتها، ومن ثم لا أجد فيها استفزازاً طبقياً، بكل بساطة يمكن بقليل من التوعية تجاهل أو مقاطعة مثل هذه الأماكن والتوجه إلى بدائل أسعارها معقولة».